المدعي العام بالجنائية الدولية يطالب إسرائيل وأميركا بوقف ترهيب موظفيه

ويؤكد في بيان أن التهديدات للمحكمة تتعارض مع القانون الدولي وتشكل جريمة، وذلك في أعقاب محاولات إسرائيلية وأميركية لعرقلة تحقيقات المحكمة الجنائية الدولية في جرائم حرب ارتكبتها إسرائيل بدعم سياسي وعسكري أميركي

دعا مكتب المدعي العام في المحكمة الجنائية الدولية، اليوم الجمعة، إلى وضع حد لما وصفه بترهيب موظفيه، قائلا إن مثل هذه التهديدات قد تشكل جريمة ضد محكمة جرائم الحرب الدائمة في العالم.

وفي البيان المنشور على منصة “إكس”، قال مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية إن جميع محاولات إعاقة مسؤوليها أو تخويفهم أو التأثير عليهم بشكل غير لائق يجب أن تتوقف على الفور. وأضافت أن نظام روما الأساسي، الذي يحدد هيكل المحكمة الجنائية الدولية ومجالات اختصاصها، يحظر هذه الإجراءات.

وجاء البيان، الذي لم يذكر حالات محددة، في أعقاب محاولات إسرائيلية وأميركية لعرقلة تحقيقات المحكمة الجنائية الدولية في جرائم حرب ارتكبتها إسرائيل بدعم سياسي وعسكري أميركي في قطاع غزة.

يشار إلى أن إسرائيل والولايات المتحدة ليستا أعضاء في المحكمة، ولا تعترفان بولايتها القضائية على الأراضي الفلسطينية. ويمكن للمحكمة محاكمة الأفراد بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية.

ويسود قلق بالغ في الحكومة الإسرائيلية من إصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرات اعتقال ضد قادتها وفي مقدمتهم رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو.

وقال نتنياهو، اليوم، إن أي قرارات للمحكمة الجنائية الدولية لن تؤثر على تصرفات إسرائيل لكنها ستشكل سابقة خطيرة.

وفي تشرين الأول/أكتوبر، قال المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، كريم خان، إن المحكمة تتمتع بالولاية القضائية على أي جرائم حرب محتملة يرتكبها مقاتلو حماس في إسرائيل والقوات الإسرائيلية في غزة.

وزعم متحدث باسم البيت الأبيض، يوم الإثنين الماضي، إن المحكمة الجنائية الدولية ليس لها اختصاص “في هذا الوضع، ونحن لا ندعم تحقيقها”.