تقدمت السلطات القانونية في كوريا الجنوبية بطلب لاستصدار مذكرة للقبض على الرئيس يول، في تحقيق يتعلق بما إذا كان مرسومه بإعلان الأحكام العرفية لفترة قصيرة هذا الشهر يشكل تمردا.
استجواب يون بشأن اتهامات بإساءة استخدام السلطة وتدبير تمرد (Getty Images)
أعلن المحققون في سيول، الإثنين، أنهم طلبوا من القضاء إصدار مذكرة توقيف بحق الرئيس المعزول يون سوك-يول، بسبب محاولته الفاشلة فرض الأحكام العرفية في كوريا الجنوبية والتي أدت لغرق البلاد في أزمة سياسية خطيرة.
تغطية متواصلة على قناة موقع “عرب 48” في “تليغرام”
وقال المحققون في بيان إنهم طلبوا من محكمة في سيول إصدار هذه المذكرة بعدما رفض الرئيس المعزول الأحد، للمرة الثالثة، المثول أمامهم لاستجوابه.
وتقدمت السلطات القانونية في كوريا الجنوبية بطلب لاستصدار مذكرة للقبض على الرئيس يول، في تحقيق يتعلق بما إذا كان مرسومه بإعلان الأحكام العرفية لفترة قصيرة هذا الشهر يشكل تمردا.
وأكد مكتب التحقيق في قضايا الفساد الخاصة بالمسؤولين رفيعي المستوى، الذي يقود تحقيقا مشتركا مع الشرطة والسلطات العسكرية حول محاولة الاستيلاء على السلطة التي استمرت بضع ساعات فقط، أنه طلب المذكرة اليوم الإثنين.
ويعتزم المحققون استجواب يون بشأن اتهامات بإساءة استخدام السلطة وتدبير تمرد.
وتجنب يون عدة طلبات من فريق التحقيق المشترك والمدعين العامين للمثول للاستجواب، كما منع التفتيش في مكاتبه.
ولا يزال من غير الواضح إذا ما كانت المحكمة ستوافق على إصدار المذكرة، أو إذا ما كان يمكن إجبار يون على المثول للاستجواب.
وكان البرلمان صوت لعزل الرئيس من منصبه بأغلبية 204 أصوات مقابل 85 صوتا في 14 كانون الأول/ديسمبر الحالي، بعد فرضه الأحكام العرفية وإرساله الجيش إلى البرلمان مطلع الشهر الحالي، قبل أن يتراجع عن قراره بعد ساعات قليلة.
وليل الثالث إلى الرابع من ديسمبر الحالي، أعلن يون (63 عاما) بصورة مفاجئة فرض الأحكام العرفية، قبل أن يضطر بعد ستّ ساعات فقط إلى التراجع عن هذه الخطوة بضغط من البرلمان والشارع.
وبحسب وسائل إعلام محلية فإن يون يرفض كذلك الإقرار باستلام الاستدعاء الذي أرسلته إليه المحكمة الدستورية، التي عقدت الجمعة أول جلسة استماع في قضيته.
وأمام المحكمة مهلة ستة أشهر لتأكيد أو إلغاء قرار عزل الرئيس. وإذا تمّت الموافقة على العزل، ستجري انتخابات رئاسية مبكرة خلال فترة ستين يوما.
المصدر: عرب 48
