المس بمكانة المستشارين القانونيين سيحول إسرائيل إلى ديكتاتورية

مندلبليت: “إذا أرادت دولة إسرائيل أن تكون منبوذة من عائلة الشعوب، فلتقرر الحكومة أنها تستخف بقرار أو بأمر احترازي صادر عن المحكمة العليا. وأثمان خطوة كهذه مدمرة، ولذلك فإنني مقتنع بأنهم لن يجرؤون على تنفيذها”

حذر المستشار القضائي السابق للحكومة الإسرائيلية، أفيحاي مندلبليت، اليوم الأحد، من أن تصريحات وزراء بأن رأي المستشارين القانونيين ليس ملزما سيقود إلى مقاطعة دولية لإسرائيل. وجاءت أقواله خلال مؤتمر في جامعة حيفا، وضد مشروع قانون ضمن خطة الحكومة لإضعاف جهاز القضاء ويقضي باعتبار رأي المستشارين القانوني مجرد توصية.

وقال مندلبليت، الذي قرر كمستشار قضائي تقديم لائحة اتهام بمخالفات فساد خطير ضد رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، إنه “إذا أرادت دولة إسرائيل أن تكون منبوذة من عائلة الشعوب، فلتقرر الحكومة أنها تستخف بقرار أو بأمر احترازي صادر عن المحكمة العليا”.

وأضاف أن “أثمان خطوة كهذه ستكون مدمرة، ولذلك فإنني مقتنع بأنهم لن يجرؤون على القيام بذلك. وإذا فعلوا ذلك، سيضطر أي أحد منا أن يتخذ قرارات صعبة جدا”.

وتطرق مندلبليت إلى تقارير حول اتصالات للتوصل إلى تسوية حول خطة إضعاف جهاز القضاء، وقال إنه “من الأفضل عدم التوصل إلى تسوية من التوصل إلى تسوية سيئة. وأنا أؤيد دائما تسوية وحوار، لكن لا يمكن التنازل عن أن الحكومة ستعين قضاة ومستشارين قانونيين ومفتش عام للشرطة موالين لها”.

وأضاف أنه إذا هيّنت الحكومة موالين لها في هذه المناصب، “فماذا ستبقى من وثيقة الاستقلال؟ فهذه ستتحول إلى ورقة بالإمكان إلقاءها في سلة المهملات”. وتابع أنه لهذا السبب طلب “إرساء مبادئ وثيقة الاستقلال بقانون. وقالوا لي إن لا حاجة لذلك، لأن لا أحد سيفكر بالمس بها، وها هم الآن يسعون إلى المس بها”.

وشدد مندلبليت على أن المس بالمستشارين القانونيين، الذين وصفهم بأنهم “خط الدفاع الأول عن قيم وثيقة الاستقلال”، سيؤدي إلى وضع نتوقف فيه عن أن نكون نظاما ديمقراطيا. وسنتحول إلى ديكتاتورية”.