أظهرت التقديرات الجديدة لدائرة الإحصاء المركزية الإسرائيلية تراجعًا حادًا في النمو الاقتصادي للربع الثاني من 2024، حيث بلغت نسبة النمو 0.3% فقط، بعد أن كانت التقديرات الأولية تشير إلى 1.2%. يأتي هذا وسط انخفاض في الناتج المحلي الإجمالي للفرد.
من سوق الكرمل في يافا، توضيحية (Getty images)
أشارت التقديرات الجديدة الصادرة عن دائرة الإحصاء المركزية الإسرائيلية إلى تراجع النمو الاقتصادي في إسرائيل خلال الربع الثاني من العام الجاري إلى 0.3%، مما يشير إلى تراجع ملحوظ في الأداء الاقتصادي الإسرائيلي.
تغطية متواصلة على قناة موقع “عرب 48” في “تليغرام”
وأظهرت البيانات الصادرة عن دائرة الإحصاء المركزية أن الناتج المحلي الإجمالي ارتفع بنسبة 0.3% فقط على أساس سنوي في الفترة من نيسان/ أبريل إلى حزيران/ يونيو من العام الجاري.
وكانت الدائرة قد أصدرت تقديرين سابقين قدّرت فيهما النمو بنسبة 1.2% في البداية، ثم خفّضت هذه التقديرات إلى 0.7% قبل نحو شهر. وأوضح التقرير الجديد أن النمو لم يتجاوز الـ0.3% مقارنة بالربع السابق على أساس سنوي.
ودفع هذا التراجع في التقديرات وزارة المالية وبنك إسرائيل إلى تقليص توقعاتهما للنمو الاقتصادي لعام 2024 بشكل كبير. إذ تشير التقديرات الحالية للوزارة إلى أن النمو سيقتصر على 1.1%، بينما خفّض بنك إسرائيل توقعاته إلى 0.5% فقط.
وعند أخذ الزيادة السكانية بعين الاعتبار (تنمو بمعدل سنوي أعلى)، يتبين أن النمو البالغ 0.3% في الناتج المحلي الإجمالي يعد انكماشًا فعليًا في الاقتصاد. ووفقًا لدائرة الإحصاء المركزية، انكمش الناتج المحلي الإجمالي للفرد بنسبة 0.8% على أساس سنوي.
وبمقارنة بيانات الناتج المحلي الإجمالي في الربع الثاني من 2024 مع الربع المقابل من عام 2023 (قبل الحرب)، يظهر انكماش حاد في الاقتصاد بنسبة 1.6%. ويُضاف إلى ذلك فقدان إمكانيات النمو السنوي التي كان من المتوقع أن تتراوح بين 3% و4%.
وعدلّت الدائرة المركزية للإحصاؤ بيانات النمو في الناتج المحلي الإجمالي للقطاع الخاص، وبلغ 2.3% فقط. كما انخفضت الصادرات بنسبة 7.1%. في المقابل، ارتفعت النفقات على الاستهلاك العام بنسبة 5.3% (على أساس سنوي).
وتلقى الاقتصاد الإسرائيلي دعما من الإنفاق الاستهلاكي والحكومي والاستثمار في الأصول الثابتة، بينما انخفضت الصادرات، على خلفية استمرار الحرب التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة.
وإلى جانب التباطؤ الاقتصادي، تشهد إسرائيل ارتفاعا في معدلات التضخم ، ويحذر مسؤولو البنك المركزي من احتمال رفع أسعار الفائدة. وأبقى البنك أسعار الفائدة دون تغيير الأسبوع الماضي للمرة السادسة على التوالي.
ولم يتم تعديل نمو الناتج المحلي الإجمالي في الربع الأول عند 17.2%، مع تعافي الاقتصاد بعد ذلك من الانكماش الحاد المسجل في الربع الرابع من عام 2023 عندما بدأت الحرب على غزة.
والخميس الماضي، أعلنت وزارة المالية الإسرائيلية أن عجز الموازنة بلغ 8.8 مليار شيكل في أيلول/ سبتمبر الماضي، مع تصاعد الحرب على قطاع غزة وامتدادها إلى لبنان وجبهات أخرى.
وارتفع العجز في الأشهر الـ12 الماضية حتى أيلول/ سبتمبر إلى 8.5% من الناتج المحلي الإجمالي، من 8.3% خلال الـ12 شهرًا حتى آب/ أغسطس، مقارنة بهدف 6.6% لعام 2024 بأكمله، الذي حددته وزارة المالية.
المصدر: عرب 48
