تحذيرات في بريطانيا من تفاقم ظاهرة “التعليم المنزلي”

مع تفشّي وباء كوفيد، تغيّر شكل التعليم في بلاد كثيرة حول العالم، وهو ما فاقم ظاهرة بدأت الحكومة البريطانيّة تتحرّك بشأنها، وهي “التعليم المنزلي”، حيث ازداد عدد الأطفال المسجّلين في خدمات التعليم المنزليّ بنسبة تفوّق 13% في غضون بضعة أشهر.

وأصبح التعليم في المنزل ضروريًّا في بلدان كثيرة خلال جائحة كوفيد-19. لكنّ المراقبين يشيرون إلى أنّ الزيادة بدأت قبل سنوات من انتشار الوباء في أوائل عام 2020.

وقد تلقّى حوالي 86 ألفًا و200 طفل تعليمهم في المنزل في بداية عام 2023 (في سنّ المدرسة الابتدائيّة أو المتوسّطة أو الثانويّة)، وفق أرقام أعلنتها السلطات المحلّيّة. وارتفع العدد إلى 97 ألفًا و600 بعد بضعة أشهر، في نيسان/أبريل.

وعلى مدار عام واحد، من أيلول/سبتمبر 2022 إلى تمّوز/يوليو 2023، بلغت الزيادة 20%.

ويثير هذا النجاح المطّرد للتعليم المنزليّ مخاوف من أن يكون عدد متزايد من الأطفال لا يتلقّون تعليمًا جيّدًا، أو لا تتمّ تنشئتهم اجتماعيًّا بشكل كاف.

وقالت رئيسة مجموعة “ذي سنتر فور يونغ لايفز” آن لونغفيلد، وهي مفوّضة سابقة لشؤون الطفولة، لقناة “بي بي سي”، “لقد ارتفعت الأرقام بشكل كبير خلال السنوات السبع أو الثماني الماضية”. ودعت الحكومة والسلطات المحلّيّة إلى التعامل مع هذه القضيّة “بجدّيّة أكبر”.

وبحسب وزارة التعليم، فإنّ حوالي ربع الأهل الّذين يدرس أبناؤهم في المنزل اتّخذوا هذا الخيار لدواع مرتبطة بـ”أسلوب الحياة” أو “لأسباب فلسفيّة”. وما يقرب من 10% يتحدّثون عن مشكلات في الصحّة العقليّة.

وأشار 4% فقط من الأهل إلى مخاوف صحّيّة متعلّقة بكوفيد.

لكن بالنسبة لبعض العائلات، فإنّ التعليم المنزليّ “ليس خيارًا”، وفق آن لونغفيلد الّتي تطرّقت على سبيل المثال إلى حالة الأطفال غير القادرين على التكيّف مع المدرسة، والّذين لا يتلقّون الدعم الّذي يحتاجون إليه بسبب نقص التمويل الحكوميّ.

وقالت “قد يكون هذا خيارًا يائسًا، وهذه هي العائلات الّتي نحتاج حقًّا إلى التركيز عليها”. وتتجاوز المسألة موضوع التعليم المنزليّ. فبحسب أرقام نشرتها وزارة التعليم الخميس، 20% من الأطفال يتغيّبون على الدوام عن المدرسة، من دون تلقّي تعليم في المنزل.

وقد تراجع عدد الأشخاص في هذه الحالة مقارنة بالعام الماضي، لكنّه لا يزال أكثر ممّا كان عليه قبل الجائحة. والتعليم مسؤوليّة الحكومة البريطانيّة، على عكس اسكتلندا وويلز وأيرلندا الشماليّة، حيث يُدَار من الحكومات المحلّيّة.

وتتحدّث الحكومة في لندن منذ سنوات عن إنشاء سجلّ وطنيّ إلزاميّ للأطفال الّذين يدرسون في المنزل. واقترح أحد النوّاب المحافظين مشروع قانون حول هذا الموضوع في كانون الأوّل/ديسمبر. وأشار ناطق باسم وزارة التربية والتعليم إلى أنّه سيُنَاقَش المشروع “عندما يسمح الجدول الزمنيّ للبرلمان بذلك”.

وأضاف “نحن مصمّمون على ضمان أن يكون جميع الأطفال، وخصوصًا الأكثر ضعفًا في مجتمعنا، آمنين ويحصلون على تعليم ممتاز”. ويطالب مديرو المدارس بزيادة عدد الأخصّائيّين الاجتماعيّين وموظّفي الدعم، بحسب آن لونغفيلد الّتي تندّد بوجود “مشكلة” تتعلّق بتمويل المدارس. ويقول الأمين العامّ لرابطة مديري المدارس بول وايتمان “لقد عانت الرعاية الاجتماعيّة للأطفال ودعم الصحّة العقليّة من اقتطاعات في الميزانيّة أو فشلت في تلبية الطلب على مدى العقد الماضي”.

وقال لصحيفة “ذي غارديان” البريطانيّة “نحتاج إلى رؤية المزيد من الأشخاص على الأرض، مع زيارات إلى العائلات للوصول إلى جذور المشكلة” المتمثّلة في غياب الأطفال عن المدارس.