ترامب يطلب من المحكمة العليا تعليق قانون يهدد بحظر تيك توك في الولايات المتحدة

طلب الرئيس الأميركي المنتخب، دونالد ترامب، من المحكمة الأميركية العليا، تعليق قانون يهدد بحظر “تيك توك” في الولايات المتحدة عشية تنصيبه رسميًا في 20 كانون الثاني/يناير، ما لم تقم الشركة الصينية المالكة للتطبيق ببيعه.

وكتب فريق ترامب القانوني، في مذكرة إلى المحكمة العليا، أنّه “في ضوء حداثة هذه القضية وصعوبتها، ينبغي على المحكمة أن تفكر في تأجيل الموعد النهائي القانوني لمنح مساحة أكبر لمعالجة هذه المسائل” من أجل “إتاحة الفرصة للتوصّل إلى حلّ سياسي”.

وكان الجمهوري ترامب، من أشد المعارضين لـ”تيك توك” خلال ولايته الرئاسية الأولى بين العامين 2017 و2021، وسعى، دون جدوى، إلى حظر تطبيق الفيديو ذي الشعبية الواسعة، على خلفية مسائل مرتبطة بالأمن القومي.

وأثار ترامب مخاوف، لقيت صدى لدى سياسيين آخرين، بينهم خصومه، بأن الحكومة الصينية قد تستغل هذا التطبيق للاطلاع على بيانات الأميركيين أو التلاعب بما يشاهدونه على المنصة.

كما أثارت شعبية التطبيق في أوساط الجيل الشاب، قلق المسؤولين الأميركيين الذين يتهمون شركة “بايت دانس”، المالكة له، بالخضوع للحكومة في بكين، وبأن الأخيرة تستخدمه للترويج للدعاية. ونفت الشركة والحكومة ذلك.

وسعى ترامب إلى حضّ شركات أميركية على شراء “تيك توك” على أن تساهم الحكومة في واشنطن في كلفة العملية. إلا أن خلفه، الديمقراطي جو بايدن، ذهب أبعد من ذلك، ووقّع قانونًا يحظر التطبيق في حال بقيت ملكيته مع الشركة الصينية.

لكن يبدو أن ترامب، العائد إلى البيت الأبيض الشهر المقبل، قد بدّل رأيه.

وهو أعرب، خلال مؤتمر صحافي الأسبوع الماضي، عن مواقف إيجابية حيال التطبيق، مشيرًا إلى أن إدارته ستنظر بشأن التطبيق والحظر المحتمل.

وفي وقت سابق من كانون الأول/ديسمبر، استضاف ترامب الرئيس التنفيذي لشركة “تيك توك”، شو زي تشيو.

وقال الرئيس الأميركي المنتخب، في تصريحات مؤخرًا لشبكة بلومبرغ، إنه “بعد التفكير بالأمر، أنا مع تيك توك لأننا نحتاج إلى المنافسة”.

وتابع: “من دون تيك توك، لديك فيسبوك وإنستغرام، وهما، كما تعلمون، يملكهما (مارك) زاكربرغ ومجموعة ميتا”.

وكان “فيسبوك” من منصات التواصل الاجتماعي التي حظرت ترامب بعد هجوم مناصريه على مبنى الكابيتول في السادس من كانون الثاني/يناير 2021، بعد خسارته الانتخابات أمام بايدن.

وكان الحظر مدفوعًا، في حينه، بخشية من أن يحرّض ترامب على مزيد من العنف.

وفي مراحل لاحقة، تمّ رفع الحظر عن هذه المنصة وغيرها، علمًا بأن ترامب بات يلجأ بشكل أساسي إلى منصة “تروث سوشال”، التي أسسها.

وفي مذكرتهم إلى المحكمة العليا، الجمعة، شدد محامو ترامب على أن الرئيس المنتخب لم يتخذ موقفًا بشأن الجوانب القانونية للمسألة الحالية.

وأوضح محاموه أنّ الرئيس المقبل يعارض حظر التطبيق “في هذه المرحلة”، ويريد حلّ هذه القضية حال تسلّمه منصبه في 20 كانون الثاني/يناير، أي غداة الموعد المحدّد لحظر “تيك توك”، إذا لم توافق الشركة الصينية على بيعه.

وبحسب المذكرة، فإنّ “الرئيس ترامب لديه وحده الخبرة اللازمة لعقد صفقات، والتفويض الانتخابي، والإرادة السياسية للتفاوض على حلّ لإنقاذ المنصّة، وفي الوقت ذاته معالجة مخاوف الأمن القومي التي عبّرت عنها الدولة”.

وفي نيسان/أبريل الماضي، صوّت الكونغرس الأميركي، بأغلبية ساحقة، لصالح قانون يلزم الشركة الأم لـ”تيك توك” على بيع أنشطتها الأميركية قبل 19 كانون الثاني/يناير، وذلك تحت طائلة حظر التطبيق في الولايات المتحدة.

ويهدف القانون، بحسب واشنطن، إلى الحؤول دون تعرّض مستخدمي “تيك توك”، البالغ عددهم في الولايات المتحدة 170 مليونًا، لمخاطر التجسّس عليهم أو التلاعب بهم من قبل الحكومة الصينية.

إلى ذلك، رفع تكتل من مجموعات أميركية مؤيدة لحرية التعبير، مذكرة منفصلة إلى المحكمة العليا تعارض فيها تطبيق القانون، معللة ذلك بمخاوف بشأن الرقابة.

وقالت هذه المجموعات، في مذكرتها، إن “حظرًا مماثلًا هو غير مسبوق في بلادنا، وفي حال بات ساريًا، سيسبب اضطرابًا واسع النطاق في قدرة الأميركيين على التفاعل مع المحتوى والجمهور الذي يختارونه عبر الإنترنت”.

وكانت المحكمة العليا وافقت، الأسبوع الماضي، على النظر في استئناف “تيك توك” قانون حظره في الولايات المتحدة، ما لم تتخل عنه شركته الصينية المالكة.

ورأى “تيك توك” أن القانون يشكّل انتهاكًا لحرية التعبير التي يكفلها الدستور الأميركي.

ويدفع “تيك توك” مبالغ مالية لأكثر من عشر مؤسسات معنية بتدقيق المعلومات في أكثر من بلد، من بينها وكالة فرانس برس، بهدف التحقق من أشرطة فيديو قد تتضمن معلومات كاذبة.