تعديل شروط القبول للدراسة بكلية الشرطة للحاصلين على الليسانس والبكالوريوس – أخبار مصر

ثمن أعضاء مجلس النواب، أهمية التعديلات المقدمة من الحكومة على مشروع قانون إنشاء أكاديمية الشرطة، بهدف الاستفادة من التطور العلمي والتكنولوجي في خدمة الأمن، بحسب تعبيرهم.

تعديل بعض أحكام قانون أكاديمية الشرطة

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، لمناقشة مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 91 لسنة 1975 بإنشاء أكاديمية الشرطة.

واستعرض النائب إلهامي محمد البارودي، عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، تقرير اللجنة عن القانون مؤكدا أن مشروع القانون يهدف لاستكمال تزويد ضابط الشرطة بالدرجات العلمية العليا التي تؤهله لتطبيق السياسة الأمنية الحديثة، وتعديل بعض مسميات وظائف أعضاء مجلس إدارة الأكاديمية ومنحهم المرونة في تحديد الخدمات التي يتحمل الطالب تكلفتها الفعلية أثناء دراسته بالأكاديمية، وتعديل بعض شروط القبول للدراسة بكلية الشرطة، وإعادة تنظيم الأحكام التأديبية للطلبة بما يتوافق مع الطبيعة النظامية لهيئة الشرطة.

إجراءات قبول الحاصلين على شهادتي الليسانس والبكالوريوس

وقال البارودي إن مشروع القانون استحدث تنظيم إجراءات قبول الحاصلين على شهادتي الليسانس والبكالوريوس للاستفادة من الكفاءات العلمية في العمل الشرطي بحسب الاحتياجات المطلوبة من هذه الفئات.

وأشار النائب، إلى أن التعديلات المتضمنة في مشروع القانون جاءت نتيجة لإدراك وزارة الداخلية أن التطوير لا ينتج أثره إلا بتطوير العنصر البشرى وإعادة تأهيله، والحرص الدائم على الارتقاء بمستوى طلبة الأكاديمية للتكيف مع الحياة النظامية بكل عناصرها وتحديث كافة مفردات منظومة مواردها البشرية من خلال الاعتماد على الأسلوب العلمي في اختيار وإعداد وتدريب الكوادر الأمنية بمختلف فئاتها وتنوع درجاتها والارتقاء بالأداء لتحقيق القدرة على تحمل الأعباء ومواجهة التحديات وتطوير العمل الأمني بمختلف تخصصاته.

وأكد اللواء أحمد العوضي، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، على الدور الوطني الذي تقوم به وزارة الداخلية في تأمين الجبهة الداخلية ومواجهة كافة التحديات التي تواجه الوطن.

وأشار العوضي إلى أن التعديلات التشريعية تأتي في ضوء مواكبة التطوير، لاسيما في إطار السياسة الأمنية الجديدة التي ترتكز على الأمن الشامل وتطوير كافة مقدرات الأمن في كافة المناحي الشرطية.

تحديث التشريعات الأمنية

وقال النائب: «ما يحققه المشروع من اهتمام بالعنصر البشري من خلال أُسس علمية تتيح له التأهيل ليكون قادرًا على مواجهة الصعوبات والتحديات، فضلا عن كونه يأتي في إطار حرص الوزارة تحديث تشريعاتها».

وأضاف اللواء إبراهيم المصري، وكيل لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، إن التعديلات تأتي في إطار النهج الجديد والحرص على تحديث التشريعات الأمنية لتواكب كافة التطورات العلمية وتخريج ضباط منضبطين نفسيا ومؤهل علميا.

ومن جانبه وجه النائب محمد صلاح أبو هميلة، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري، التحية والتقدير والعرفان لكل ضباط وجنود وزارة الداخلية على ما يبذلون من جهد لحماية وتأمين البلاد، معربا عن فخره بالخدمات التي تقدمها الوزارة.

وأوضح أن مشروع القانون إنما يعد التعديل السابع للقانون، قائلا: «في هذا الصدد نحي وزارة الداخلية لحرصها على تطوير تشريعاتها كلما تطلب الأمر، لتلاحق التطورات التي تصاحب الأنشطة الشرطية في العالم، فضلا عن التقدم العلمي في الجانب الأمني مشيرا الى أن التعديلات مثالا لتوظيف العلم في خدمة أغراض الأمن فضلا عما تضمنه من استحداث مجالس علمية مهمة».

وأكد النائب هشام هلال، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مصر الحديثة، أن وزارة الداخلية أدت دورها علي أكمل وجه، لافتًا إلى وقوفها مع القوات المسلحة للحفاظ على مقدرات الوطن، فضلا عما قدمته من ضحايا وشهداء من أجل استقرار مصر.