المحكمة العليا في لندن تنظر بدعوى ضد تصدير الأسلحة لإسرائيل

تنظر المحكمة العليا في بريطانيا، في دعوى تطالب لندن بوقف منح تراخيص صادرات الأسلحة إلى إسرائيل، في ظل اتهامها بانتهاك القانون الدولي في حربها على قطاع غزة.

تنظر المحكمة العليا في لندن، في قضية ضد تصدير أسلحة بريطانية إلى إسرائيل، على خلفية اتهام إسرائيل بانتهاك القانون الدولي في حربها المتواصلة على قطاع غزة المحاصر من 111 يوما.

تغطية متواصلة على قناة موقع “عرب 48” في “تليغرام”

وأشارت 16 منظمة إنسانية، في تقرير نشر الأربعاء، إلى وجود قطع مصدرها بريطانيا في قسم كبير من الأسلحة التي يستخدمها جيش الاحتلال الإسرائيلي في الحرب على غزة.

واتهم النائب من المعارضة العمالية، طاهر علي، رئيس الوزراء البريطاني، ريشي سوناك، بأن “يديه ملطختان بدماء آلاف الأبرياء”.

كما وجهت اتهامات إلى وزير الخارجية البريطاني، ديفيد كاميرون، الذي يقوم بجولة في المنطقة، بأنه يفتقر للشفافية في دوره في استمرار مبيعات الأسلحة.

وفي هذا الإطار، رفع العديد من المدعين بقيادة مؤسسة الحق المدافعة عن حقوق الفلسطينيين والتي تضم شبكة الإجراءات القانونية العالمية (GLAN)، دعوى أمام المحكمة العليا في لندن.

وشدد مقدمو دعوى على أن بريطانيا تتجاهل قوانينها الخاصة بشأن تصدير الأسلحة في إطار النزاع في غزة.

وتنص المعايير البريطانية في الواقع على أن الأسلحة يجب ألا تصدر حين يكون هناك خطر واضح من احتمال استخدامها بشكل ينتهك القانون الدولي.

وقالت محامية شبكة GLAN، ديربلا مينوغ، إن “هذه القضية هي اختبار لمصداقية النظام الوطني في وضع ضوابط على الأسلحة”، ولا سيما دور القضاء الرقابي في هذا الصدد.

والشهر الماضي، قضت محكمة هولندية بأن هولندا يمكنها الاستمرار في تسليم قطع غيار طائرات مقاتلة من طراز F35 إلى إسرائيل، ورفضت دعوى قضائية قدمتها منظمات مدافعة عن حقوق الإنسان.

وخلصت المحكمة الهولندية إلى ان تزويد القطع كان قرارا سياسيا يجب ألا يتدخل فيه القضاة.

وفي إطار الاجراء البريطاني، تسلط الوثائق التي أعدها محامو الحكومة الضوء على المناقشات الداخلية في بريطانيا بشأن تراخيص تصدير الأسلحة، وبشكل عام الطريقة التي تخوض فيها إسرائيل هذه الحرب.

وتشير وثيقة تحمل تاريخ 12 كانون الثاني/ يناير الجاري، إلى “مخاوف جدية” داخل وزارة الخارجية البريطانية، بشأن بعض جوانب الحملة العسكرية الإسرائيلية.

وتؤكد أيضا أن المسؤولين أبدوا حتى الآن عجزا عن التحديد بشكل قاطع ما إذا كانت إسرائيل تحترم القانون الدولي.

لكن الصفحات الـ22 تكشف أن وزيرة التجارة الدولية، كيمي بادينوك، المسؤولة عن هذه التراخيص، قررت رغم ذلك في 18 كانون الأول/ ديسمبر عدم تعليقها أو إلغائها.

وعمدت الى إخضاعها لدراسة متأنية، وهو موقف يتماشى مع التوصية التي قدمها ديفيد كاميرون قبل ستة أيام.

وكان وزير الخارجية “مقتنعا بوجود أدلة كافية” تدفع للاعتقاد بأن إسرائيل “تعتزم” احترام القانون الإنساني الدولي، بحسب الوثائق القانونية.

وهي وجهة نظر تعترض عليها محامية المدعين، معتبرة أن بريطانيا تعترف في دفاعها بأنه لم يتم درس الأدلة بشكل موضوعي.

كما تعرض ديفيد كاميرون لانتقادات بسبب تجنبه الأسئلة في 9 كانون الثاني/ يناير من قبل النواب البريطانيين الذين كانوا يسعون لمعرفة ما إذا كان محامو الحكومة أصدروا آراء تفيد بأن إسرائيل قد انتهكت القانون الدولي.

وقال “لا يمكنني أن أتذكر كل ورقة تقدم لي. أنا أنظر في كل شيء”. وأجاب في النهاية بالنفي قبل أن يضيف “هذا ليس سؤال يرد عليه بنعم أو لا”.