المماطلة بنقله للمشفى زادت وضعه الصحيّ سوءا

ذكرت زوجة الأسير وليد، إن “هذا لا يُعقل لأن حالة وليد الصحية لم تكن جيدة، والمماطلة بنقل وليد إلى المشفى زادت من وضعه الصحي سوءا، إذ إنه وصل المشفى بحالة أصعب من التي كان عليها”.  

تمنع السلطات الإسرائيلية عائلة الأسير وليد دقة (60 عامًا)، من زيارة ابنها، المصاب بسرطان في النخاع الشوكي، والمعتقل منذ 38 عامًا، والاطمئنان عليه في مشفى “برزيلاي”، في مدينة عسقلان، وتؤكد زوجته سناء دقة، أن “مماطلة مصلحة السجون بنقل وليد إلى المشفى أدّت إلى تراجع وضعه الصحي بشكل كبير”.

وفي العام 1999، ارتبط الأسير دقة بزوجته سناء سلامة، وفي شباط/ فبراير 2020 رزقا بطفلتهما، ميلاد، عبر النطف المحررة. وتعرض دقة لجملة من السياسات التنكيلية على خلفية إنتاجاته المعرفية بشكل خاص، وسعت إدارة السجون الإسرائيلية إلى مصادرة كتاباته وكتبه الخاصة، كما واجه العزل الانفرادي والنقل التعسفي.

وأصدرت السلطات حكما بالسجن المؤبد بحقه، جرى تحديدها لاحقا بـ37 عاما، وأضافت عام 2018 على الحكم الصادر بحقه، عامين، لتصبح المدة 39 عاما. ومؤخرا، ثبتت إصابته بنوع نادر من السرطان في النخاع، وهو بحاجة إلى علاج ومتابعة حثيثة، علمًا أنه يقبع في سجن “عسقلان”.

مماطلة بنقل الأسير للمشفى

وقالت سناء دقة، زوجة الأسير وليد دقة لـ“عرب 48“: “زرنا وليد بالسجن، يوم الإثنين الماضي، إذ تم إحضاره إلى غرفة الزيارات بوضع صحي صعب، ولم نكمل الزيارة بسبب الوضع الصحي الذي كان يعاني منه”، مضيفة: “طلبت من السجانين إعادة وليد إلى غرفته فورًا، ومن ثم نقله إلى المشفى بشكل مستعجل، بسبب معاناته من التهاب رئوي”.

وحول تأخُّر مصلحة السجون بنقل الأسير دقة إلى المشفى، أوضحت أنها “تأخرت بنقل وليد إلى المشفى، إذ أنني بوقت الزيارة، يوم الإثنين، طلبت من السجانين نقل وليد إلى المشفى فورًا، ولكن تمّ نقل وليد إلى المشفى بعد 4 أيام”.

وأضافت: “هذا لا يُعقل لأن حالة وليد الصحية لم تكن جيدة، والمماطلة بنقل وليد إلى المشفى زادت من وضعه الصحي سوءا، إذ إنه وصل المشفى بحالة أصعب من التي كان عليها”.

وذكرت أن “مماطلة مصلحة السجون بنقل وليد إلى المشفى أدّت إلى تراجع وضعه الصحي بشكل كبير، إذ إنه وصل إلى المشفى حينما كان يعاني من هبوط بكل مؤشرات جسده الحيوية”.

وأكدت أن الأسير دقة يعاني من “قصور كلويّ حادّ جدا، بالإضافة إلى عوامل أخرى خطيرة، ومنها هبوط ضغط الدم، وهذا نتيجة المماطلة بنقل وليد إلى المشفى من قِبل مصلحة السجون”.

تجاوُب بطيء مع العلاج

ولفتت إلى أن “وليد لا يمكث داخل غرفة اعتيادية في المشفى، بل في غرفة تشبه غرف العناية المكثفة… بالإضافة إلى ربط وليد بأجهزة، وذلك لتدارُك أي تدهور من الممكن أن يطرأ على وضعه الصحيّ. وفي الوقت الحاليّ، يتلقى وليد العلاج، ومضادات حيوية، وذلك لمحاربة الالتهاب الرئوي والقصور الكلوي”.

وقالت إن “عملية الاستجابة للمضادات ضعيفة جدًا، وبخاصة أن وليد أُصيب بجرثومة، ويتم إجراء الفحوصات لتحديد نوعية الجرثومة، من أجل تغيير نوعية الدواء الذي يتلقاه في الوقت الحالي”.

وذكرت أن “تجاوب جسد وليد مع العلاج بطيء جدًا، ويحتاج إلى مدة طويلة حتى يتم التجاوب معها، فبعد انتهاء الأطباء من معالجة المرض المستجد وهو الالتهاب الرئوي والقصور الكلوي، سيلجأ الأطباء إلى معالجة المرض الأساسي وهو التليّف النقوي، إذ أن وليد يعاني من انتكاسة بالمرض، ويوجد هبوط بمستوى الدم في الجسم، وذلك كردة فعل على الالتهاب الرئوي، والقصور الكلوي”.

منع من الزيارة

وبخصوص السماح لعائلة الأسير بزيارته داخل المستشفى، أوضحت أن:” لم يسمحوا لنا بزيارة وليد داخل المستشفى، إذ أنهم يمنعونا من العبور من الممر الذي يؤدي إلى الغرفة التي يمكث بها وليد، إذ انهم أيضا منعونا من التواجد داخل المستشفى كليًا، إذ أننا أوضحنا لهم أننا نتواجد في المستشفى حتى نطمئن على وضعه الصحي ونحن هنا بناءً على طلب الطبيبة، ولكن من الواضح أنه لن يتم السماح لنا الدخول إلى القسم الذي يتواجد به وليد”.

وأضافت دقة أن “الإفادات التي نحصل عليها هاتفيًا هي عامة جدًا، ونحن بحاجة إلى تفصيل دقيق جدًا بخصوص وضع وليد، وذلك حتى نستشير أطباء من طرفنا نحن”.

“أفق قانونيّ مغلَق”

وبشأن الجانب القانوني، قالت دقة إن “الأفق القانوني مغلق أمامنا، وبخاصة بعد قانون ’الإفراج المبكر’ الذي صدر سنة 2019، وبات لا يمكننا تقديم طلب الإفراج المبكر، وكذلك بعد رفض الاستئناف الذي قُدم من طاقم الدفاع عن الأسير أحمد مناصرة بسبب وضعه الصحي، إذ أن القرارات التي صدرت من المحكمة العليا بشأن أحمد مناصرة، تسري كذلك على وليد، وبخصوص موضوع العفو، نحن لا نتقدّم يطلب عفو، وهذا غير وارد أيضًا، وفي نهاية المطاف؛ الأفق القانوني مغلق أمامنا”.

وختمت دقّة حديثها بالقول: “نحن سعداء بحملة التضامن الكبيرة من أبناء شعبنا، وإننا ندعو إلى أن يكون هذا التضامن عملا شعبيا ضخما، وليس كخطوة واحدة، إنما المثابرة على تنظيم احتجاجات للمطالبة بإطلاق سراح وليد وكافة الأسرى، وأن ينتهي موضوع أن يقضي الأسير سنوات طويلة داخل السجون، تصل إلى 40 سنة، ومنهم من يستشهد داخل السجون، ومن المهم أن لا يتم التعامل مع قضية الأسرى بشكل موسميّ، إنما كقضية وأجندة سياسة مطروحة” دائما.

وكانت لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية في البلاد، قد طالبت في وقت سابق، الأحد، بإطلاق سراح الأسير والقيادي وليد دقة فورا، نظرا لتدهور حالته الصحية وكي يواصل علاجه الى جانب عائلته.

كما دعت إلى إطلاق حملة دولية لإطلاق سراح الأسير دقة فورا. وقالت إن “أية مماطلة في إطلاق سراح وليد الفوري هي بمثابة جريمة حرب ومحاولة إعدام بطيء من جانب الدولة. الحرية الفورية لوليد مع التمنيات له بالصحة والسلامة والتعافي”.