Jannah Theme License is not validated, Go to the theme options page to validate the license, You need a single license for each domain name.
اخبار الشرق الأوسط

المحكمة تُجمّد أوامر تجريف الطرق الزراعية في سخنين

جمدت محكمة الصلح في عكا أوامر تجريف الطرق الزراعية في سخنين، إثر الطلب الذي تقدم به مزارعون من المدينة لإلغاء وتجميد أوامر الهدم والتجريف التي أصدرتها "سلطة أراضي إسرائيل"، بعد قام المزارعون بتصليح وتعبيد الطرق الزراعية بالأسفلت على نفقتهم الخاصة قبل عدة أشهر.

تابعوا تطبيق "عرب ٤٨"… سرعة الخبر | دقة المعلومات | عمق التحليلات

وقررت المحكمة، أمس الإثنين، بعد سماع المرافعات التي تقدم بها المحامي وسام غنايم الذي يمثل أصحاب الأراضي، ومحامي البلدية المحامي عثمان أبو ريا، بالإبقاء على قرار تجميد أوامر التجريف حتى إشعار آخر.

وورد في ادعاء المزارعين الذي عرضه المحامي وسام غنايم أن "هذه الشوارع موجودة ومفتوحة منذ عشرات السنين، وعمليات التعبيد لا تحتاج لأي ترخيص، خاصة أن الأعمال تجرت بعلم ورعاية بلدية سخنين".

وبيّن محامي الدفاع أن "الشوارع مسجلة في دائرة الطابو كأراضٍ معدة لشوارع لاستخدام الجمهور، والقسم الآخر أُعلن عنه كشارع وفق قوانين الطرق منذ العام 1991، ولذلك لا يمكن لسلطة أراضي إسرائيل إصدار أوامر إخلاء ضد الجمهور الذي يستخدم الأرض بادعاء أن الأرض بملكية خاصة للدولة".

وخلال الجلسة، قال رئيس بلدية سخنين، مازن غنايم، إن "هذه الطرق تقع تحت نفوذ بلدية سخنين واللجنة المحلية للتخطيط والبناء في سخنين، وأعمال تعبيد الشوارع بالأسفلت جرت بعلم ومصادقة بلدية سخنين، وأن البلدية قد اجتمعت بممثلي سلطة أراضي إسرائيل وتعمل على الحصول على كل المصادقات الضرورية لإبقاء الشوارع معبدة بالأسفلت".

يذكر أن اللجنة الشعبية في سخنين دعت الأهالي لحضور جلسات المحكمة و"إسماع صوت المواطن السخنيني بأن هذه الأراضي هي لأهل سخنين، وأنه من حق المزارعين الوصول إلى أراضيهم وتعبيدها بحرية وكرامة".

وشارك في الجلسة جمهور من أهالي سخنين، ضم أعضاء من اللجنة الشعبية وبلدية سخنين، إضافة إلى العشرات من الناشطين السياسيين والمزارعين وأصحاب الأراضي، ولم يسمح حرس المحكمة سوى لعدد قليل من المواطنين بالدخول إلى قاعة المحكمة.

اقرأ/ي أيضًا | سهل البطوف.. مياه الأمطار تغرق أراضيه وتحوله لمستنقع

المصدر: عرب 48

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *