المستشارة القضائية لنتنياهو: لا يمكن إقالة رئيس الشاباك قبل استكمال المراجعة القانونية
أبلغت المستشارة القضائية للحكومة الإسرائيلية، غالي بهراف ميارا، رئيس الحكومة، بنيامين نتنياه،و بأنه لا يمكن بدء إجراءات إنهاء ولاية رئيس الشاباك قبل استكمال المراجعة القانونية بشأن مدى صلاحيته للتعامل مع القضية، مشددة على ضرورة الالتزام بالإجراءات القانونية المعتمدة.
تغطية متواصلة على قناة موقع "عرب 48" في "تليغرام"
وأضافت أنه وفقًا للمعايير الحكومية، لا يمكن تقديم اقتراح لإقالة رئيس الشاباك، رونين بار، دون توصية من اللجنة الاستشارية للتعيينات في المناصب الرفيعة، وهو ما لم يتم حتى الآن، ونفت مزاعم نتنياهو الخطيرة بأن الشاباك شرع بتحقيقات ضد مقربين منه وموظفين في مكتبه لتعطيل إقالة بار.
جاء ذلك في رسالة رسمية بهثت بها المستشارة القضائية لنتنياهو، جاء فيها: "لا أساس للادعاءات التي طرحتها بشأن التحقيقات الجنائية المتعلقة بالمقربين منك. وللتوضيح، فإن تسلسل الزمني للأحداث شديد الوضوح: أولًا، فُتحت التحقيقات استنادًا إلى معلومات تم تلقيها، وفقط بعد ذلك أعلنت عن نيتك إقالة رئيس الشاباك".
وأضافت "كما أوضحت سابقًا، لا يمكن الشروع في إجراء إنهاء ولاية رئيس الشاباك قبل استكمال المراجعة القانونية. حتى رسالتك يوم أمس تركز بشكل كبير على التحقيقات الجنائية، مما يؤكد الحاجة التي أشرت إليها سابقًا لاستكمال المراجعة بشأن مدى صلاحيتك للتعامل مع مسألة إقالة رئيس الشاباك في هذه المرحلة".
وتابعت "على أي حال، قبل تقديم اقتراح رسمي لإنهاء ولاية رئيس الشاباك إلى الحكومة، يجب الحصول على توصية اللجنة الاستشارية للتعيينات في المناصب الرفيعة، وذلك وفقًا للقواعد التي أقرتها الحكومة ذاتها بشأن هذه المسألة. بناءً على ما سبق، لا يمكن في الوقت الحالي عقد جلسة الحكومة المخططة لمناقشة هذا الموضوع".
وأشارت كذلك إلى أن "إقالة رئيس الشاباك هي خطوة غير مسبوقة، ويجب أن تتم عبر إجراء منظم وسليم، يستند إلى قاعدة حقائق متينة، وبعد أن تُمنح لرئيس الجهاز الفرصة لتقديم موقفه من الأسباب التي تستند إليها الإقالة المقترحة. الإجراء السليم يقتضي ألا تُطرح هذه الادعاءات لأول مرة في جلسة الحكومة المقرر أن تتخذ قرارًا بهذا الشأن".
وشددت على أن "هذا المبدأ ينطبق على جميع قرارات الحكومة، وبالأخص عندما يتعلق الأمر بقرار حساس بهذا المستوى"، علما بأن نتنياهو كان قد قرر دعوة الحكومة للانعقاد اليوم لبدء إجراءات إقالة رئيس الشاباك والتي كان نتنياهو قد أعلن عنها مساء الأحد، واعدى أن ذلك يأتي في ظل انعدام الثقة بينه وبين رئيس الجهاز الأمني الحساس في خضم الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة وعدوانها المتصاعد في المنطقة.
ومساء الإثنين، بعث نتنياهو رسالة رسمية إلى المستشارة القضائية، شنّ خلالها هجومًا حادًا على خلفية موقفها من إقالة رئيس الشاباك، معتبرًا أن تدخلها في القرار يشكل "إنكارًا خطيرًا لصلاحيات صريحة وواضحة للحكومة".
واعتبر نتنياهو أن "تلميحات" المستشارة القضائية بشأن "الاشتباه بعدم قانونية القرار أو تضارب المصالح هي معاكسة تماما للحقيقة". وتابع "على عكس ادعاءاتك فإن القرار لا علاقة له بالتحقيق الجاري، على العكس، التحقيق نفسه وُلد بعد أن طُرحت إمكانية الإقالة وتناقلتها وسائل الإعلام"، وذلك في اتهام صريح لرئيس الشاباك بخلق تحقيقات وهمية ضد نتنياهو منعا لإقالته.
اقرأ/ي أيضًا | المستشارة القضائية للحكومة: بن غفير لا يمكنه العودة لمنصبه حاليا
وتراجع نتنياهو عن بدء إجراءات إقالة رئيس الشاباك في جلسة الحكومة التي من المقرر عقدها في وقت لاحق اليوم، الثلاثاء، بحسب إحاطات قدمها مكتبه لوسائل الإعلام الإسرائيلية؛ ولفتت التقارير إلى أن جلسة الحكومة ستتركز على إجراءات إعادة حزب "عوتسما يهوديت" برئاسة إيتمار بن غفير، إلى الحكومة.
وفي عذا السياق، أعلنت المستشارة القضائية للحكومة، في بيان مقتضب، أنها أبلغت رئيس الحكومة، نتنياهو، بعدم إمكانية تعيين إيتمار بن غفير في منصب وزير الأمن القومي في الوقت الحالي، وذلك لأسباب قانونية، في ظل نظر المحكمة العليا في التماسات بشأن مخالفات محتملة لبن غفير في إطار توليه وزارة الأمن القومي قبل انسحابه من الحكومة.
المصدر: عرب 48
