تصعيد دولي ضد إسرائيل.. الاتحاد الأوروبي يطالب بعقوبات على بن غفير وسموتريتش – أخبار العالم

تسود حالة من القلق بين المسؤولين في دولة الاحتلال الإسرائيلي، حيث يشهد الوضع تصعيدًا غير مسبوق، فلأول مرة، يواجه وزراء في حكومة الاحتلال هجمات علنية من قبل مسؤولين ورؤساء دول، وهناك توجه نحو فرض عقوبات عليهم.

بدأ الأمر نهاية الأسبوع الماضي بإعلان البيت الأبيض انتقاد وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، واليوم يعلن الاتحاد الأوروبي اتخاذ قرارات رسمية ضد وزير الأمن القومي المتطرف إيتمار بن غفير.

الاتحاد الأوروبي يطالب بمعاقبة بن غفير

طالب مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، اليوم، عبر منصة إكس (تويتر سابقًا)، بفرض عقوبات على وزير الأمن الإسرائيلي إيتمار بن غفير ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش، على خلفية اتهامهما بارتكاب جرائم حرب ضد أهالي قطاع غزة وتدهور الوضع الأمني في الضفة الغربية.

ونشر «بوريل» تغريدة قال فيها: «بينما يضغط العالم لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، يدعو بن غفير إلى قطع الوقود والماء عن المدنيين»، وفقًا لما نقلته قناة «القاهرة الإخبارية».

وأضاف أن تصريحات وزير المالية «سموتريتش» أيضًا لم تختلف كثيرًا، مؤكدًا أنهم يحرضون بشكل علني على ارتكاب جرائم حرب، وبمعاقبة الوزيرين المتطرفين، واعتبار ذلك من أبرز أولويات الاتحاد الأوروبي.

وتابع «بوريل» قائلاً: «أدعو الحكومة الإسرائيلية إلى نبذ جميع هذه التحريضات لارتكاب جرائم الحرب، والعمل بجدية للمفاوضات من أجل وقف فوري لإطلاق النار بالتعاون مع الوسطاء».

بن غفير يكرر التصعيد

رغم ارتفاع الأصوات العالمية المطالبة بمعاقبة بن غفير، إلا أنه دعا مرة أخرى إلى ارتكاب جرائم الحرب ووقف إمداد الوقود والمياه عن أهالي غزة.

وطالب بن غفير بقطع الوقود عن الفصائل الفلسطينية، مؤكدًا أن ذلك سيؤدي إلى انتصار إسرائيل: «إذا أوقفنا المساعدات، فسوف يخرون راكعين خلال أسبوعين فقط. فلماذا نسعى لعقد صفقة، خصوصًا صفقة غير مسبوقة مثل هذه؟»

وكان البيت الأبيض قد كشف نهاية الأسبوع الماضي، أنه يدرس فرض عقوبات على بن غفير وسموتريتش، وذلك خلال مؤتمر للجنة النواب التابعة لمجلس الأمن القومي، حيث عبر المشاركون عن غضبهم من سياسة الوزيرين المتمثلة في توسيع المستوطنات والتحالف بشكل علني مع متطرفين ضد الشعب الفلسطيني.

وتعهد «سموتريتش» علنًا مع مستوطن متطرف بالعمل على إضعاف السلطة الفلسطينية اقتصاديًا ومهاجمة قوافل الإمدادات، ومن بعده أمر بن غفير الشرطة الإسرائيلية بعدم التعرض للمتطرفين ورفض حماية قوافل المساعدات من عمليات النهب.

وفي وقت سابق من هذا العام، وقع الرئيس الأمريكي بايدن أمرًا تنفيذيًا بفرض عقوبات على المستوطنين المتطرفين، وأوصى حينها مسؤولون في البيت الأبيض بفرض العقوبات على الوزيرين سموتريتش وبن غفير.