المجلس التأديبيّ للقضاة يعزل القاضية غادة عون التي حقّقت في ملفّات فساد كبرى

جاء قرار المجلس بناء على قرار صادر عن هيئة التفتيش القضائي، استنادا إلى “دعاوى عدّة مقامة ضد عون من جانب متضررين من إجراءات اتخذتها بملفات عدة، ولمخالفتها القرارات الصادرة عن مجلس القضاء الأعلى وتعليمات رؤسائها”.

قرر المجلس التأديبي للقضاة فصل المدعية العامة في جبل لبنان، القاضية غادة عون، من الخدمة، بناء على دعاوى قدمها متضررون من إجراءات اتخذتها، ولمخالفتها تعليمات رؤسائها، وفق ما أفاد مصدر قضائي، اليوم الخميس.

وذاع اسم عون خلال السنوات القليلة الماضية، بعد ادعائها على مسؤولين بارزين ومصرفيين وموظفين متورطين في ملفات فساد كبرى، وفق القرارات الصادرة عنها. لكن ولاءها لرئيس الجمهورية المنتهية ولايته، ميشال عون، جعل عملها عرضة لانتقادات ومثيرا للجدل، بعدما طالت إجراءاتها جهات سياسية على خصومة مع الرئيس السابق إجمالاً

وقال المصدر القضائي: “اتخذ المجلس التأديبي للقضاة برئاسة القاضي، جمال الحجار، قرارا قضى بفصل عون من العمل”. وهو قرار قابل للاستئناف.

وجاء قرار المجلس بناء على قرار صادر عن هيئة التفتيش القضائي، استنادا إلى “دعاوى عدّة مقامة ضد عون من جانب متضررين من إجراءات اتخذتها بملفات عدة، ولمخالفتها القرارات الصادرة عن مجلس القضاء الأعلى وتعليمات رؤسائها”، وفق المصدر ذاته.

واستُدعيت عون إلى قصر العدل، حيث تبلّغت قرار فصلها.

ومن أبرز الملفات التي تعاملت معها عون منذ بدء الانهيار الاقتصادي في لبنان في خريف 2019، الادعاء على رئيس حكومة تصريف الأعمال، نجيب ميقاتي، وشقيقه وابنه في تشرين الأول/ أكتوبر 2019، بتهمة “الإثراء غير المشروع”، عبر حصولهم على قروض سكنية مدعومة.

وفي كانون الثاني/ يناير 2021، ادعت على حاكم مصرف لبنان رياض سلامة ومسؤولة في المصرف المركزي بتهمة “الإهمال الوظيفي وإساءة الأمانة”.

ثمّ أصدرت في مطلع 2022، قرارا بمنعه من السفر على خلفية شكوى قدّمتها ضده مجموعة نشطاء تتّهمه بسوء الإدارة المالية. وفي 17 آذار/ مارس 2022، أوقفت شقيقه رجا سلامة على خلفية شكوى تقدم بها ناشطون ضد الشقيقين في شبهات اختلاس وتبييض أموال.

ورفض رياض سلامة مرارا، المثول أمام عون، معتبرا أن ملاحقتها له تأتي في سياق “عملية ممنهجة لتشويه” صورته، ومؤكدا أنه “لا يمكن للقاضي أن يكون خصما وحكما في آن واحد”.

وتمرّدت عون مرارا على قرارات صادرة عن مراجع قضائية، بينها مجلس القضاء الأعلى. وأصرّت على متابعة التحقيقات في ملفات رغم كفّ يدها عنها.

ورغم الانتقادات التي طالت عملها، إلا أن حقوقيين رأوا في قرار عزلها “وصمة عار” في تاريخ القضاء في لبنان، البلد القائم على المحسوبيات والتوازنات الطائفية، وحيث تتدخل السياسة حتى في التعيينات القضائية.

وقال المدير التنفيذي للمفكرة القانونية، نزار صاغية، إنّ من أصدر القرار التأديبي بحق عون، “لم يعر أي انتباه للتحقيقات التي أجرتها في أكبر قضايا الفساد”، معتبرا أنّ القرار “سيبقى وصمة عار في تاريخ المجالس التأديبية القضائية”.