المحكمة العليا تمهد لتبادل محكومين مع إيران

في كانون الأول/ديسمبر 2022، حكمت المحكمة العليا في بلجيكا “لصالح المعارضين الإيرانيين، وعلقت الاتفاق” الإيراني البلجيكي.

رفضت المحكمة العليا في بلجيكا “دعوى الطعن” التي رفعها معارضون إيرانيون في المنفى ضد القانون البلجيكي الصادر في تموز/يوليو 2022 وينص على نقل محكومين.

وبذلك تكون قد “مهدت الطريق” أمام تبادل محتمل لمحكومين بين بلجيكا وإيران، يسمح بعودة المحتجز البلجيكي، في إيران، أوليفييه فانديكاستيل، بحسب (أ ف ب).

وأوضحت المحكمة في بيان، الجمعة، أنه “في حالة النقل الفعلي لمدان إيراني إلى بلده الأصلي، يجب على الحكومة البلجيكية أن تسمح بأن يكون القرار قابلا للطعن امام القضاء”.

يشار إلى أن اتفاق “نقل أشخاص محكومين” المبرم بين بروكسل وطهران، يثير الجدل منذ الإعلان عنه الصيف الماضي، واعتبرته الحكومة البلجيكية وسيلة للإفراج عن فانديكاستيل (42 عامًا)، الذي تحتجزه طهران منذ 24 شباط/فبراير، وصدرت بحقه أحكام بالسجن لفترة إجمالية تبلغ 40 عامًا بتهمة “التجسس”، بالإضافة إلى “الجلد 74 مرة”.

وكان ما يعرف بـ “المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية”، وهو ائتلاف معارض في المنفى، قد طعن في المعاهدة أمام محاكم عدة، ورأى فيها “تمهيدًا للإفراج عن الدبلوماسي الإيراني، أسد الله أسدي، الذي حكمت عليه محكمة بلجيكية، عام 2021، بالسجن عشرين عامًا بتهمة الإرهاب”، وتسليمه لإيران.

وتتهم السلطات البلجيكية أسد الله أسدي بتدبير “مخطط لتفجير تجمع للمجلس الإيراني المعارض في ضواحي باريس في 30 حزيران/يونيو 2018”.

تجدر الإشارة إلى أن المحكمة العليا في بلجيكا، كانت قد حكمت، في كانون الأول/ديسمبر 2022، لصالح الطعون التي تقدم بها “المعارضون الإيرانيون، وعلقت الاتفاق الإيراني البلجيكي”.