النيابة العامة الإسرائيلية تغلق التحقيق بجريمة إعدام الشهيد العصيبي
الاحتلال يحقق مع ذاته؛ ماحاش يوصي بإغلاف التحقيق بجريمة الأعدام الميداني التي نفذها عناصر الاحتلال بحق الشهيد محمد العصيبي من بلدة حورة، عند باب السلسلة في المسجد الأقصى قبل نحو أسبوعين، بذريعة “عدم وجود مخالفة”، والنائب العام يتبنى التوصية.
الشهيد الطبيب محمد العصيبي (26 عامًا)
قررت النائب العام الإسرائيلي، اليوم الخميس، إغلاق ملف التحقيق بجريمة الإعدام الميداني التي نفذها عناصر شرطة الاحتلال بحق الشهيد محمد العصيبي (26 عامًا) من بلدة حورة، عند أبواب المسجد الأقصى، قبيل انتصاف ليل الجمعة – السبت، 31 آذار/ مارس الماضي.
وتذرّعت السلطات الإسرائيلية بعدم وجود “مخالفة” في الجريمة التي نفذها عناصر شرطة الاحتلال، وتبنت النيابة العام الإسرائيلية رواية الشرطة بأن سبب عدم توثيق الجريمة هو “عدم توفر الوقت” لعناصر الاحتلال لـ”تفعيل كاميرات الجسد”، وأن “الحادث وقع في ‘منطقة ميتة‘ لا تغطيها أي كاميرات أمنية”.
جاء ذلك في بيان صدر عن النيابة العامة الإسرائيلية، جاء فيه أن النائب العام، عَميت أيسمان، “تبنى توصية قسم التحقيقات مع عناصر الشرطة (ماحاش)، وقررت نائب المدعي العام للشؤون الجنائية ، بإنهاء إجراءات التحقيق بشأن ضباط الشرطة المتورطين في حادث إطلاق النار في ‘جبل الهيكل‘ (الحرم القدسي) قبل حوالي أسبوعين”.
وادعت السلطات الإسرائيلية أن “الفحص الذي أجراه ‘ماحاش‘ خلص إلى استنتاج مفاده أن الأدلة التي تم جمعها تدعم رواية ضباط الشرطة عن الحادث، وأنهم تصرفوا بشكل قانوني دفاعًا عن النفس، وأن هناك دليلًا واضحًا ومباشرًا وقويًا على عدم ارتكاب أي مخالفة”، على حد زعمها.
وذكر البيان أن “ماحاش أوصى النيابة العامة بإنهاء إجراءات الفحص، وإغلاق الملف لعدم وجود مخالفة، وهي التوصية التي تبناها النائب العام ونائبه الجنائي”.
تفاصيل أوفى تباعا..
المصدر: عرب 48