قرر قاضي المعارضات تجديد حبس سيدة 15 يومًا على ذمة التحقيقات بتهمة سرقة المواطنين في القاهرة، بعدما قام رجال الشرطة بضبطها واقتيادها إلى قسم الشرطة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.
تفاصيل الواقعة
أما عن تفاصيل الواقعة، فكانت البداية عندما تمكن ضباط قسم شرطة الجمالية بمديرية أمن القاهرة، من ضبط إحدى السيدات «لها معلومات جنائية» ومقيمة بمحافظة القليوبية، وبحوزتها مبلغ مالي، وحافظة نقود، وهاتف محمول، مجهولين المصدر.
وعقب قيام رجال الشرطة بمواجهتها عن مصدر المضبوطات اعترفت بمزاولتها نشاطا إجراميا تخصص في سرقة المواطنين بأسلوب النشل، وأقرت بارتكاب 3 وقائع سرقة بذات الأسلوب وأنّ المضبوطات من متحصلات وقائع السرقة، كما أنه باستدعاء المجني عليهم تعرفوا على المضبوطات واتهموها بالسرقة، واتخذت الإجراءات القانونية.
عقوبة السرقة
أما عن العقوبة القانونية، أوضح محمود عبدالله خلال حديثه لـ«الوطن»، إن المادة 318 من قانون العقوبات تنص على أن عقوبة السرقة لا تتجاوز سنتين، خاصة السرقات التي لم تقترن بظرف من الظروف المشددة، وطبقا لقانون العقوبات أيضا يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317.
وأضاف أن يجوز في حالة العودة تشديد العقوبة مع وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات، كما نص قانون العقوبات على أن الحبس في جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولا بالنفاذ فورا ولو مع حصول استئنافه.
المصدر: اخبار الوطن
