“النّقد الدوليّ” يخفّض توقّعات نموّ الاقتصادات العربيّة بسبب الحرب على غزة

ذكر صندوق النقد أن الحرب اندلعت “في وقت كان فيه النمو يتباطأ بالفعل في المنطقة، وأدى إلى تفاقم التحديات القائمة، فيما تزال مستويات الديون مرتفعة، ولم يتم بعد خفض التضخم بالقدر الكافي في العديد من الاقتصادات”.

خفّض صندوق النقد الدولي، اليوم الأربعاء، تقديراته لنمو اقتصادات الشرق الأوسط وشمال إفريقيا خلال العام الجاري، بسبب الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، والتبعات الناتجة عنها جنوبي البحر الأحمر.

وذكر الصندوق في تقرير آفاق الاقتصاد الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، أن تقديراته تشير لنمو اقتصادات المنطقة العربية، بـ2.9 بالمئة في 2024.

وتقل هذه التقديرات بمقدار 0.5 بالمئة مقارنة مع تقديرات نسخة التقرير الأخيرة الصادرة في شرين الأول/ أكتوبر الماضي، البالغة 3.4 بالمئة.

وقال صندوق النقد: “أحدث الصراع في غزة وإسرائيل موجات من الصدمة في جميع أنحاء الشرق الأوسط وشمال إفريقيا… نشعر بالحزن لفقدان الأرواح”.

وأشار إلى أن الحرب اندلعت “في وقت كان فيه النمو يتباطأ بالفعل في المنطقة، وأدى إلى تفاقم التحديات القائمة، فيما تزال مستويات الديون مرتفعة، ولم يتم بعد خفض التضخم بالقدر الكافي في العديد من الاقتصادات”.

وأضاف: “يقدر صندوق النقد الدولي أن النمو في الضفة الغربية وقطاع غزة انكمش بـ6 بالمئة في 2023، أي بانخفاض قدره 9 بالمئة عن النمو المسجل في 2022، ويقل بمقدار 9.2 بالمئة عن تقديرات تقرير أكتوبر”.

ولم تصدر النتائج النهائية لنمو الاقتصاد الفلسطيني في 2023، ومن المتوقع أن يعلن الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني عنها بحلول نيسان/ أبريل المقبل.

وتطرق الصندوق، إلى البلدان المجاورة لفلسطين؛ مصر ولبنان والأردن، التي قال إنها تواجه توقعات اقتصادية صعبة.

وأضاف: “كما أثار الوضع الأمني المشدد في البحر الأحمر مخاوف جديدة بشأن تأثير الصراع على تكاليف التجارة والشحن”.

وقال الصندوق: “تعتبر تخفيضات إنتاج النفط من قبل العديد من البلدان المصدرة له، عاملا مؤثرا بشكل سلبي على نمو إجمالي الناتج المحلي الإجمالي (خاصة في دول مجلس التعاون الخليجي)”.

وتقود السعودية وروسيا تحالف “أوبك+” لخفض إلزامي في إنتاج النفط الخام منذ تشرين الثاني/ نوفمبر 2022، يضاف إلى خفض طوعي تقوم به روسيا ودول خليجية، بدأ في النصف الثاني 2023، يستمر حتى نهاية الربع الأول 2024.