تعديل تشريعي بـ«القوة» يضع حكومة فرنسا على حافة «هاوية سياسية» – أخبار العالم

شهدت مدن فرنسية مختلفة مسيرات احتجاجية حاشدة، خلال الساعات الماضية، في أعقاب قرار الرئيس إيمانويل ماكرون، باستخدام المادة 49.3 من الدستور لتمرير مشروع قانون جديد بشأن نظام التقاعد، دون تصويت من أعضاء مجلس النواب، الأمر الذي أثار ردود أفعال واسعة، تنذر بمزيد من التصعيد في الأزمة السياسية الراهنة في فرنسا.

واعتبر مراقبون سياسيون، أن قرار الرئيس الفرنسي بتمرير مشروع القانون المثير للجدل بـ«القوة»، لن ينهي حالة الجدل حول هذا القانون، الذي يتضمن رفع سن التقاعد من 62 إلى 64 سنة، كما أكدوا أن قرار ماكرون لن يوقف الاحتجاجات المستمرة منذ يناير الماضي، وسط تصاعد دعوات النقابات العمالية وقوى المعارضة لموجة جديدة من الاحتجاجات.

دليل ضعف وفشل بعد 3 أشهر من الاحتجاجات

ووصف عدد من المراقبين لجوء الرئيس ماكرون للمادة 49.3 من الدستور، يمثل «دليل ضعف وفشل»، بعدما أثارت التعديلات المقترحة في قانون التقاعد جدلًا واسعًا في مختلف المدن الفرنسية، على مدار 3 أشهر، حيث نزل مئات الآلاف إلى الشوارع، في 8 أيام احتجاجية، لمطالبة الحكومة بسحب مشروع القانون، الذي دفع البلاد إلى حافة «هاوية سياسية».

وأوردت قناة «فرنسا 24»، في تقرير لها السبت، أنه رغم أن اللجوء إلى المادة 49.3 من الدستور واجه معارضة من جانب أعضاء في الكتلة البرلمانية للحزب الحاكم، فإن الرئيس ماكرون يتمسك بإصلاح نظام التقاعد ضمن سلسلة إصلاحات، قال إنه يعتزم تحقيقها خلال ولايته الثانية، واصفًا الأمر بأنه «حتمي» للحفاظ على التوازنات المالية لصندوق الضمان الاجتماعي.

استخدام المادة 49.3 يعني «الحكومة لا تصغي»

ونقلت وكالة الأنباء الفرنسية عن أنطوان بريستييل، خبير الرأي العام في مؤسسة «جان جوريس»، قوله إن المادة 49.3 تعني بالنسبة لكثير من الفرنسيين أنها مرادفة لـ«الوحشية»، وتعكس الشعور بأن «الحكومة لا تصغي»، مشيرًا إلى أن لجوء الرئيس ماكرون والحكومة إلى استخدام هذه المادة، يعني بالنسبة للشارع الفرنسي زخمًا جديدًا للتعبئة.

وفي أعقاب هذه الخطوة، التي أثارت مزيدًا من الاحتجاجات في مختلف المدن الفرنسية، تقدمت بعض جماعات المعارضة، بما فيها أحزاب يمينية ويسارية، بمطالب للنظر في سحب الثقة من الحكومة الفرنسية الحالية، برئاسة إليزابيث بورن، التي قابل عدد من النواب خطابها أمام الجمعية الوطنية، الخميس الماضي، بصيحات استهجان، بعدما فشلت الحكومة في حشد الأغلبية اللازمة لتمرير القانون.

الشارع الفرنسي يستعد ليوم تاسع من المظاهرات

وبينما شهدت مدن فرنسية احتجاجات متفرقة على مدار يومي الخميس والجمعة، دعت النقابات العمالية إلى يوم تاسع من المظاهرات الخميس المقبل، ونددت بما وصفته «تمرير مشروع القانون بالقوة»، وأكدت أن السلطة التنفيذية عليها أن تتحمل مسؤوليتها عن الأزمة السياسية والاجتماعية الناجمة عن هذا القرار، الذي يمثل «إنكارًا حقيقيًا للديمقراطية».

وتخللت المظاهرات، التي خرجت في العديد من المدن الفرنسية أمس الجمعة، أعمال شغب، كانت أبرزها في ساحة «كونكورد» بالعاصمة باريس، حيث لجأت قوات الأمن إلى فض المتظاهرين بالقوة، كما شهدت احتجاجات مماثلة في عدة مدن أخرى أحداث عنف ومصادمات مع الشرطة، وتخريب ممتلكات عامة، وسط ترديد هتافات معارضة لقانون التقاعد.