ترقب نتائج الانتخابات الجزائرية مع توقع فوز تبون بولاية ثانية

يترقب الجزائريون، الأحد، إعلان نتائج الانتخابات الرئاسية التي جرت، السبت، ويتوقع أن يفوز فيها عبد المجيد تبون بولاية ثانية، بعد اقتراع اتسم بنسبة مشاركة تدنت عن 50% رغم تحسنها مقارنة بالعام 2019.

وأعلن رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات محمد شرفي ليل السبت أن “نسبة المشاركة الأولية في الانتخابات الرئاسية عند إغلاق مكاتب الاقتراع الساعة 20,00 (19,00 ت غ) بلغت 48,03 بالمئة داخل الوطن و19,57 بالمئة بالنسبة للجالية الوطنية بالخارج”، من دون أن يحدد عدد المقترعين من أصل أكثر من 24 مليون ناخب مسجّلين.

وقال إن هذه “نسبة أولية” وان تأخر إعلان التفاصيل سببه تاخر وصول محاضر بعض الولايات “بسبب الفيضانات”.

ويُتوقع نشر نتائج التصويت ونسبة المشاركة النهائية الأحد.

ونسبة المشاركة كانت الرهان الأساسي في الانتخابات، بما ان تبون أراد أن يعاد انتخابه “كرئيس عادي دون تشكيك في شرعيته” بحسب حسني عبيدي، مدير مركز الدراسات حول العالم العربي والمتوسط في جنيف.

شهدت الانتخابات التي أوصلت تبون إلى الرئاسة في 2019 عزوفا قياسيا بلغ 60 بالمئة. وحصل على 58 بالمئة من الأصوات في خضم تظاهرات “الحراك” العارمة المطالبة بالديموقراطية، ودعوة الكثير من الأحزاب إلى مقاطعة التصويت.

وأمام بطء توافد الناخبين نهار السبت قررت سلطة الانتخابات تمديد فترة التصويت ساعة حتى الثامنة مساء.

نافس تبون مرشحان هما رئيس حركة مجتمع السلم الإسلامية عبد العالي حساني شريف (57 عاما)، وهو مهندس أشغال عمومية، والصحافي السابق يوسف أوشيش (41 عاما) رئيس جبهة القوى الاشتراكية وهو أقدم حزب معارض في الجزائر يتمركز في منطقة القبائل بوسط شرق البلاد.

والأحد، نددت حملة حساني شريف بـ “أعطاب” شابت الانتخابات الرئاسية.

وانتقدت في بيان السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات وممارساتها “غير المقبولة” انطلاقا من مرحلة جمع التوقيعات إلى “عدم الضبط والتحكم في التغطية الإعلامية للمرشحين”.

أضافت “رغم كل ذلك تم تجاوز هذه الأعطاب بالاحتجاجات المكتوبة إلى السلطة الوطنية، مما يؤكد عدم تمكنها من تسيير نسب المشاركة في يوم الاقتراع” مشيرة إلى “التأخر تارة والإعلان عن معدل نسبة المشاركة بعد منتصف الليل حيث انتهى الاقتراع على الساعة الثامنة، بتأخير أربع ساعات!”.

وأعرب جزائريون الأحد عن أملهم في أن تسفر الانتخابات عن “تغيير”.

وقال حسان بوداود، وهو تاجر يبلغ 52 سنة لوكالة فرنس برس “نريد فعلا أن تسفر هذه الانتخابات عن تغيير حقيقي ونحو الأفضل في حياة المواطن. نحن متفائلون بأن الرئيس القادم سيولي اهتماما كبيرا لمشاكلنا”.

وغير بعيد عنه، وافقه إبراهيم سنجاق، وهو عامل يومي، الرأي قائلاً إن “كل من بإمكانه الاستجابة لمطالب الشعب وكل من يخدم الجزائر مرحب به، لأن الناس يبحثون عن الاستقرار وفرص العمل والعمل والسكن”.

وأغلقت الصحف الجزائرية مساء السبت قبل إعلان نسبة المشاركة، فكانت عناوينها في الغالب حول حسن سير الاقتراع.

وتبون المنتهية ولايته هو الأوفر حظا للفوز بالانتخابات مدعوما من أحزاب الغالبية البرلمانية وأهمها جبهة التحرير الوطني، الحزب الواحد سابقا، وحزب حركة البناء الإسلامي الذي حل مرشحه ثانيا في انتخابات 2019.

وركّز المرشحون الثلاثة خطاباتهم أثناء الحملة الانتخابية على القضايا الاجتماعية والاقتصادية، متعهدين العمل على تحسين القدرة الشرائية وتنويع الاقتصاد ليصبح أقل ارتهانا بالمحروقات التي تشكل 95 بالمئة من موارد البلاد بالعملة الصعبة.

ووعد تبون، بالاستفادة من زيادة مداخيل تصدير النفط والغاز، بزيادات جديدة في الأجور ومعاشات المتقاعدين وتعويضات البطالة وببناء مليوني مسكن، فضلا عن زيادة الاستثمارات لإيجاد 450 ألف فرصة عمل وجعل الجزائر “ثاني اقتصاد في إفريقيا” بعد جنوب إفريقيا.

وبلغ عدد الناخبين نحو 24,5 مليون من أصل 44,5 مليون نسمة ثلثهم تقل أعمارهم عن 40 سنة. لكن صور القنوات المحلية ووكالة فرنس برس لم تظهر الكثير من الشباب في مراكز التصويت، بالرغم من النداءات المتكررة من منافسَي تبون.

وعزا حسني عبيدي انخفاض نسبة المشاركة إلى “الحملة الانتخابية المتواضعة” مع وجود متنافسَين “لم يكونا في المستوى” المطلوب ورئيس “بالكاد عقد أربعة تجمعات”.

وأضاف أنه بالنسبة إلى الناخبين “ما الفائدة من التصويت إذا كانت كل التوقعات تصبّ في مصلحة الرئيس”، مشيرا إلى تحلي الجزائريين “بالنضج السياسي”.

واعتبر عبيدي أنه بعد اعادة انتخابه المتوقعة، سيتمكن تبون من “تجاوز ضعف المشاركة الشعبية لكن بشرط اعادة النظر في أسلوب حكمه والقيام بتغييرات في حكومته”، وإلا فإن حصيلة حكمه الذي عانى “عجزا في الديموقراطية” يمكن أن تشكل عائقا خلال ولايته الجديدة.

ولم يشر تبون في تصريحه عقب الإدلاء بصوته، إلى نسبة المشاركة وضرورة التصويت بقوة كما فعل منافساه اللذان وعدا بتعزيز الحريات والحقوق.

وأعلن أوشيش التزامه “الإفراج عن سجناء الرأي من خلال عفو رئاسي ومراجعة القوانين الجائرة”. أما حساني شريف فدافع عن “الحريات التي تم تقليصها إلى حدّ كبير في السنوات الأخيرة”، بعد تراجع زخم “الحراك” الذي أطاح عام 2019 الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة الذي أمضى 20 عاما في الرئاسة وتوفي في 2021.

واتهمت منظمة العفو الدولية غير الحكومية السلطة في الجزائر الأسبوع الماضي، بـ”خنق المجتمع المدني من خلال قمع مروّع لحقوق الأنسان” و “توقيفات تعسفية جديدة ورفض أي تسامح مع الأصوات المعارضة”.

وبحسب اللجنة الوطنية للإفراج عن المعتقلين، ما زال عشرات الأشخاص في السجون بسبب نشاطهم المرتبط بالحراك.