عدالة: هذه السياسات تعبّر عن آلية ظلاميّة وعشوائيّة تهدف إلى كمّ الأفواه والقمع السياسيّ وتفتقدّ لأي أساس قانوني، وتشكل خرقًا مباشرًا ومتطرّفا لحرية التعبير عن الرأي وحريّة التنظّم لجمعيّة بلدنا وملاحقة أي تنظّم للمجتمع الفلسطيني في الداخل.
مشروع “مش ساكتين” للدفاع عن حريّة التعبير (أرشيفية)
وجه مركز عدالة القانوني رسالة إلى المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية حول انتهاكات وملاحقات جهاز المخابرات، مؤخرًا، للشباب الناشطين في مجموعة “بلدنا النقب” التابعة لجمعية الشباب العرب- بلدنا.
يأتي هذا التوجّه بعد سلسلة من النشاطات التي حاولت تنظيمها المجموعة منذ أشهر، وقام جهاز الأمن العام (الشاباك) بتعطيل تنفيذها، وإلغائها مستعملًا سياسات التخويف والترهيب والتوعّد، وملاحقة الشباب والشابات في المجموعة ودعوتهم للتحقيق.
وجاء في الرسالة إنه “توجّهت لنا جمعيّة بلدنا، على إثر التهديدات، التحقيقات والتدخّل المباشر بأنشطة المجموعة التي وصلت في الفترة الأخيرة، والتي بلغت حد تعطيل وإلغاء أنشطة مختلفة كان من المقرر حدوثها من خلال تهديد المسؤولين في المراكز الجماهيريّة في النقّب، وإجراء (محادثات تحذيريّة) مع الناشطين والناشطات في المجموعة”.
وقالت بلدنا وعدالة إن جهاز الشاباك عطّل أمسية موسيقيّة للفنان كنعان الغول كان مقررًا عقدها في بداية العام الجاري 2023 في القصر الثقافي برهط، ممّا أدّى لإلغاء العرض. إضافة إلى تعطيل الندوة الحواريّة حول قضيّة مسافر يطّا، والتي كان من المفترض عقدها منتصف شهر آذار/ مارس الماضي في المركز الجماهيري بكسيفة بحضور الباحث د. منصور النصاصرة، والناشط سامي الهريني من مسافر يطا، إذ لاحق الشاباك الندوة حتّى عندما حاول الناشطون إيجاد مكان آخر بملكيّة خاصّة لتنظيمها في كسيفة ممّا أدى في نهاية الأمر إلى تنظيمها عبر منصّة زوم.
يُشار في هذا السياق أيضًا إلى تعطيل وإلغاء جهاز الشاباك وعمادة شؤون الطلبة في جامعة “بن غوريون” نشاطًا فنّيًا موسيقيًا بعد أن تم استصدار موافقة بتنظيمه في إحدى قاعات الجامعة، بحجة المواقف السياسية للفنان كنعان الغول، إذ قام أمن الجامعة بإقصائه بشكل تعسفي، معتبرًا النشاط كما ورد في المراسلات “تشويش على الأمن العام في الجامعة”.
وأوضحت بلدنا وعدالة أنه ينضاف إلى كل هذا المحاولات المستمرّة والدعوات للتحقيق من قبل جهاز الشاباك للشباب والشابات الفاعلين/ات في المجموعة خلال الأشهر الأخيرة، والتي زادت وتيرتها خلال شهر أيّار/ مايو الأخير. وبحسب رسالة عدالة وشهادات الشباب خلال التحقيقات تمّ التنكيل بهم، والاعتداء عليهم جسديًا واستخدام التهديد والوعيد لترهيبهم، ووجّه لهم عناصر الشاباك تهديدات صريحة بملاحقة عائلاتهم وأصدقائهم وحياتهم المهنيّة مستقبلًا: “نحن نراقبك ونعلم كل شيء”، ثمّ أراني صور لي وأنا أحمل الهاتف، ثم قال لي: “لا نريدكم أن تدمروا شباب النقب”، وبدأ بالصراخ وضرب الطاولة والتوعّد برمينا في السجن” يروي أحد الشباب في شهادته من التحقّيق الذي دعي إليه.
بدوره شدّد مركز عدالة القانوني من خلال الرسالة بأنّ هذه السياسات تعبّر عن آلية ظلاميّة وعشوائيّة تهدف إلى كمّ الأفواه والقمع السياسيّ وتفتقدّ لأي أساس قانوني، وتشكل خرقًا مباشرًا ومتطرّفا لحرية التعبير عن الرأي وحريّة التنظّم لجمعيّة بلدنا وملاحقة أي تنظّم للمجتمع الفلسطيني في الداخل. وبهذا تخلق مسارًا معزولًا عن القانون الذي يتحكّم ويمنع مضامين معيّنة، حتّى عندما لا تكون ممنوعة وبدون صلاحيّة صريحة في القانون.
من جانبها أكدت جمعيّة بلدنا ومجموعة بلدنا النّقب بأنها لن تستسلم لسياسة التخويف والترهيب، ولن تخضع لسياسة الاحتلال التي تسعى لكمّ الأفواه والردع عن “الوقوف مع شعبنا والدفاع عنه والحديث عن قضاياه”، ولن تتوانى عن دعم تحرك الشباب والشابات في النقب والنشاط المجتمعيّ والسياسي، كما لن تحدّد لها “المخابرات شكل وطبيعة أنشطتها السياسيّة ونضالها الوطني”. كما دعت بلدنا الناس والشباب في الداخل عامةّ للالتفاف، ومساندة النقب والتصدّي الشعبي لمحاولات جهاز المخابرات بكمّ أفواه الشباب وتعطيل نشاطهم وعزلهم والاستفراد في نقبنا الصّامد.
المصدر: عرب 48
