الهجوم على هليفي كان بدوافع سياسية.. على نتنياهو الاختيار بين الوحدة والأمن وبين السياسة

غانتس: “تقع على عاتق نتنياهو مسؤولية التصحيح والاختيار بين الوحدة والأمن وبين السياسة، إذا كان المهم الآن هو الأمن والوحدة يجب أن نعقد الجلسة الأساسية لاستمرارية الحرب في أسرع وقت ممكن”.

حمل عضو “كابينيت الحرب” ورئيس حزب “المعسكر الوطني”، بيني غانتس، رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو المسؤولية إزاء ما شهده اجتماع الكابينيت الليلة الماضية والهجوم على رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، هيرتسي هليفي.

تغطية متواصلة على قناة موقع “عرب 48” في “تليغرام”

وتطرق غانتس إلى ذلك بالقول، إن “ما حدث بالأمس كان هجوما بدوافع سياسية في أوج الحرب، كما لم يحدث قط أمر كهذا على مدار مشاركتي في جلسات كثيرة بالكابينيت، ولا يمكن أن يحدث أبدا. نحن في خضم حرب تعتبر الأصعب منذ قيام الدولة وتدور في عدة جبهات، ومقابلها علينا العمل كقبضة واحدة”.

وأضاف أن “رئيس أركان الجيش الإسرائيلي قام بخطوة جيدة وتحمل المسؤولية وأعلن عن تشكيل فريق للتحقيق واستخلاص العبر بعد كارثة 7 أكتوبر، ومن مسؤولية المستوى السياسي طرح الأسئلة عقب ذلك”.

وأشار غانتس إلى أن “الكابينيت كان ينبغي أن يناقش بالأمس عمليات إستراتيجية من أجلها أن تؤثر على استمرار الحرب وعلى أمننا في المستقبل، وذلك لم يحدث والمسؤولية تقع على عاتق رئيس الحكومة الذي يجب أن يقوم بتصحيح ذلك والاختيار بين الوحدة والأمن وبين السياسة، إذا كان المهم الآن هو الأمن والوحدة يجب أن نعقد الجلسة الأساسية لاستمرارية الحرب في أسرع وقت ممكن”.

وتابع “لا شك بأنه ستقام لجنة تحقيق حكومية بعد الحرب لتتعامل مع كل ما حدث لغاية 7 أكتوبر على كافة المستويات، لكن يجب أن تكون مساهمتها الرئيسية على الجوانب الوطنية وليس في المجال العملياتي وهذا ما يطلبه الجمهور الإسرائيلي”.

وجاء عن “الليكود” في رد على أقوال غانتس، أنه “من واجب المجلس الوزاري المصغر للشؤون السياسية والأمنية طرح الأسئلة وتلقي الإجابات. هذه ليست سياسة”.

وأضاف “أثناء الحرب وعندما يتحد الشعب، يتوقع أن يتصرف غانتس بمسؤولية ويتوقف عن البحث عن أعذار للانتهاك بوعده في البقاء بحكومة الوحدة حتى نهاية الحرب”.

ورد حزب غانتس “المعسكر الوطني” على الليكود، أنه “نتنياهو يبشر بالوفاء بالوعود والكون ينهار على نفسه. نتوقع من نتنياهو وممثليه أن يقوموا بتمديد ولاية مفتش عام الشرطة ومفوضة مصلحة السجون يوم الأحد في جلسة الحكومة كما وعدوا وبما يتناسب مع أمن إسرائيل”.

وتأتي هذه الاتهامات والتصريحات بعد أن انفض اجتماع المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون السياسية والأمنية (الكابينيت)، في أعقاب سجال حاد بين الوزراء بتسلئيل سموتريتش وإيتمار بن غفير وميري ريغف ودافيد أمسالم وبين رئيس أركان الجيش، هيرتسي هليفي، على خلفية قرار هليفي تشكيل فريق تحقيق في مجرى الحرب على غزة والإخفاق الأمني الذي سمح بشن حركة حماس هجوم “طوفان الأقصى” في 7 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.

وشكل الجيش الإسرائيلي فريقا خارجيا للتحقيق في سلسلة الإخفاقات الاستخباراتية والعسكرية، بما في ذلك سير العمليات العسكرية في إطار الحرب على غزة بناء على قرار من هليفي؛ بحسب ما أفادت تقارير إسرائيلية مساء أمس الخميس.

ويضم فريق التحقيق، بحسب القناة 12، وزير الأمن ورئيس أركان الجيش الإسرائيلي الأسبق، الفريق شاؤول موفاز، والرئيس الأسبق لشعبة الاستخبارات العسكرية، اللواء في الاحتياط أهارون زئيفي – فركش، والقائد السابق للقيادة الجنوبية التابعة للجيش الإسرائيلي، اللواء في الاحتياط، سامي ترجمان.