حصل رجل ياباني حُكم عليه بالإعدام وسُجن 46 سنة بانتظار تنفيذ الحكم ثم بُرِّئ لاحقًا، على ما يعادل 1.2 مليون دولار كتعويض عن الضرر من الدولة اليابانية، بحسب ما أعلن ناطق باسم محكمة يابانية، الثلاثاء.
ويُشكّل هذا المبلغ الحدّ الأقصى الممكن بموجب القانون الياباني المتعلّق بتعويض المتهمين الذين تتمّ تبرئتهم، والذي ينصّ على دفع تعويض يصل إلى 12,500 ين (نحو 83 دولارًا) عن كل يوم يمضيه المتهم في السجن.
وبعد معركة قانونية طويلة قادتها شقيقته بشكل خاص، بُرِّئ إيواو هاكامادا (89 عامًا) في أيلول/سبتمبر الفائت من جريمة قتل أودت بحياة أربعة أشخاص، كان قد أُدين بارتكابها سنة 1968، وأمضى بسببها 46 عامًا منتظرًا تنفيذ حكم الإعدام بحقه. وقد أُطلق سراحه في أيلول/سبتمبر.
وقال ناطق باسم المحكمة لوكالة فرانس برس، تعليقًا على قرار محكمة مقاطعة شيزوكا المؤرخ الاثنين: "سيُمنح المدّعي مبلغًا قدره 217,362,500 ين"، أي ما يعادل 1.2 مليون دولار.
وخلال مراجعة الحكم، وجد القاضي أن الأدلة ضد هاكامادا كانت "مُلفّقة"، ووصف الاستجوابات التي خضع لها بأنها "غير إنسانية" وتهدف إلى إلحاق "الألم الجسدي والنفسي" و"انتزاع اعترافات تحت الإكراه".
ويُعدّ هاكامادا خامس سجين محكوم عليه بالإعدام يستفيد من محاكمة جديدة في تاريخ اليابان منذ انتهاء الحرب العالمية الثانية. وقد انتهت القضايا الأربع الأخرى أيضًا بتبرئة المتهمين.
المصدر: عرب 48
