بريطانيا لا تستبعد إلغاء مزيد من تراخيص الأسلحة لإسرائيل

شددت وودوارد على أنه لا يوجد حاليًا مسار نشط لإلغاء تراخيص أخرى، ولكن هذا ليس مستبعدًا وفقا للتطورات.

في ظل الانتقادات التي تتعرض لها حكومة لندن بسبب دعمها لتل أبيب، قالت مندوبة بريطانيا الدائمة لدى الأمم المتحدة، باربرا وودوارد، الجمعة إن بلادها يمكن أن تلغي مزيدا من التراخيص المتعلقة ببيع الأسلحة لإسرائيل وفقا التطورات، وذلك بسبب الجرائم التي ترتكبها في قطاع غزة.

تغطية متواصلة على قناة موقع “عرب 48” في “تليغرام”

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي في مقر الأمم المتحدة بنيويورك، ردا على سؤال عما إذا كانت بريطانيا تخطط لاتخاذ خطوات إضافية ضد إسرائيل في ضوء تزايد الإجماع العالمي على ارتكابها إبادة جماعية في غزة.

وأشارت وودوارد إلى أن إسرائيل قتلت 43 ألف فلسطيني في غزة، وأن سكان القطاع تعرضوا في الوقت نفسه للتهجير عدة مرات، وأنه حتى خيام المهجرين تعرضت للقصف الإسرائيلي.

وقالت المندوبة البريطانية إن “الوضع الإنساني في غزة مأساوي، ونحن نسعى كل يوم لإصلاحه”.

وذكرت أن إلغاء تراخيص بيع الأسلحة لإسرائيل هو جزء من “صورة أكبر”، وادعت أن بريطانيا تواصل أيضا اتصالاتها لإيصال المساعدات الإنسانية ووقف إطلاق النار وإطلاق سراح الأسرى.

وأوضحت أن هناك نحو 350 ترخيصًا لبيع الأسلحة من بريطانيا لإسرائيل، وأن لندن سبق أن ألغت 30 ترخيصًا في أيلول/ سبتمبر الماضي، وتعرضت لهذا السبب لانتقادات حادة من قبل إسرائيل.

وشددت على أنه لا يوجد حاليًا مسار نشط لإلغاء تراخيص أخرى، ولكن هذا ليس مستبعدًا وفقا للتطورات.

وفي مطلع أيلول/ سبتمبر الماضي، أعلن وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي، أن بلاده ستعلق نحو 30 من أصل 350 ترخيصا لبيع الأسلحة لإسرائيل.

وقال لامي حينها إن قرار التعليق جاء بعد ملاحظة وجود “خطر واضح في إمكانية استخدام تراخيص تصدير الأسلحة البريطانية لارتكاب انتهاكات خطيرة للقانون الإنساني الدولي”.

وأضاف “في صراع مثل هذا، من الواجب القانوني لهذه الحكومة مراجعة تراخيص التصدير البريطانية، وهذا ليس حظرا عاما على بيع الأسلحة لإسرائيل”.