قرار النيابة العامة الإسرائيلية يأتي بالرغم من إقرار ضابط الصحة في مصلحة السجون الإسرائيلية في تقرير، وكذلك تقارير أخرى، أن “أيام دقة قصيرة ويوجد خطر حقيقي على حياته”، فيما تدعي النيابة العامة “أيامه ليست معدودة”
مسيرة العودة في قرية اللجون المهجرة، الشهر الماضي ( Getty Images)
أعلنت النيابة العامة الإسرائيلية، أمس الإثنين، أنها ستعارض الإفراج عن الأسير وليد دقة المريض بالسرطان، رغم أن ضابط الصحة في مصلحة السجون الإسرائيلية أقرّ في تقرير أن “أيام دقة قصيرة ويوجد خطر حقيقي على حياته، فيما توقعت عدة تقارير أخرى أن الأسير دقة سيتوفى من جراء مرضه خلال سنتين، وفق ما ذكرت صحيفة “هآرتس” اليوم، الثلاثاء.
وتدعي النيابة العامة أن “أيامه ليست معدودة” بحسب قرار سابق للمحكمة العليا بشأن إطلاق سراح مبكر على خلفية صحية، ويتوقع الإفراج عن الأسير دقة في آذار/مارس 2025، علما أنه أنهى مدى السجن التي فُرضت عليه.
وتنظر لجنة الإفراجات، غدا، في طلب للإفراج المبكر عن الأسير دقة الذي نُقل، أمس، إلى المستشفى بسبب تدهور صحته. وتدعي النيابة العامة أنها تعارض الإفراج المبكر بسبب خلاف حول الفترة المتبقية من حياته، وبادعاء أنه يجب نقل الموضوع إلى لجنة إفراجات غير عادية، الملزمة بدراسة عدة وجهات نظر، بينها موقف الشاباك.
وأمس، طالبت أوساط رسمية فلسطينية الصليب الأحمر والأمم المتحدة بالتدخل للإفراج عن الأسير دقة. وفي كلمته بمستهل الجلسة الأسبوعية للحكومة الفلسطينية، طالب رئيس الوزراء، محمد اشتية، الصليب الأحمر الدولي والأمم المتحدة بـ “التدخل الفوري لإنقاذ حياة الأسير وليد دقة الذي دخلت حالته الصحية مرحلة الخطر الشديد”.
من جانبها، قالت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، في بيان، إنها تجري اتصالات وتحركات للإفراج عن الأسير وليد دقة. وأضافت أنها تواصل “حراكها السياسي والدبلوماسي وعلى المسار القانوني الدولي، واتصالاتها مع الجهات الدولية والأممية ذات الصلة، خاصة الصليب الأحمر الدولي لفضح جريمة الاحتلال بحق الأسير المريض وليد دقة”.
وأشارت إلى تدهور الوضع الصحي للأسير وتفاقمه “وعدم امتثال سلطات الاحتلال للمواثيق الدولية، وإصرارها على استخدام سياسة الإهمال الطبي المتعمد كجزء من سياسة الاضطهاد التي تمارسها بحق الأسرى”.
وفي بيان صادر عن عائلة وحملة إطلاق سراح الأسير وليد دقة، حول نقله إلى مستشفى “أساف هروفيه” في الرملة، جاء أن نقله إلى المستشفى تم في أعقاب “معاناته من مضاعفات عملية الاستئصال في رئته اليمنى”.
وأوضحت أن “ذلك بسبب الاختناق التنفسي الشديد جدًا، والتلوث”، وأكدت العائلة والحملة “مطلبها الوحيد”، المتمثل بـ”الإطلاق الفوري لسراح الأسير وليد دقة حتى يتمكن من تلقي العلاج دون قيد”، وحملت مصلحة السجون الإسرائيلية “المسؤولية التامة عن حياته في ظل عدم توفر أي بيئة علاجية لمرض السرطان النادر الذي يعاني منه”.
ولفتت إلى أنه على الرغم “من الخطورة البالغة للحالة الصحية للأسير دقة، والتي تتطلب رعاية طبية مركزة لحظة بلحظة ضمن خطط علاجية دقيقة ومركبة، نكرر أننا نهيب بالجميع، سواء الجهات الرسمية أو الشعبية، تحري الدقة في النشر والالتزام التام بما يصدر عنا رسميًا، سواء فيما يتعلق بوضع وليد الصحي أو القانوني”.
بدورها، قالت هيئة شؤون الأسرى الفلسطينية، في بيان، إن الأسير وليد دقة يعاني “من تشخيص إصابته بسرطان النخاع الشوكي في كانون الأول/ ديسمبر الماضي ومشكلات صحية متعدّدة، منها أمراض تنفسية والتهاب في الرئة اليمنى”.
وأضافت أن إدارة السجون الإسرائيلية نقلته، وبشكل عاجل من مستشفى سجن الرملة وهو مرفق صحي تابع لإدارة السجون، إلى مستشفى أساف هروفيه “نتيجة تغير خطير طرأ على حالته الصحية”.
وأشارت إلى فقدان الأسير دقة “القدرة على النطق لأيام طويلة، وحتى اللحظة لا يستطيع التحرك أو المشي بشكل كامل”.
المصدر: عرب 48
