تلجأ بعض الزوجات عقب وجود خلاف بينها وبين الزوج إلى استصدار قرار تمكين على الشقة المقيمة فيها لحضانة صغارها، وقد يكون هذا العقار مؤجرا من الغير، ما يُصيب مالك هذا العقار بأضرار نتيجة هذا القرار، ولتلافي هذه المشكلات تواصلت «الوطن» مع محمود جمال، المحامي، لبيان كيفية تجنب مثل هذه المشكلات أثناء تحرير العقد بين المالك والمستأجر.
قال محمود جمال، المحامي، إنه يجب أن يكون عقد الإيجار فضفاضا، ويسع أي بنود، بالإضافة إلى البنود الرئيسية مثل الأجرة والمدة الإيجارية، وعليه يمكن للمالك أن يضيف أي بنود من شأنها ضمان حقه في استرداد عقاره بنهاية المدة الإيجارية.
إدراج بند مهم في عقد الإيجار
وأضاف جمال لـ«الوطن»، أنه يجب أن يدرج المالك في العقد بندا يتضمَّن إقرار المستأجر بأن هذه الشقة لن تكون مسكن زوجية له ولا يحق له ولا لزوجته استصدار قرار تمكين عليها، ويُعتبر العقد مفسوخاً من تلقاء نفسه، دون الحاجة إلى إنذار أو حكم قضائي، وذلك بمجرد قيام الزوجة بأي إجراء من إجراءات استصدار قرار التمكين كتحرير محضر أو تقديم طلب للنيابة العامة، ولا يسري أي قرار تمكين يصدره المؤجر أو زوجته في مواجهة المؤجر، وللمؤجر الحق في التعويض المتفق عليه حالة قيام المستأجر بمخالفة أي ما سبق.
توقيع زوجة المستأجر على العقد
واستكمل المحامي، أن هذا البند إن لم يوقف قرار التمكين الصادر من النيابة، فهو يعطي الحق للمالك أن يقيم دعوى طرد للزوجة حال تضمين هذا البند في عقد الإيجار، مشيراً إلى أنه يجب إلزام زوجة المستأجر على عقد الإيجار كشاهد حتى يتحقق لديها العلم اليقيني بأن هذه الشقة ليست محلاً لقرار التمكين أو حضانة الصغار.
المصدر: اخبار الوطن
