Jannah Theme License is not validated, Go to the theme options page to validate the license, You need a single license for each domain name.
اخبار الشرق الأوسط

بلينكن يدرس استعراض خطة “لليوم التالي” بغزة تستند لمقترحات إسرائيلية

الخطة تأتي في ظل استبعاد اتفاق تبادل أسرى ووقف إطلاق نار، وقد يطرحها بلينكن بعد انتخابات الرئاسة الأميركية، ومسؤولون بالخارجية الأميركية يرون أنها تستند لمفهوم خاطئ يخدم مصالح نتنياهو، وسيرفضها الفلسطينيون ومصيرها الفشل

دمار في غزة، الأسبوع الماضي (Getty Images)

يدرس وزير الخارجية الأميركي، أنطوني بلينكن، إمكانية أن يستعرض بعد انتخابات الرئاسة الأميركية خطة “لليوم التالي” بعد الحرب على غزة، والتي تستند إلى مقترحات بلورتها إسرائيل والإمارات، “في الوقت الذي فيه لا يعتبر التوصل إلى اتفاق تبادل أسرى ووقف إطلاق نار سيناريوها معقولا”، حسبما نقل موقع “واللا” الإلكتروني عن مسؤولين أميركيين اليوم، الأربعاء.

ويخشى عدد من المسؤولين في البيت الأبيض ووزارة الخارجية الأميركية أن تؤدي هذه الخطة إلى إقصاء الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، وحكومته إلى “الهامش” في “الأمد الفوري على الأقل، مثلما تريد إسرائيل والإمارات”.

ويعتبر مسؤولون في الخارجية الأميركية، بينهم بلينكن، أن الخطة الإسرائيلية – الإماراتية هي خطة بديلة لاتفاق تبادل أسرى ووقف إطلاق نار، وأن بإمكان أن تشكل خطة للخروج من الحرب، بينما يقول مسؤولون آخرون في الخارجية الأميركية إن الحديث يدور عن مفهوم خاطئ يخدم مصالح رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، وحسب وسيرفضها الفلسطينيون ومصيرها الفشل.

ونقل “واللا” عن مسؤولين أميركيين وإسرائيليين وإماراتيين قولهم إن دولهم تداولت طوال شهور في أفكار مختلفة في خطة “اليوم التالي” في غزة. وفي تموز/يوليو، التقى في أبو ظبي كل من مستشار بايدن، بريت ماكغورك، ومستشار بلينكن، توم ساليفان، مع وزير الشؤون الإستراتيجية الإسرائيلي، رون ديرمر، ووزير خارجية الإمارات، عبد الله بن زايد، وتداولوا في الخطة.

وتقضي الخطة بنشر قوة دولية مؤقتة في غزة لتعمل على تزويد مساعدات إنسانية وفرض القانون والنظام وتضع أساسا للحوكمة. واقترحت الإمارات أن يشارك جنودها في القوة الدولية، واشترطت ذلك بتلقي دعوة رسمية من السلطة الفلسطينية، بعد أن تخضع “لإصلاحات كبيرة ويقودها رئيس حكومة جديد ومستقل مع صلاحيات باتخاذ قرارات”.

وحسب “واللا”، فإن “الإماراتيين يريدون دفع عباس إلى الهامش، وينظرون إليه كسياسي فاسد وعاجز، وأن يأخذوا منه كافة الصلاحيات التنفيذية. ويريدون أيضا استبدال رئيس الحكومة الفلسطينية، محمد مصطفى، الذي يعتبرونه موال لعباس”. وبند آخر في الخطة الإماراتية كان يستند إلى حل الدولتين.

وقال مسؤولون إسرائيليون إن نتنياهو “أحب أجزاء من الخطة الإماراتية لكنه يعارض جوانب قابلة للاشتعال من الناحية السياسية، وخاصة تلك المتعلقة بضلوع السلطة الفلسطينية في غزة وحل الدولتين”.

وفي نهاية أيلول/سبتمبر، التقى بلينكن وديرمر ووزير خارجية الإمارات على هامش اجتماعا الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، وأن الأخيرين طلبا من بلينكن أن يوفق بين الخلافات التي كانت لا تزال موجودة بين موقفي دولتيهما، وبعد ذلك التعبير عن تأييد للخطة، وتحويلها إلى خطة أميركية يتم تقديمها بعد انتخابات الرئاسة الأميركية، الشهر المقبل.

وحسب “واللا”، فإن الخلاف الذي ما زال موجودا بين إسرائيل والإمارات يتعلق بطلب الأخيرة أن تشمل خطة “اليوم التالي” هذه إعادة فتح القنصلية الأميركية في القدس، “كبادرة نية حسنة تجاه الفلسطينيين وكي نظهر الولايات المتحدة أنها ضالعة في الخطة وتقودها”.

وعارضت إسرائيل هذه الفكرة بشدة، مثلما تعارض أي ذكر لحل الدولتين. والخلاف الأساسي بين إسرائيل والإمارات يتعلق “بالدور الدقيق للسلطة الفلسطينية. فالإمارات تريد أن يعين رئيس الحكومة في السلطة الفلسطينية شخصية فلسطينية تحظى بتقدير في العالم كي يقود الفترة الانتقالية في غزة”، حسب مسؤولين إماراتيين.

في المقابل، ادعى مسؤولون أميركيون وإسرائيليون أن “إسرائيل ستكون مستعدة لدراسة دور محتمل للسلطة الفلسطينية في غزة فقط في المدى البعيد”.

ونقل “واللا” عن مسؤول في الخارجية الأميركية قوله إنه “لن نؤيد خطة لليوم التالي من دون دور فيها للسلطة الفلسطينية في غزة. ولا يزال شكل دور كهذا قيد النقاش”.

وقال مسؤول في السلطة الفلسطينية لـ”واللا” إن عباس ومستشاريه “يشككون جدا” في الخطة الإسرائيلية – الإماراتية ولا يؤمن بأنها ستحصل على تأييد في المنطقة، “واللعب في موضوع الحوكمة في غزة أمر خطير جدا. وأي خطأ من شأنه أن يقتل المشروع الوطني الفلسطيني. وأي شخصية فلسطينية تحصل على مسؤولية إدارة غزة من دون علاقة مع السلطة الفلسطينية أو ليس جزءا من الإجماع الوطني، لن تحظى بأي شرعية”.


المصدر: عرب 48

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *