تعديل قانون الاستثمار أولوية.. ومواجهة الاحتكار وضبط الأسواق للسيطرة على الأسعار – تحقيقات وملفات

تواصل «الوطن» عقد سلسلة ندواتها وحواراتها مع رؤساء وقادة الأحزاب السياسية والقوى الوطنية لعرض رؤيتهم ومقترحاتهم داخل الحوار الوطنى الذى تجرى مناقشاته فى ثلاثة محاور رئيسية، هى: المحور السياسى، المحور الاقتصادى، المحور الاجتماعى. ويأتى ذلك تزامناً مع استعدادات انطلاق الجلسات الفعلية للحوار الوطنى، والتى تبدأ الأربعاء المقبل، 3 مايو.

وفى حلقة جديدة من ندوات «الوطن» نفتح ملفات وقضايا المحور الاقتصادى، ونستعرض رؤى ومقترحات أحزاب: الوفد، والتجمع، والمصريين الأحرار، ويضم المحور الاقتصادى فى الحوار الوطنى 8 لجان، هى: لجنة التضخم وغلاء الأسعار، ولجنة الدين العام وعجز الموازنة والإصلاح المالى، ولجنة أولويات الاستثمارات العامة وسياسة ملكية الدولة، ولجنة الاستثمار الخاص «المحلى والأجنبى»، ولجنة الصناعة، ولجنة الزراعة والأمن الغذائى، ولجنة العدالة الاجتماعية، ولجنة السياحة.

وشارك فى ندوة «الوطن» حول المحور الاقتصادى بالحوار الوطنى: أيمن محسب نائب رئيس حزب الوفد «مقرر لجنة أولويات الاستثمار وسياسة ملكية الدولة بالحوار الوطنى، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب»، والدكتورة هبة واصل الأمين العام ورئيس اللجنة الاقتصادية بحزب المصريين الأحرار «المقرر المساعد للجنة الدين العام بالحوار الوطنى»، وشريف فياض عضو المكتب السياسى وأمين اللجنة الاقتصادية بحزب التجمع.

وتطرقت ندوة «الوطن» إلى جميع المحاور والأسئلة ذات البعد الاقتصادى التى تشغل الرأى العام فى الوقت الحالى، وأهم الموضوعات المطروحة للنقاش على مائدة الحوار، وأوراق العمل التى تقدمت بها الأحزاب إلى إدارة الحوار.

تجربة محترمة جديدة وغير مسبوقة وقرار شجاع للرئيس

بدأت الندوة بحديث الدكتور أيمن محسب، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب «مقرر لجنة أولويات الاستثمار وسياسة ملكية الدولة بالحوار الوطنى، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، نائب رئيس حزب الوفد»، عن فلسفة الحوار الوطنى وأهمية توقيته.

وقال إن الحوار الوطنى وبشكل مبسط هو تجربة محترمة جديدة وغير مسبوقة، انطلقت من رأس الهرم السياسى المصرى وهو الرئيس عبدالفتاح السيسى، وهو قرار شجاع للرئيس بسبب موعد إطلاقه، خاصة مع وجود أزمات عالمية تعانيها الدول، مؤكداً أن العالم يمر حالياً بمرحلة اقتصادية صعبة وآثارها تنعكس على جميع الدول والاقتصاديات، مشيراً إلى أن تزامن دعوة الرئيس مع هذه الأوضاع العالمية قرار إيجابى جداً وخطوة مهمة وهى «شىء محمود»، مشيراً إلى أن الحوار الوطنى صناعة أمل جديد للمصريين، وفرصة كبيرة ومغنم للقوى السياسية، ودعوة الرئيس السيسى للحوار جريئة، وجاءت فى وقت صعب للغاية عالمياً.

وأوضح «محسب» أن هناك إعداداً جيداً للغاية، وجهداً كبيراً بذلته الأمانة الفنية للحوار الوطنى، متابعاً أنه سيتم العمل على الخروج بنتائج ومخرجات منضبطة، مشيراً إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسى أكد على الاستجابة لكل طلبات الشعب المصرى ما دام هناك اتفاق وإجماع عليها، وأن الدولة المصرية تشجع على الاستثمار الخاص بشكل غير مسبوق، إذ قامت بالعديد من المشروعات الضخمة لتهيئة الجو المناسب لذلك من حيث تهيئة الطرق العامة وإنشاءات البنية التحتية، فضلاً عن إطلاق العديد من المناطق الاستثمارية أمام القطاع الخاص، مؤكداً على أهمية إطلاق الرخصة الذهبية.

إنشاء وزارة بالاستثمار ومشاركة القطاع الخاص فى العملية الإنتاجية

وأضاف «محسب» أن الحوار الوطنى يتضمن شقاً خاصاً بالمحور الاقتصادى، يُعنى بالعديد من القضايا كارتفاع الأسعار والأجور والمعاشات، ومشاركة القطاع الخاص فى العملية الإنتاجية مع فتح الطريق أمام القطاع الخاص حتى تكون له الريادة فى الاقتصاد المصرى، موضحاً أن المحور الاقتصادى يضم 8 لجان، هى: لجنة التضخم وغلاء الأسعار، ولجنة الدين العام وعجز الموازنة والإصلاح المالى، ولجنة أولويات الاستثمارات العامة وسياسة ملكية الدولة، ولجنة الاستثمار الخاص «المحلى والأجنبى»، ولجنة الصناعة، ولجنة الزراعة والأمن الغذائى، ولجنة العدالة الاجتماعية، ولجنة السياحة.

وأشار «محسب» إلى أن لجنة أولويات الاستثمارات بالحوار الوطنى معنية بإجراء حوار حول ملكية وإدارة أصول الدولة، بما تشملها من الهيئات العامة الاقتصادية والخدمية وكيفية إدارتها، وتشغيل الأصول، والاستحواذات على أصول الدولة ومدى تنفيذها طبقاً لمعايير حوكمة سليمة، وبرنامج الحكومة بخصوص شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام.

وأوضح أن الحكومة قامت بمجموعة من الإجراءات التى لم يتم استكمالها، حيث إنها أنشأت بنية تحتية ضخمة وشبكة طرق عملاقة، كما مهدت لوجود العديد من المناطق الصناعية الجيدة، مشيراً إلى أنه جرى عقد اجتماعات مطولة بين الدولة والمستثمرين، مع ضرورة إنشاء وزارة خاصة بالاستثمار لتسهيل الإجراءات التى يحتاجها المستثمرون، مشيراً إلى أنه على المستوى الشخصى لحزب الوفد، فإنه بعد الدعوة التى أطلقها الرئيس السيسى كان الوفد أول حزب دعا لعقد اجتماع طارئ وتشكيل لجنة خاصة لهذا الحوار، ومن ثم عمل العديد من الجلسات فى حدود 200 جلسة مع أعضاء الحزب لتناول محاور الحوار الثلاثة.

الاستثمارات العامة تحتاج لإعادة هيكلة واضحة

وأكد «محسب» أن الاستثمارات العامة فى مصر تحتاج لإعادة هيكلة واضحة حتى تستطيع إنجاز الكثير على الأرض، حيث إن الأزمة الاقتصادية الحالية هى أزمة عالمية تعانيها كافة الدول وليست مصر وحدها، وتأثرت بها مصر وذلك لأنها تعتمد فى غذائها على روسيا وأوكرانيا، بخلاف المشكلة الخاصة بسلاسل الإمداد.

وأشار إلى أن الاستثمار فى مصر يحتاج لتعديل واضح فى قانون الاستثمار الحالى من أجل إعطاء حزم تشجيعية وضمانات للمستثمر، لأن المستثمر الأجنبى دائماً ما تهمه طريقة خروج أمواله حال انتهاء استثماره فى أى دولة، أما عن الحوافز فقديماً كانت هناك إعفاءات تصل لـ10 سنوات على أنشطة معينة، حتى يستطيع الشخص الاستثمار فى صناعات معينة لخدمة الدولة ولتقليل الفاقد فى العملة الصعبة.

وتابع: الإعفاء الضريبى نقصد به تأجيل تحصيل الضرائب، وليس عدم تحصيلها نهائياً، موضحاً أن المستثمر فى بداية عمله يستهلك رأس المال فى شراء الأرض الخاصة بالمشروع، وتشييدها بالإضافة إلى شراء المعدات، وحال محاسبته من أول يوم فهذا أمر خاطئ، فيجب إعطاؤه فترات للسماح، بالإضافة إلى أننا فى حاجة إلى خريطة واضحة للاستثمارات من الحكومة بقطاعات معينة لجذب المستثمرين مع تسريع تسلم الأراضى.

ولفت إلى أنه «يجب تسهيل نشاط الزراعة فى مصر ودعم الفلاحين، مع شراء المنتجات من الفلاح بأسعار عالمية وليست أقل منها، ذلك لأن الفلاح ومن أجل تحقيق ربح كان يبيع محصوله لأشخاص آخرين دون الدولة، ووزارة الزراعة مطالبة بالاهتمام وتطوير الزراعات فى مصر.

ونبه «محسب» إلى أن لجنة أولويات الاستثمارات العامة وسياسة ملكية الدولة ستناقش أولويات الاستثمارات العامة، وهيكل الاستثمارات العامة ومدى مساهمتها فى تحقيق التنمية المستدامة، والجهات المعنية التى تقوم بالاستثمارات العامة، ومدى التزامها بقواعد عدالة المنافسة مع القطاع الخاص، وأولويات الاستثمارات العامة والمجالات التى يُرى أن تركز عليها الحكومة فى المرحلة القادمة، وملكية وإدارة أصول الدولة، والهيئات العامة الاقتصادية والخدمية وكيفية إداراتها.

وتشغيل الأصول المعطلة، والاستحواذات على أصول الدولة ومدى تنفيذها طبقاً لمعايير حوكمة سليمة – برنامج الحكومة بخصوص شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، ومساهمة الطروحات الحكومية فى تنمية البورصة المصرية – ومناقشة وثيقة ملكية الدولة، والنظر فى إقرارها أو تعديلها، أو ما يترتب عليها من ضرورة إصدار تشريعات تكفل تنفيذها من عدمه – وصندوق مصر السيادى ودوره فى تعظيم استخدام الأصول العامة، وتقاطع نشاطه مع الهيئات العامة الأخرى، وتمويل الاستثمار العام، والاقتراض من أجل تمويل الاستثمارات العامة ودوره فى مزاحمة القطاع الخاص، ودور صندوق مصر السيادى فى التمويل، وأنظمة التمويل من خلال الشراكة مع القطاع الخاص والتمويل الشعبى والتعاونيات.

الحوار يسعى لعلاج أزمة عجز الموازنة للوصول لإصلاح مالى شامل

ومن جانبها قالت الدكتورة هبة واصل، المقرر المساعد للجنة الدين العام وعجز الموازنة والإصلاح المالى بـ«الحوار الوطنى»، «الأمين العام لحزب المصريين الأحرار»، إن الحوار الوطنى أطلقه الرئيس عبدالفتاح السيسى لمشاركة كل أطياف المجتمع، مشيرة إلى أن المحور الاقتصادى بالحوار الوطنى تضمن الكثير من القطاعات المختلفة والتى تشغل بال الجميع.

وأضافت أن المحور الاقتصادى يشمل الملف الاقتصادى كاملاً، وسيتم التعامل معه بشكل كامل وليس فى نقاط منفصلة، كقضايا التضخم والدين العام وعجز الموازنة والدين الداخلى، ذلك لأن الحوار يسعى لعلاج أزمة عجز الموازنة، بهدف الوصول إلى إصلاح مالى شامل، نظراً لأن ذلك لا يتم بجهد منفصل من الدولة عن المواطن.

وأوضحت المقرر المساعد للجنة الدين العام وعجز الموازنة والإصلاح المالى بالحوار الوطنى، أن المشاركة مهمة بين الدولة والمواطن بداية من سلوك المواطن الاستهلاكى، حيث إنه وفى حال لم يستطع المواطن تغيير سلوكه الاستهلاكى فلن يستطيع الوصول لنتائج، مشيرة إلى أن الحوار الوطنى جاء لمناقشة القضايا التى تهم المواطن وبناء شراكة حقيقية بين الدولة والموطن.

وأكدت «واصل» أنه لحل أزمة عجز الموازنة والدين العام فنوصى بتطوير ملف السياحة وبسرعة بعد الاستعانة بمتخصصين فى الملف، وبالنسبة للشق الاقتصادى فيجب الاهتمام بشمولية الموازنة والابتعاد عن الصناديق الاستثمارية والخاصة، حيث يجب أن يتم دمج كافة تلك القطاعات فى موازنة عامة، فيما عدا ما يخص الأمن القومى المصرى، مع تغيير النظر والسياسات والإجراءات والسعى قدماً للاقتصاد الكلى الشامل.

تبسيط إجراءات وسياسات الاستثمار والسياحة

وأشارت «واصل» إلى أن هناك بعض الوزارات الواجب فصلها وأخرى يجب استحداثها وثالثة يجب دمجها، من أجل تحقيق شمولية الموازنة، مع استحداث وزارة الاقتصاد ودمج وزارة الكهرباء والطاقة والبترول فى وزارة واحدة، «لا بد وأن يكون لمصر وزير اقتصاد يستطيع وضع خطة استثمارية شاملة وكاملة مع التواصل مع باقى الوزارات من أجل تعزيز الاستثمار، والحكومة عليها النظر فى إعادة السياسات».

وتابعت: «كلها سلسلة مرتبطة ببعضها البعض، وفى حال عدم إعادة النظر فى الضرائب فلن نتقدم حيال الاقتصاد، ويجب على الحكومة تغيير سياستها بعد النظر من منظور العائد من الاستثمار مع وجود معايير للقياس، ويجب تبسيط الإجراءات والسياسات من أجل تحقيق نمو كبير فى الاستثمار والسياحة، كما نحتاج للاهتمام بالتعليم الفنى، الأمر الذى سيعكس نمواً واستقراراً على مستوى المواطن البسيط، وذلك بناءً على تجارب الكثير من الدول».

وأوضحت «واصل» أن لجنة الدين العام وعجز الموازنة والإصلاح المالى ستناقش الوضع الحالى للسياسة المالية والمشكلات الراهنة، وآليات الإصلاح، والنمو الشامل وتجنب عدم المساواة فى توزيع الدخول الذى يعيق عملية التنمية ويضعف التماسك الاجتماعى، وهو ما يتطلب استخدام الأدوات المالية بطريقة سليمة، والإصلاح الضريبى الشامل عبر الاتجاه نحو الضرائب التصاعدية والمزيد من الضرائب المباشرة، مع تبسيط الإجراءات وإلغاء الإعفاءات، وإصلاح الإنفاق العام وخفض الإنفاق غير الضرورى والمظهرى، والحفاظ على الاستثمارات العامة الدافعة للنمو وتحسين كفاءتها وتحسين جودة الخدمات العامة كالصحة والتعليم.

وأضافت: زيادة الاستثمار العام لتحسين البنية الأساسية المادية لتسهيل الاستثمار الجاد والمنتج، قد تؤدى إلى ارتفاع نسبة العائد على رأس المال، والعمل على بناء حيز مالى عن طريق توليد المزيد من الموارد العامة، خاصة من الأصول المملوكة للدولة وغير المستغلة وهو ما يمكن أن يولد عائدات كبيرة للخزانة العامة، وتعزيز مفهوم شمولية الموازنة، فضلاً عن مناقشة الدين العام، ومؤشرات وأوضاع الدين العام، والأسباب المؤدية للدين العام، وآليات الحل والخروج من الأزمة.

الاهتمام بالقطاعات الصناعية والزراعية لتقوية الاقتصاد المصرى

وقال المهندس شريف فياض، عضو المكتب السياسى وأمين اللجنة الاقتصادية بحزب التجمع، إن الحزب رحب وبشدة بدعوة الرئيس عبدالفتاح السيسى للحوار الوطنى، وفق 3 محاور رئيسية هى «المحور السياسى والاقتصادى والمجتمعى»، وجميعها تلعب دوراً قوياً تعتمد عليه أى دولة.

وأضاف «فياض» أن من أهم مناقشات المحور الاقتصادى غلاء الأسعار وملف الغذاء والزراعة، حيث إن هذين الملفين مهمان للغاية خاصة مع وصول معدلات الفقر فى مصر إلى 29% بناءً على إحصائيات عام 2020، «مصر لديها مشكلة فى الاكتفاء الذاتى حيث إنها تستورد 60% من المواد الغذائية من الدول الخارجية، وبالنسبة لغلاء الأسعار فقد وصلت لـ40% فى مصر مقارنة بعام 2022».

وأوضح أن الملف السياحى دائماً ما يؤسس لتراكم فى رأس المال، حيث إن الأزمة الاقتصادية العالمية هى أزمة كاشفة للحالة الاقتصادية، «الاقتصاد المصرى لأنه لم يكن قوياً نتيجة تراكمات عقود ماضية اتجه فيها الاقتصاد المصرى إلى الاقتصاد الريعى والخدمى وليس الإنتاجى، وبالتالى كان هشاً فقد أثرت عليه الكثير من الأزمات الخارجية».

وأكد أن الخلل الذى عاناه الاقتصاد المصرى جاء نتاج سياسات خاطئة سابقة اعتمدت على تراكم الديون وضعف النمو الاقتصادى وتضاعف إنتاجية العمال بالقطاعات المختلفة، حيث إن حجم الاقتصاد المصرى من الاقتصاد العالمى ضعيف، وبالرغم من ذلك فقد تأثر من مشكلة سلاسل الإمداد، مشيراً إلى أن مصر لم تجرِ إغلاقاً كلياً خلال فترة كورونا، الأمر الذى ساعد فى عدم هبوط اقتصادها بشكل كبير.

وتابع: «يجب أن نهتم بالقطاعات الصناعية والزراعية حتى يكون الاقتصاد المصرى أقل هشاشة عالمياً، والسياسات الزراعية فى مصر لا بد من إعادة النظر فيها حتى يتم بشكل أساسى توفير السلع الاستراتيجية، خاصة عبر استغلال مناطق كالوادى والدلتا الجديدة والأراضى الجديدة».

أجندة وطنية للمستثمر الأجنبى وإعادة النظر فى تحرير سعر الصرف

وأشار «فياض» إلى أنه يجب أن نعطى ملف الصناعة الوطنية أولوية كبيرة، خاصة أن مصر تستورد الكثير من المنتجات وأجزاء التصنيع الأولية من دول خارجية، الأمر الذى من شأنه مفاقمة أزمة الدولار وسعر الصرف الخاص به، حيث إن دعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة يساعد فى إصلاح الاقتصاد المصرى بشكل كبير وملحوظ.

وأكد أن السوق المصرى هو سوق فيه غلاء، ويجب تشديد الرقابة على الأسواق، حيث إن هامش ربح التجار حالياً وصل لـ60 و70%، «الاستثمار شىء مهم وليس بالبنية الأساسية نجذب الاستثمار، حيث يجب أن تكون هناك أجندة وطنية للمستثمر الأجنبى ليعود الخير على الدولة والمستثمر، عبر إعادة النظر فى الأجندة الصناعية المصرية».

واختتم أمين اللجنة الاقتصادية بحزب التجمع كلامه بأننا لدينا القدرة على سداد الديون الخارجية، ولكن بالرغم من ذلك يجب إعادة هيكلتها والنظر فيها، والسياسة المالية والنقدية ووضع سعر عادل للجنيه المصرى أمام الدولار هو أمر يعرقل عملية استمرار الاستيراد، ويجب إعادة النظر فى تحرير سعر الصرف.

ضرورة تنمية وتطوير الصناعات ومعالجة الاقتصاد غير الرسمى

وعن تفاصيل روشتة حزب الوفد للحوار الوطنى، قال الدكتور أيمن محسب عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن اللجنة تقدمت برؤية شاملة اقتصادية بمثابة روشتة لدعم الاقتصاد المصرى ضمن الحوار الوطنى للمساعدة فى خروج القطاع الخاص وتطويره بطرق عملية وواضحة، مشيراً إلى أن الروشتة تتضمن العديد من الاقتراحات المرتبطة بسياسة التحفيز كالصناعة والاستثمار، بخلاف الضمانات التى تم إعطاؤها للمستثمرين الأجانب فى مصر.

وأضاف «محسب» أن الروشتة تتضمن تطوير قطاعات مهمة وحيوية ومؤثرة كمجال الصناعة والاستثمار، وطمأنة المستثمر حال خروجه بنشاطه عن الاقتصاد المصرى، وتسهيل إخراج أمواله وإنهاء عمله.

وأوضح أن الحوار الوطنى سيعمل كذلك على تثبيت السياسة الضريبية، مع إعطاء فترة سماح وإعفاء للمشروعات الاستثمارية، خاصة الصناعى منها من قبل مصلحة الضرائب ولفترات طويلة وبنسب أقل بكثير، وأيضاً وضع رؤية استثمارية وخريطة استثمارية للصناعة المصرية بدلاً من الاستيراد.

وأشار عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إلى أن ما أنتجه مجلس الوزراء المصرى من سياسة لملكية الدولة فى شراكات القطاع الخاص بالمؤسسات الحكومية ستعتمد فى أساسها على رأس المال والإدارة، الأمر الذى بدوره سيحسن من إنتاجية تلك الشركات ويدفعها لمزيد من جنى أرباح.

وأكد أن الروشتة الاقتصادية التى قدمها حزب الوفد للحوار الوطنى تقوم على تضافر المجهودات وحل الأزمات، مشيراً إلى أن الأهم خلال الفترة الراهنة هو أن تعبر مصر فى وقت قريب الأزمة الاقتصادية وتعزيز دور القطاع الخاص بشكل مباشر.

واستطرد أن أهم الرؤى التى تتبناها لجنة الخطة والموازنة فى مجلس النواب هو تشجيع القطاع الصناعى وتثبيت التعامل الضريبى والتشريعات الضريبية، لأنها تعمل نوعاً من التذبذب وتؤخر المستثمرين، مشيراً إلى أنهم طلبوا طرح العديد من الأراضى الزراعية على شباب الخريجين، بالإضافة إلى ترك فرصة لهم وتسهيل تمويل الأراضى، خاصة الزراعات التى يستطيع المناخ المصرى استخراجها.

واختتم أننا بحاجة إلى تعميم الرخصة الذهبية التى أطلقها الرئيس السيسى حتى تكون تلك الفترة نواة حقيقية للخروج بالاقتصاد المصرى إلى النور، مؤكداً أن حزب الوفد عكف على إعداد الرؤية الاقتصادية الخاصة به والتى تتضمن حلولاً للأزمات الاقتصادية من خلال المجموعة الوزارية الاقتصادية، فضلاً عن ضرورة تنمية وتطوير الصناعات ومعالجة الاقتصاد غير الرسمى الذى يحتاج إلى دمج مع الاقتصاد الرسمى، وتقدم الحزب إلى إدارة الحوار بورقة العمل الخاصة به.

التغيرات المناخية أحد التهديدات التى يواجهها الاقتصاد العالمى وليس المصرى فقط

وعن رؤية حزب التجمع للإصلاح الاقتصادى، قال المهندس شريف فياض، عضو المكتب السياسى أمين اللجنة الاقتصادية بحزب التجمع، إن الأزمة الاقتصادية التى تضرر منها الاقتصاد المصرى سببها الرئيسى الأزمة المالية العالمية، مضيفاً أنه «يجب الاهتمام بالقطاعات الصناعية والزراعية حتى يكون الاقتصاد المصرى أقل هشاشة عالمياً، والسياسات الزراعية فى مصر لا بد من إعادة النظر فيها حتى يتم بشكل أساسى توفير السلع الاستراتيجية، خاصة عبر استغلال مناطق كالوادى والدلتا الجديدة والأراضى الجديدة».

وأشار «فياض» إلى أن التغيرات المناخية هى أحد التهديدات الرئيسية التى يواجهها الاقتصاد العالمى وليس المصرى فقط، والحزب كقوة سياسية تعبر وتؤثر فى وعى الجماهير، لها دور خاص، إذ لا يمكن مواجهة هذه التحديات دون قناعة مجتمعية لخطر هذه التغيرات المناخية على الاقتصاد وأبعاده بشكل كبير.

واختتم بأن أهم السياسات التى تساعد على تقليص الفجوة الغذائية على المدى الطويل؛ هى خروج المحاصيل التى يمكن زراعتها فى الأراضى الجديدة والصحراوية من الأراضى القديمة؛ وبالتالى يمكن زيادة الفول البلدى والقمح والذرة والقطن على وجه الخصوص. والعمل على إحياء فكرة التجميع الزراعى مع عودة الدورة الزراعية، وتفعيل قانون التكافل الزراعى ليعمل على حماية الفلاحين.

الاهتمام بالسياحة والاستثمار يتم لتقديم حوافز للمستثمرين

وقالت الدكتورة هبة واصل، المقرر المساعد للجنة الدين العام وعجز الموازنة والإصلاح المالى بالحوار الوطنى الأمين «العام لحزب المصريين الأحرار»، إن الحوار الوطنى استقبل كافة الآراء والمقترحات، لإنجاز توصيات مهمة تخدم جميع المصريين، وجاء فى توقيت دقيق للغاية، مشيرة إلى أن حزب المصريين الأحرار بعد تلقى الدعوة من الأكاديمية الوطنية، عقد محور تدريب للمحاور الثلاثة التى أقرها الحوار الوطنى، وتم إجراء مناقشات واسعة حول المحور الاقتصادى وتقدم الحزب برؤية كاملة لإدارة الحوار الوطنى، وتتضمن مقترحات لتطوير ملف السياحة ورؤية لشمولية الموازنة العامة للدولة وهيكلة الاقتصاد.

وأشارت إلى أن لجنة الدين العام وعجز الموازنة والإصلاح المالى ستناقش الوضع الحالى للسياسة المالية والمشكلات الراهنة، وآليات الإصلاح، والدين العام، على أن تناقش لجنة أولويات الاستثمارات العامة وسياسة ملكية الدولة، أولويات الاستثمارات العامة، وملكية وإدارة أصول الدولة، وتمويل الاستثمار العام، كما ستناقش الجلسات الفعلية للحوار الوطنى الاستثمار الخاص المحلى والأجنبى بين الواقع والفرص والتحديات، ‎ومناخ الاستثمار المحلى والأجنبى فى الوضع الراهن طبقاً للمؤشرات الدولية، والوضع المُستهدف الوصول إليه فى المدى القريب والبعيد، ومناقشة محفزات الاستثمار الخاص المحلى والأجنبى وخطة للترويج له محلياً وعالمياً، ضمن لجنة الاستثمار الخاص المحلى والأجنبى.

وتابعت: نهج الحوار الوطنى القيام على مساحات مشتركة للجميع بما يحقق الهدف المنشود منها، فضلاً عن الجوانب التى تحظى باهتمام الدولة المصرية مثل ملف الحقوق والحريات وترنو إليه بجدية تامة، موضحة أن رؤية حزب المصريين الأحرار تتضمن شمولية الموازنة وضم كل الصناديق الخاصة والاستثمارية لموازنة الدولة عدا التى تتعلق بالأمن القومى، وذلك لمساعدة الدولة فى الخروج من الأزمة.

وأضافت «واصل» أن الاهتمام بالسياحة والاستثمار يتم من خلال تقديم حوافز للمستثمرين، واستخدام مصر لموقعها السياحى المتميز، ليست فقط سياحة آثار، ولكن سياحة علاجية ودينية وغيرها، مشيرة إلى ضرورة إدارة ملف السياحة بما يخدم قدرة مصر من موارد، بمعنى أن مصر لديها موارد غير مستغلة، فهناك دولة ليس لديها ربع مقومات السياحة التى بمصر ويزورها عدد كبير من السائحين من دول العالم، وبالتالى هناك شىء خطأ، متابعة: «نريد من يدير ملف السياحة بأن يكون متخصصاً».

وأوضحت المقرر المساعد للجنة الدين العام وعجز الموازنة والإصلاح المالى بالحوار الوطنى «الأمين العام لحزب المصريين الأحرار»، أنه ضمن الآليات التى قدمها الحزب إعادة هيكلة الوزارات، وتتضمن فك البعض منها وإلغاء بعض منها واستحداث البعض الآخر، متابعة: «لا يوجد دولة فى العالم يوجد بها عدد الوزارات فى مصر».

وأشارت إلى أن حزب المصريين الأحرار يرى ضرورة وسرعة استحداث وزارة الاقتصاد فى الحكومة لأنها سيكون لديها الرؤية الكاملة للاقتصاد المصرى ورؤية استثمارية أكبر، متابعة: «نحتاج حوافز استثمارية للمستثمرين، وتمكين القطاع الخاص أكثر من الوضع الحالى، وبشكل يفوق الوضع الحالى، لزيادة الاستثمارات وخفض البطالة».

وواصلت: «مصر بها الكثير من المشروعات التى تستطيع تقديمها ولا بد من تبسيط كل التشريعات والإجراءات لمرونة وسهولة الاستثمارات ودخول السياح وهو شىء مهم للغاية»، مضيفة أن الحزب تقدم بدراسة متخصصة فى صورة ملفات تغطى عدة محاور أولها الملف الاقتصادى، والذى تضمن رؤية شاملة ومقترحات عديدة، بالإضافة للرؤية الخاصة بالملف السياسى والاجتماعى والذى يرنو إلى استعادة الشخصية المصرية، كما تقدم الحزب أيضاً برؤية تخصصية بشأن المحور الثقافى والسياحى والرياضى، لأن جميعها جوانب غاية فى الأهمية للتكامل ورؤية البناء فى شتى المجالات والملفات، وأن مبدأ التكامل والتوافق هو أساسى لبناء «الجمهورية الجديدة».

وأشارت إلى أن الحزب يواصل من خلال لجان متخصصة انعقاد ورش العمل للتباحث والتدارس والخروج برؤى ومقترحات فى كافة المجالات لصياغتها، ورفعها ضمن مناقشات الحوار الوطنى، فضلاً عن وجود كوادر من شبابه وأبنائه سوف يحضرون جلسات المناقشات المرتقبة لطرح رؤية الحزب.