تراجُع عائدات قناة السويس بنسبة “40 إلى 50%” بسبب هجمات الحوثيين في البحر الأحمر

قال السيسي خلال مؤتمر مصر الدولي للبترول للعام 2024: “اليوم، الممر الملاحي الذي كان يدرّ 10 مليارات دولار سنويا تقريبا، تراجع بنسبة من 40 إلى 50%” منذ بداية العام الحالي.

أكد الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، اليوم الإثنين، تراجع عائدات قناة السويس بنسبة تراوح بين 40 و50%، بسبب اضطراب حركة الملاحة في البحر الأحمر، نتيجة هجمات الحوثيين، في ظلّ الحرب على غزة.

وقال السيسي خلال مؤتمر مصر الدولي للبترول للعام 2024: “اليوم، الممر الملاحي الذي كان يدرّ 10 مليارات دولار سنويا تقريبا، تراجع بنسبة من 40 إلى 50%” منذ بداية العام الحالي، مشيرا إلى “تأثر الاقتصاد المصري أولا بـ’أزمة كورونا’ ثم الأزمة الروسية الأوكرانية، والآن ما يحدث على حدودنا المختلفة مع ليبيا والسودان وقطاع غزة”.

وكان رئيس هيئة قناة السويس، أسامة ربيع، قد أعلن في مداخلة هاتفية مع إحدى الفضائيات المصرية، أن إيرادات الممر الملاحي الدولي تراجعت من 804 ملايين دولار سجلت في كانون الثاني/ يناير العام الماضي إلى 428 مليون دولار خلال الشهر نفسه هذا العام، بعجز نسبته 46%، عازيا ذلك إلى أزمة الملاحة في البحر الأحمر.

ويهاجم الحوثيون الذين يسيطرون على أجزاء كبيرة من اليمن بما فيها العاصمة صنعاء، حركة الملاحة البحرية منذ تشرين الثاني/نوفمبر مؤكدين أن الهدف هو نصرة الشعب الفلسطيني في ظل الحرب بين حركة حماس وإسرائيل.

وتقود الولايات المتحدة ائتلافا بحريا في المنطقة ونفّذت إلى جانب بريطانيا، ضربات ضد أهداف تابعة للحوثيين في اليمن.

وتزامنًا مع تعرّض سفينتين أميركية وبريطانية لهجومين جديدين في منطقة البحر الأحمر خلال أقلّ من 24 ساعة، أطلق الاتحاد الأوروبي الاثنين رسميًا مهمّةً للمساعدة في حماية الملاحة الدولية في الممر المائي الإستراتيجي.

وتشكّل عائدات القناة أحد أبرز مصادر النقد الأجنبي في مصر، إضافة إلى تحويلات المصريين العاملين في الخارج والصادرات والسياحة.

وحقّقت القناة في العام المالي 2022-2023 عائدات مالية بلغت 9,4 مليارات دولار، وهي أعلى إيرادات سنوية تسجّلها، بزيادة قدرها نحو 35% عن العام السابق، وفق ما أعلنت الهيئة في حزيران/ يونيو الماضي.

ويتزامن تراجع عائدات الممر المائي مع مرور مصر بإحدى أسوأ الأزمات الاقتصادية في تاريخها، بعدما سجّل معدل التضخم السنوي مستوى قياسيا مدفوعا بتراجع قيمة العملة المحلية ونقص العملة الأجنبية، في ظل استيراد القسم الأكبر من الغذاء.

كما تضاعفت ديون القاهرة الخارجية أكثر من ثلاث مرات في العقد الأخير، لتصل إلى 164,7 مليار دولار.