بريطانيا تفرض عقوبات على سبع منظمات ومواقع استيطانية في الضفة الغربية المحتلة، استنادًا إلى نظام عقوبات يتعلق بحقوق الإنسان. تشمل العقوبات منظمة “أمانا”، المتهمة بتمويل أنشطة استيطانية غير قانونية وتهديد المجتمعات الفلسطينية.
مستوطنة “أفرات” المقامة على أراضي بلدة الخضر الفلسطينية في محافظة بيت لحم (Getty images)
فرضت بريطانيا عقوبات على منظمات ضالعة في بناء مواقع استيطانية إسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة، بحسب ما أظهر إشعار حكومي صدر اليوم، الثلاثاء؛ وأوضح الإشعار أن العقوبات تستهدف سبع مواقع استيطانية أو منظمات، وأنها فُرضت بموجب نظام عقوبات بريطاني عالمي يتعلق بحقوق الإنسان.
تغطية متواصلة على قناة موقع “عرب 48” في “تليغرام”
وتشمل الجهات الخاضعة للعقوبات منظمة تدعى “أمانا”. وأوضحت بريطانيا أن هذه المنظمة “متورطة في بناء مواقع استيطانية غير قانونية وتوفير تمويل وموارد اقتصادية أخرى لمستوطنين ضالعين في التهديد بارتكاب أعمال عنف وعدائية ضد المجتمعات الفلسطينية في الضفة الغربية”.
وحثت بريطانيا إسرائيل على “وقف التوسع الاستيطاني على الأراضي الفلسطينية”؛ وقالت بريطانيا إن العقوبات تستهدف سبع منظمات استيطانية ضالعة في تقديم الدعم لأنشطة تصل إلى مستوى الانتهاك الخطير لحقوق الإنسان بحق الفلسطينيين، إلى جانب تحريضها على هذا الدعم أو الترويج له أو تسهيله.
وقال وزير الخارجية البريطاني، ديفيد لامي، إن “تقاعس الحكومة الإسرائيلية أدى لزيادة حالات الإفلات من العقاب وسمح بزيادة عنف المستوطنين دون رادع:، مشيرا إلى أن المستوطنين استهدفوا أيضا المدارس والأسر التي لديها أطفال صغار.
وشدد على أنه “يتعين على الحكومة الإسرائيلية اتخاذ إجراءات صارمة ضد عنف المستوطنين ووقف التوسع الاستيطاني على الأراضي الفلسطينية”. وقالت بريطانيا إن هذه العقوبات، التي تشمل تجميد أصول هذه المنظمات، هي الثالثة التي تفرضها على أشخاص ضالعين في العنف الذي يمارسه المستوطنون في الضفة الغربية.
وفي سياق متصل، قدَّم نواب بريطانيون، اليوم، مقترحًا لمجلس العموم البريطاني يدعو الحكومة إلى فرض عقوبات مختلفة على إسرائيل، بما في ذلك حظر الأسلحة. ورحَّب المقترح، الذي أعده النائب المستقل ريتشارد بورغون، بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الصادر في 18 أيلول/ سبتمبر الماضي.
ويدعو القرار الأممي الدول إلى التصدي للاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية، وعدم تقديم المساعدات للاحتلال، وعدم شراء المنتجات من الأراضي الفلسطينية التي استولى عليها الإسرائيليون في القدس الشرقية والضفة الغربية. كما يدعو إلى وقف مبيعات الأسلحة لإسرائيل واتخاذ إجراءات لمنع التجارة مع إسرائيل.
وفي مقترحه للبرلمان البريطاني قال بورغون: “يدعو قرار (الجمعية العامة) الحكومة (البريطانية) إلى إنهاء جميع الصادرات العسكرية إلى إسرائيل، وحظر استيراد البضائع من المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية”.
وأضاف بورغون: “كما يدعو إلى التحرك من أجل دعم قرار الأمم المتحدة ورأي محكمة العدل الدولية وإلغاء خريطة الطريق لعام 2023 التي تعمق العلاقات الاقتصادية والتجارية والأمنية لبريطانيا مع إسرائيل”.
وفي 19 تموز/ يوليو الماضي، قالت محكمة العدل الدولية في رأي استشاري بناء على طلب الجمعية العامة للأمم المتحدة إن “استمرار وجود دولة إسرائيل في الأرض الفلسطينية المحتلة غير قانوني”، مشددة على “وجوب إخلاء المستوطنات الإسرائيلية القائمة على الأراضي المحتلة”.
ووقَّع على المقترح نواب من سبعة أحزاب في مجلس العموم بالإضافة لنواب مستقلين، ولم يوقع أي نائب من حزب المحافظين، ثاني أكبر مجموعة في البرلمان، فيما وقع عليه بعض النواب من حزب العمال الحاكم.
المصدر: عرب 48
