نظرت المحكمة الإسرائيلية العليا، اليوم الخميس، في الاستئناف الذي تقدم به مركز "عدالة" الحقوقي، ضد المخطط الإسرائيلي الرامي إلى تهجير أهالي قرية رأس جرابة مسلوبة الاعتراف في النقب، لصالح توسعة مدينة ديمونا وبناء أحياء يهودية جديدة على أنقاض قريتهم.
تغطية متواصلة على قناة موقع "عرب 48" في "تليغرام"
وعقدت الجلسة بهيئة من ثلاثة قضاة، فيما مثّل أهالي القرية المحامية ميسانة موراني، بحضور عدد من أهالي القرية ومتضامنين من مختلف مناطق النقب، بالإضافة إلى نواب عرب، وعدد من أعضاء لجنة التوجيه العليا لعرب النقب والمجلس الإقليمي للقرى مسلوبة الاعتراف.
ويأتي هذا الاستئناف بعد أن كانت المحكمة العليا قد جمّدت قرارا سابقا صدر عن المحكمة المركزية بتهجير سكان رأس جرابة، الذي كان من المفترض تنفيذه في حزيران/ يونيو 2024، وهو ما حال دون تنفيذ التهجير حتى الآن.
وأوضحت المحامية ميسانة موراني لـ"عرب 48" أن الجلسة خُصصت للنظر في استئنافنا على قرار المحكمة المركزية القاضي بتهجير أهالي القرية، وأضافت "هدفنا الأساسي هو منع تهجير السكان ودمجهم في المخطط الجديد الذي تعمل عليه الدولة، وهذا ما ترفضه السلطات".
وأضافت "المحكمة تدّعي أنها لا تملك صلاحية دمج أهالي القرية في المخطط الجديد، لكننا شددنا على أن هذا الادعاء يعكس سياسة فصل عنصري عبر تهجير العرب وبناء أحياء لليهود مكانهم، دون مراعاة لوجود السكان الأصليين وأخذهم بعين الاعتبار".
وأشارت موراني إلى أن "القضاة الذين ترأسوا الجلسة معروفون بتوجهاتهم اليمينية المتشددة، وقد أبدوا تشكيكًا واضحًا في الطرح القانوني الذي يسلط الضوء على تهجير العرب وتوطين اليهود في أماكنهم".
من جهته، قال مدير عام المجلس الإقليمي للقرى غير المعترف بها في النقب، سليمان الهواشلة، إن قضية رأس جرابة تعود إلى نحو 8 سنوات عندما أبلغت الدولة السكان بنيتها تهجيرهم، لتنطلق القضية من محكمة الصلح ثم المركزية، وصولًا إلى المحكمة العليا اليوم.
وأوضح أن مخطط التهجير لا يقتصر على رأس جرابة بل يشمل العديد من القرى الأخرى، لافتًا إلى هدم قرية أم الحيران أواخر عام 2024، وتهجير عائلة أبو عصا، مضيفًا أن الهدف النهائي هو "اقتلاع المواطنين العرب وتهجيرهم".
وقال حسن الهواشلة، وهو من سكان رأس جرابة، في حديثه لـ"عرب 48": "مطالبنا بسيطة، نريد فقط أن نعيش على أرضنا. القرية تضم مئات النساء والأطفال وكبار السن، ولا يُعقل أن يُقتلعوا لبناء أحياء جديدة لليهود على أنقاض منازلنا. هذه قمة العنصرية".
وتابع "لن نغادر أرضنا، وإن هُدمت منازلنا سنقيم الخيام ونبقى. الحل لا يكون بتهجيرنا إلى المجهول، بل بدمجنا في المخطط القائم. ما يجري هو تنفيذ لسياسة الفصل العنصري وتثبيت لها".
من جانبه، قال رئيس لجنة التوجيه العليا لعرب النقب، طلب الصانع، إن قضية رأس جرابة تمثل نموذجًا لما يجري في النقب والمجتمع العربي عمومًا، من تهجير للسكان العرب وتوطين لليهود مكانهم لمجرد أنهم يهود، وفي منطقة هي بالأصل عربية تاريخيًا.
وأضاف أن السلطات الإسرائيلية تتذرع بتوسعة مدينة ديمونا كمبرر لتهجير أهالي رأس جرابة، فيما المخطط الحقيقي هو تنفيذ سياسات التهويد في النقب وسائر البلدات العربية. وأشار إلى أن المحكمة نفسها عبّرت عن استغرابها لغياب أي بديل مطروح للسكان.
ويقطن في قرية رأس جرابة نحو 600 نسمة يعيشون في ظروف صعبة، في منازل من الصفيح والخيام، وسط تضييق مستمر لدفعهم نحو التهجير. ويتهدد الخطر ذاته 14 قرية أخرى مسلوبة الاعتراف، بدأ تنفيذ المخطط فيها بهدم قرية أم الحيران في 14 تشرين الثاني/ نوفمبر 2024.
المصدر: عرب 48
