أعلن بنك إسرائيل، اليوم الإثنين، عن قراره الإبقاء على سعر الفائدة عند 4.5%، للمرة العاشرة على التوالي، في ظل استمرار الحرب على قطاع غزة وتنامي الضغوط التضخمية.
تغطية متواصلة على قناة موقع "عرب 48" في "تليغرام"
بالتوازي مع ذلك، خفّض البنك من توقعاته لمعدل نمو الناتج المحلي الإجمالي، إذ يتوقع الآن نمواً بنسبة 3.5% في عام 2025 و4% في عام 2026، مقارنة بالتقديرات السابقة التي صدرت في شهر كانون الثاني/ يناير الماضي.
وفي التقديرات التي نشرها البنك، جاء أن "التوقعات بُنيت على فرضية أن تجدّد القتال في غزة لن يمتد إلى ما بعد الربع الثاني من عام 2025، وأنه خلال هذه الفترة لن تُفرض قيود شديدة على نشاط الجبهة الداخلية، خلافاً لما حدث في بداية الحرب".
كما أُدرجت في التقديرات توقعات بشأن تأثير الرسوم الجمركية التي أعلنت عنها الولايات المتحدة في الثاني من نيسان/ أبريل الجاري، علما بأن الرسوم التي فرضتها إدارة الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، على الواردات الإسرائيلية بلغت 17%.
وأفاد البنك بأن "الفرضية الأساسية التي تقوم عليها التوقعات تشير إلى أن رفع الرسوم الجمركية عالمياً سيؤدي إلى تراجع بنسبة 4% في حجم التجارة العالمية حتى نهاية عام 2026، مقارنةً بالسيناريو الذي لا يشمل فرض رسوم".
وأشار البنك إلى أن مستوى عدم اليقين الذي يحيط بالتوقعات مرتفع جدًا، وذلك في ظل الغموض المتعلق بحجم وتأثيرات حرب التجارة المتصاعدة عالميًا، إضافة إلى احتماليات التصعيد الأمني بشكل يفوق السيناريوهات المضمّنة في التقديرات الحالية.
وأوضح أن دالة "مخاطر تراجع النمو تميل إلى الأسفل، في حين تميل مخاطر التضخم، والفائدة، والعجز المالي إلى الأعلى".
وتأتي هذه القرارات في سياق سياسة نقدية توصف بـ"الحذرة جدًا"، يتبعها البنك منذ شهور، بهدف الموازنة بين كبح التضخم والحفاظ على الاستقرار الاقتصادي في ظل تداعيات الحرب على غزة والأوضاع الجيوسياسية.
اقرأ/ي أيضًا | ترامب يفرض رسوما جمركية متبادلة على واردات بلاده من جميع دول العالم
ورغم التقديرات المتفائلة التي تشير إلى إمكانية خفض الفائدة بدءًا من الشهر المقبل، إلا أن محللين اقتصاديين يرون أن هذا الاحتمال غير مرجّح في المدى القريب، ويرجّحون أن الخطوة ستُؤجَّل حتى فصل الصيف، في ضوء استمرار حالة عدم اليقين الاقتصادي
المصدر: عرب 48
