أصر الشبان على إنكار كافة التهم المنسوبة إليهم ونفوا ارتكابهم أي فعل، ورغم ذلك تعرضوا لأساليب تحقيق قاسية وضغوط مكثفة خلالها.
تراجعت النيابة العامة في منطقة القدس عن اتهامات خطيرة بارتكاب جرائم على خلفية قومية “إرهابية” بحق 4 مواطنين من القدس الشرقية فيما من المقرر إطلاق سراحهم قريبا، وذلك بعد اعتقالهم في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر وقضائهم 14 شهرا في السجون بظروف قاسية، بادعاء تنفيذ عملية على حاجز قلنديا في نفس اليوم.
تغطية متواصلة على قناة موقع “عرب 48” في “تليغرام”
ويستدل من المعلومات، أنه كان من الممكن أن يحكم عليهم بالسجن المؤبد في حال إدانتهم ببنود الاتهام التي نسبت إليهم، حيث اعتقلوا حينها على خلفية تنفيذ على حاجز قلنديا في نفس اليوم.
وجرى اعتقال الشبان الأربعة حينها وإحالتهم للتحقيق من قبل جهاز الأمن العام (الشاباك)، وقد أصروا على إنكار كافة التهم المنسوبة إليهم ونفوا ارتكابهم أي فعل، ورغم ذلك تعرضوا لأساليب تحقيق قاسية وضغوط مكثفة خلالها.
وأثناء التحقيقات وبسبب الأساليب القسرية التي تعرض لها المعتقلون، اعترف أحدهم على نفسه وعلى باقي المعتقلين. بناءً على ذلك جرى تقديم لائحة اتهام بحقهم تتضمن تهمًا خطيرة، مثل محاولة القتل بدوافع “إرهابية”، وعلى الرغم من هذا الاعتراف استمر الثلاثة الآخرون في إنكار التهم المنسوبة إليهم مؤكدين براءتهم.
وواصل الشبان المعتقلون معاناتهم في السجون الإسرائيلية على مدار 14 شهرا، إذ تعرضوا للتعذيب الجسدي والنفسي إضافة إلى الإهمال المستمر في ظروف قاسية جدا داخل سجن “نفحة” حيث سجنوا مع الأسرى من قطاع غزة، ورغم المحاولات المتكررة من قبل طاقم الدفاع لتقديم استئنافات، فقد قوبلت جميعها بالرفض.
وفي الأيام الأخيرة، حصل جهاز الأمن العام (الشاباك) على معلومات جديدة تتعلق بالخلية الحقيقية التي نفذت العملية على حاجز قلنديا، وقد كانت هذه المعلومات كافية لأن تتراجع النيابة العامة عن التهم بحق الشبان، وتبين لها أن الاعتقال كان بناء على معلومات خاطئة.
وتلقي هذه القضية الضوء على أساليب التحقيق القاسية التي يتعرض لها المعتقلون الفلسطينيون في السجون الإسرائيلية، وتثير التساؤلات حول النظام القضائي والإجراءات التي يتم اتباعها في قضايا مماثلة.
وتساءل المحامي درويش ناشف الموكل بالدفاع عن أحد المعتقلين في حديث لـ”عرب 48“، بالقول إنه “ماذا لو كانت بقيت الاتهامات على نفسها؟ كان من الممكن أن يدخل المعتقلون السجن لفترات طويلة جدا دون ذنب”.
وأضاف أن “الصعوبات المتعلقة بالتحقيقات التي يجريها الشاباك لا تعد ولا تحصى. نواجه مرة تلو الأخرى حالات إهمال في ما يتعلق بالرقابة القضائية وخصوصا حول الاعترافات التي تنتزع في غرف الشاباك”.
وختم ناشف بالقول إنه “سأفحص قضية موكلي حتى النهاية، إذ من المحتمل أن تعود هذه القضية إلى المحكمة في إطار دعوى مدنية وليست كما التهم التي نسبت إليهم التي تراجعت عنها النيابة العامة. موكلي محتجز منذ عام كامل في ظروف قاسية للغاية من الإهانة والتعذيب في الاعتقال مع أسرى آخرين وسيتم مقاضاة الجهات المختصة”.
المصدر: عرب 48
