المستشارة القضائية للحكومة تطالب نتنياهو بالإسراع بتشكيل لجنة تحقيق للتعامل مع مقاضاة إسرائيل دوليا

المستشارة القضائية للحكومة الإسرائيلية تشدد على ضرورة الإسراع في تشكيل لجنة تحقيق حكومية في الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، وشددت على أنها تعتبر الآلية الأنسب للتعامل مع المخاطر المحدقة بإسرائيل في ظل ملاحقتها قانونيا في محكمتي لاهاي الدوليتين للعدل والجنايات.

طالبت المستشارة القضائية للحكومة الإسرائيلية، غالي بهاراف – ميارا، اليوم الخميس، رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، بالإسراع في عملية تشكيل لجنة تحقيق حكومية في الحرب المتواصلة على قطاع غزة منذ 244 يوما، في محاولة للتعامل مع المخاطر المحدقة بإسرائيل في ظل ملاحقتها قضائيا في المحافل الدولية لارتكابها جرائم حرب.

جاء ذلك في رسالة رسمية بعثت بها المستشارة القضائية في أعقاب التقارير عن محاولات لنتنياهو للتأثير عن آلية تعيين اللجنة وتشكيلتها في ظل رغبته بأن توكل عملية تعيينها للرئيس الإسرائيلي، يتسحاق هرتسوغ، وألا يترأسها قاضي، علما بأن الحكومة الإسرائيلية كانت قد عقدت جلسة لبحث هذه المسألة في الثاني من حزيران/ يونيو الجاري.

وشددت المستشارة القضائية على أن موقفها المهني هو أن “لجنة التحقيق الحكومية هي الآلية القانونية المناسبة لفحص قضايا على هذا النطاق والدرجة من الأهمية القومية”، وأضافت “لجنة تحقيق حكومية هي أفضل وسيلة للتعامل مع المخاطر الحالية (المحدقة بإسرائيل) على المستوى القانوني الدولي”.

واعتبرت أن هذه المخاطر، “في حال تحققت، يمكن أن تؤدي إلى إضرار كبير بالمصالح الإسرائيلية، وبرئيس الحكومة (نتنياهو) ووزير الأمن (يوآف غالانت) بشكل شخصي”، في إشارة إلى مقاضاة إسرائيل بارتكاب إبادة جماعية بحق الفلسطينيين أمام محكمة العدل الدولية، ومقاضاة مسؤولين إسرائيليين كبار في الجنائية الدولية لارتبكاب جرائم حرب.

واعتبرت أن تشكيل لجنة تحقيق حكومية هي الآلية الوحيدة للتعامل مع التحديات والمخاطر القانونية الدولية المحدقة بإسرائيل، وذلك “نظرًا للخصائص التي تتميز بها آلية عمل لجنة التحقيق الحكومية، ومن بينها، أولاً وقبل كل شيء، انفصالها التام عن السلطة التنفيذية”.

وأوضحت أن “أي آلية أخرى قائمة لا تتناسب مع الاحتياجات والمخاطر الفريدة التي تواجهها الدولة حاليا. وبشكل عام، فإن تحديد السلطة التنفيذية الآلية التي من المفترض أن تدقق وتفحص عملها وسلوك قادتها، يفرغ الأمور من مضمونها ويخطئ الهدف”.

وشددت على أنه من المهم اعتماد لجنة تحقيق بناء على الآلية التي ينص عليها القانون، “بدلاً من إنشاء آلية جديدة مخصصة، والتي قد يُنظر إليها على أنها مصممة لضمان الظروف المثلى للجهات التي يتم فحصها” أو التحقيق بتعاملها وآدائها، بحسب ما جاء في رسالة المستشارة القضائية للحكومة.

وأكدت أنه “نظرًا لضرورة التعامل مع المخاطر على المستوى الدولي، فإن موقفنا المهني هو أن قرار تشكيل لجنة تحقيق حكومية للتحقيق في أحداث الحرب لا ينبغي أن يتأخر، بل ينبغي تشكيلها في أسرع وقت ممكن”، وأوضحت أنه “سيكون من الممكن أن يُدرج في كتاب تعيين اللجنة التي سيتم تشكيلها، بند ينص على إعطاء الأولوية للاستنتاجات المتعلقة بالقضايا المعروضة على المحاكم الدولية حاليًا”.

كما أفادت بأنه “من الممكن أيضًا أن نطلب من لجنة التحقيق الحكومية السماح بإشراك خبراء القانون الدولي الأجانب في المناقشات التي ستجري في هذا السياق والذين سيساعدونها. نحن في مكتب الاستشارة القانونية للحكومة على استعداد لتقديم أي مساعدة في هذا الشأن”.