تسوية مع نتنياهو وإلغاء سجنه تستوجب تنحّيه

إذا وافق نتنياهو على الاعتراف بالتهم الموجهة إليه، وقبول صفقة الإقرار بالذنب، فإن مكتب المدعي العام، سوف يتنازل عن عقوبة السجن الفعليّ، التي قد يتعرّض لها نتنياهو، إذا ما استُكملت المحاكمة دون تسوية

قرّرت المستشارة القضائية للحكومة الإسرائيلية، غالي بهاراف – ميارا، أن قبول رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، بإمكانية التسوية، بشأن التهم الموجهة إليه، وإلغاء سجنه، يستوجب تنحّيه من منصبه ومن الحياة السياسية بعامّة.

وإذا وافق نتنياهو على الاعتراف بالتهم الموجهة إليه، وقبول صفقة الإقرار بالذنب، فإن مكتب المدعي العام، سوف يتنازل عن عقوبة السجن الفعليّ، التي قد يتعرّض لها نتنياهو، إذا ما استُكملت المحاكمة دون تسوية، بحسب ما أفادت القناة الإسرائيلية 12، الجمعة.

والتسوية التي كانت مطروحة سابقا، تنص على اعتراف نتنياهو وإدانته بتهمة خيانة الأمانة، بالإضافة إلى إبعاده عن الساحة السياسية، وإلغاء تهمة الرشوة الموجهة إليه كذلك؛ وبالتالي فإن قبول اتفاق الإقرار بالذنب من قبل نتنياهو، يعني ترك الحياة السياسية بشكل فوريّ.

وكانت غالي بهاراف – ميارا، قد اجتمعت، الشهر الماضي، بهيئة الدفاع عن نتنياهو، لبحث إمكانية التسوية بينه ورجل الأعمال شاؤول ألوفيتش، عبر تحكيم جنائي خارجي (تجسير)، في إطار المحاكمة التي يخضعان لها في قضية فساد تعرف بـ”الملف 4000″. وعقدت الجلسة في أعقاب الاقتراح الذي قدمته المحكمة المركزية في القدس، بـ”التجسير” بين نتنياهو وألوفيتش.

والشهر الماضي، توجه محامي الدفاع عن ألوفيتش، جاك حين، إلى النيابة العامة الإسرائيلية، لفحص إمكانية حسم قضية “الملف 4000” عبر تحكيم جنائي. وشارك في الاجتماع الذي عقدته المستشارة القضائية وفريقها، وهيئة الدفاع عن نتنياهو، في جميع قضايا الفساد التي يحاكم بها.

وكان محامو نتنياهو قد أشاروا إلى أنهم سيقدمون الرد على مقترح التجسير في “الملف 4000″، المعروف أيضا بـ”قضية بيزك – واللا”، بالتنسيق مع رد النيابة العامة والمستشارة القضائية.

ويتم اللجوء عادة إلى مسار التجسير وهو عبارة عن عملية تحكيم جنائي تتم بواسطة قاضي تحكيم خارجي بين طرفي النزاع في محاولة للتوصل إلى “صفقة ادعاء” بهدف تقصير إجراءات التقاضي الجنائي. ويتعين على المستشارة القضائية للحكومة، تقديم وجهة نظرها القانونية في هذا الشأن للمحكمة.

وكانت القناة 12 قد أشارت إلى أن “محامي الدفاع عن نتنياهو لم يستبعدوا إمكانية اللجوء لهذا الإجراء، وأخطروا المحكمة أنهم سيقدمون ردهم في هذا الشأن بالتوازي مع رد الدولة” الذي من المفترض أن يصدر عن المستشارة القضائية للحكومة والنيابة العامة، علما بأن محاكمة نتنياهو لا تزال في مراحلها الأولية رغم مرور أربع سنوات على تقديم لائحة الاتهام ضده.

والاقتراح باللجوء إلى إجراءات التحكيم طُرح في المحكمة خلال المناقشات حول مقبولية مواد التحقيق، والتي عقدت مؤخرا خلف أبواب مغلقة، حيث طلب القاضي عوديد شاحام من الدولة (ممثلة بالنيابة العامة والمستشارة القضائية للحكومة)، “النظر في هذا الاقتراح”.

وتتم إجراءات التحكيم في جلسات مغلقة أمام قاضٍ خارجي لا يشارك في جلسات التداول الرئيسية في ملف القضية (مُحَكِّم)، والتوصل إلى تسوية بهذه الطريقة يساهم في تبسيط الإجراءات الجنائية وتسريع البت في القضية، بينما يقوم الطرفان بصياغة الاتفاقات بينهما.

وتتمثل سلطة المُحّكِّم أيضًا في تقديم حلول “غير مألوفة” في القضايا المعقدة مثل التشهير بالمتهم عبر وصمه بـ”العار”. وقد تساعد التسوية التي يتم التوصل إليها بين الطرفين في التعامل مع انتقادات الرأي العام.

ومن الرجح أن تعلن المستشارة القضائية عن موقفها من هذا المسار خلال الأيام المقبلة؛ في المقابل، قال مقربون من نتنياهو إن محاميه اجتمعوا بالمستشارة القضائية “للتحقق من جدوى إجراء وساطة جنائية في ملفاته”، وأشاروا إلى أن “المحكمة هي التي أوصت النيابة العامة بالوساطة في ظل تطورات المحاكمة. وقال محامو رئيس نتنياهو إنهم ليس لديهم اعتراض على ذلك وأن موقفهم لم يتغير”.

ووُجّه إلى نتنياهو رسميا، في 21 كانون الثاني/ نوفمبر 2019، اتهامات في ثلاث قضايا فساد عرفت باسم “الملف 1000″ (قضية الهدايا) و”الملف 2000″ (قضية نتنياهو ـ موزيس)، و”الملف 4000” (قضية بيزك – واللا). وتتمحور قضايا نتنياهو حول تورطه بقضايا رشوة وخيانة الأمانة العامة واستغلال السلطة لأمور شخصية.