هيئة التحقيق الخاصة بالمصرف المركزي قررت بالإجماع تجميد الحسابات البنكية لسلامة وأقارب له ومساعديه، حسب قرار لحاكم المصرف بالإنابة وسيم منصوري نشرته وسائل إعلام محلية.
الحاكم السابق للبنك المركزي اللبناني، رياض سلامة (Getty Images)
أعلن حاكم مصرف لبنان المركزي بالإنابة وسيم منصوري، الاثنين، تجميد الحسابات البنكية للحاكم السابق للمصرف رياض سلامة، وأقارب له ومساعديه، بصورة نهائية لدى جميع المصارف والمؤسسات المالية العاملة في البلاد.
وقال منصوري، في قرار نشرته وسائل اعلام محلية، إن “هيئة التحقيق الخاصة (بالمصرف المركزي) قررت بالإجماع تجميد جميع الحسابات العائدة بصورة مباشرة أو غير مباشرة، لكل من رياض وندى ورجا سلامة، وماريان الحويك (مساعدة سلامة) وآنا كوزاكوفا (مقربة منه)، وذلك بصورة نهائية لدى جميع المصارف والمؤسسات المالية العاملة في لبنان”.
وآنا كوزاكوفا (46 عاما)، مقرّبة من الحاكم السابق للمصرف اللبناني، وفق القضاء الفرنسي الذي أجرى معها تحقيقا حول ثروة سلامة في فرنسا.
ومن أبرز التهم التي وجّهت إليها “تكوين منظمة إجرامية، وغسل أموال، واحتيال ضريبي خطير، وإخفاء جرم يعاقَب عليه بالسَجن 10 سنوات”.
وأضاف منصوري أن الهيئة قررت أيضا، “رفع السرية المصرفية عنها تجاه المراجع القضائية المختصة، على أن لا يشمل هذا القرار حسابات توطين الراتب”.
وفي 31 تموز/ يوليو الماضي، انتهت ولاية حاكم مصرف لبنان رياض سلامة الذي تولى منصبه في آب/ أغسطس 1993، ومُددت ولايته 4 مرات، وواجه في السنوات الأربع الأخيرة دعاوى قضائية واتهامات بالاختلاس وتبييض أموال ينفي صحتها من قضاء دولي ومحلي.
وفي آذار/ مارس الماضي أعلنت كل من فرنسا وألمانيا ولوكسمبورغ تجميد 120 مليون يورو من الأصول اللبنانية، إثر تحقيق في اختلاس أموال، في خطوة تستهدف سلامة و4 من أقربائه.
كما صودر عدد من العقارات في فرنسا يشتبه بأن ملكيتها تعود لسلامة، بما في ذلك شقق في الدائرة 16 التي تعد الأغلى سعرا في العاصمة باريس، ومساحات تقع في جادة الشانزليزيه، إضافة إلى حسابات مصرفية.
ومنذ 2021، يلاحق سلامة ورفاقه قضائيا داخل لبنان ومن قبل دول أوروبية، أبرزها فرنسا وسويسرا وألمانيا، بتهم فساد وغسل أموال والاستيلاء على أموال من مصرف لبنان.
وفيما لم تعلن نتائج تلك التحقيقات، إلا أن سلامة عادةً ما ينفي صحة الاتهامات.
المصدر: عرب 48
