تراجع تصنيف “موديز” للدين الأميركي إلى سلبي

عجز الميزانية الأميركية، الذي نُشر الشهر الماضي للسنة المالية 2023 المنتهية في 30 سبتمبر/أيلول، ارتفع إلى 1,7 تريليون دولار.

خفضت وكالة “موديز” للتصنيف الائتماني توقعاتها بشأن الدين الأميركي من مستقرة إلى سلبية، وذلك قبل أسبوع من مفاوضات توصف بأنها “حاسمة” في الكونغرس بشأن الميزانية.

وأبقت الوكالة “في الوقت الحالي” على تصنيف دين الحكومة الأميركية عند إيه إيه إيه (Aaa). وقالت، الجمعة، إنه “في سياق ارتفاع أسعار الفائدة، ودون اتخاذ تدابير فعالة على صعيد السياسات المالية لخفض الإنفاق الحكومي أو زيادة الإيرادات، تتوقع موديز أن يظل العجز المالي في الولايات المتحدة كبيرًا جدًا، مما يضعف بشكل كبير القدرة على تحمل الديون”.

وعبرت وزارة الخزانة الأميركية على الفور عن عدم موافقتها على قرار موديز، وقال نائب وزيرة الخزانة، والي أدييمو، في بيان إن “الاقتصاد الأميركي لا يزال قويًا، وسندات الخزانة هي الأصول الآمنة والسائلة المهيمنة في العالم”.

وأضاف” “أظهرت إدارة (الرئيس جو) بايدن التزامها بالاستدامة المالية، بما في ذلك من خلال خفض العجز بأكثر من تريليون دولار المدرج في اتفاق خفض الديون في حزيران/يونيو، بالإضافة إلى مقترحات ميزانية الرئيس بايدن التي من شأنها خفض العجز بنحو 2,5 تريليون دولار على مدى العقد المقبل”.

يشار إلى أن عجز الميزانية الأميركية، الذي نُشر الشهر الماضي للسنة المالية 2023 المنتهية في 30 سبتمبر/أيلول، ارتفع إلى 1,7 تريليون دولار.

وبسبب رفع الاحتياطي الفيدرالي معدلات الفائدة للحد من التضخم، ارتفعت تكلفة ديون الولايات المتحدة بشكل هائل، ودفعت واشنطن 162 مليار دولار إضافية بشكل فوائد في السنة المالية الماضية مقارنة بالسنة 2022.

و”موديز” هي الوكالة الرئيسية الوحيدة التي أبقت على تصنيفها للديون السيادية الأميركية عند أعلى مستوياته، “ما يؤكد على الخطر الاقتصادي المحتمل المحدق بالولايات المتحدة في حال الاخفاق في التوصل لاتفاق لتمويل الحكومة في غضون أسبوع”، بحسب تقرير للوكالة الفرنسية، اليوم السبت.

جدير بالذكر وفي السياق أن مجلس الشيوخ الذي يهيمن عليه الديموقراطيون لم يوافق ولا مجلس النواب الذي يقوده الجمهوريون على مشروع قانون لتمديد التمويل الحكومي، والذي ينتهي منتصف ليل الجمعة/السبت من الأسبوع القادم.

وفي غياب التوصل إلى اتفاق بحلول 17 تشرين الثاني/نوفمبر، “يدخل أكبر اقتصاد في العالم في ما يُعرف بالإغلاق الحكومي”، يوضح المصدر.