قرر قاضي المعارضات بمحكمة الجيزة، تجديد حبس 4 متهمين «لهم معلومات جنائية»، مسجلين خطر لاتهامهم بغسل 63 مليون جنيه من الإتجار في الأسلحة النارية، لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيقات.
تكوين تشكيل عصابي
وحسب البيان الصادر عن وزارة الداخلية، البداية كانت بالتنسيق مع مديرية أمن الجيزة، وتم القبض على المتهمين الأربعة «مسجلين خطر»، لاتهامهم بتكوين تشكيل عصابي فيما بينهم تخصص في الاتجار بالأسلحة النارية والذخائر بدون ترخيص، وهو ما مكنهم من تربحهم لثروة مالية كبيرة لا تتناسب مع دخلهم المشروع.
مبلغ 63 مليون جنيه
كما أسس المتهمون من تلك التجارة عددًا من الأنشطة التجارية منها شراء سيارات، أراضي زراعية، وعقارات وسيارات، بقصد إخفائها وإصباغها بالصبغة الشرعية، وقدرت تلك الممتلكات بمبلغ 63 مليون جنيه تقريبا، واتخذت الإجراءات القانونية حيالهم.
العقوبة القانونية
وحول العقوبة القانونية التي يواجهها المتهمين، قال عبدالرازق مصطفى الخبير القانوني، إنَّ المتهمين بجريمة غسيل الأموال، يعاقبون بالحبس والغرامة وذلك ووفقًا للقانون رقم 80 لسنة 2002، وتنص على أنه «يعاقب المتهم بالسجن 7 سنوات، وتقع عليه غرامة بقيمة الأموال التي ضبطت بحوزته، لكل من ارتكب أو شرع في ارتكاب جريمة، ومصادرة الأموال أو الأصول الناجمة عن غسل الأموال أو الجريمة الأصلية لذلك، ومصادرة المتحصلات المالية الناتجة عن هذه الجريمة بما في ذلك الدخل».
وأضاف أنَّه يعاقب بالحبس مدة تصل إلى 3 أشهر، وتقع عليه غرامة لا تقل عن المبلغ المالي الذي ضبط بمحل الجريمة، وتصل إلى 4 أمثال المبلغ، لكل من يرفض الإفصاح عن المبالغ الكمالية التي كانت بحوزته، إذا زادت قيمتها عن 10 آلاف دولار، حال تعذر ضبط المبالغ المالية أو كان المتهم تصرف بها إلى الغير بحسن النية، حينها تقع عليه غرامة إضافية تعادل قيمة الأموال.
المصدر: اخبار الوطن
