الجيش الإسرائيل يبدأ بتجميد خدمة العشرات من جنود الاحتياط الذين وقعوا على عريضة تهدد بالتوقف عن الخدمة إذا لم تسعَ الحكومة إلى إبرام صفقة لتبادل الأسرى. في الوقت ذاته، تتصاعد الضغوط السياسية على الجيش للرد بحزم على الرافضين.
(توضيحية – Getty Images)
شرع الجيش الإسرائيلي بتجميد الخدمة في صفوف قوات الاحتياط للعشرات من الجنود الذين وقعوا على عريضة هددوا فيها بأنهم سيتوقفون عن الخدمة العسكرية، إذا لم تقدم حكومة بنيامين نتنياهو على إبرام صفقة تبادل أسرى مع حماس.
تغطية متواصلة على قناة موقع “عرب 48” في “تليغرام”
وهدد 130 جنديا في قوات الاحتياط التابعة للجيش الإسرائيلي، الأسبوع الماضي، أنهم سيتوقفون عن الخدمة إذا لم يسعَ رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، إلى إبرام صفقة للإفراج عن الأسرى الإسرائيليين المحتجزين في قطاع غزة.
وأفادت وسائل الإعلام الإسرائيلية أن ردة فعل الجيش الإسرائيلي لم تتأخر، إذ توجه الجيش الإسرائيلي إلى 64 من هؤلاء الجنود، محذرًا إياهم من أنه سيتم تعليق خدمتهم إذا لم يشطبوا توقيعهم على العريضة.
وبعد أسبوع من توقيع الرسالة التي نشرتها صحيفة “هآرتس”، بدأ الجيش الإسرائيلي بمخاطبة الجنود الموقعين على العريضة بأسمائهم الكاملة. علما بأن معظم الموقعين استخدموا الأحرف الأولى من أسمائهم أو أسماء وحداتهم.
ووفقا للموقع الإلكتروني لصحيفة “يديعوت أحرونوت” (واينت)، فإن 47 من هؤلاء الجنود يخدمون في وحدات قتالية، حيث بدأ بعضهم بالفعل برفض الخدمة والمشاركة في بعض عمليات معينة، بينما لا يزال الآخرون يفكرون جديا في هذا الخيار.
وذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي أن “قادة جنود الاحتياط شرعوا بإجراء محادثات معهم، وحثهم على سحب توقيعهم من العريضة التي تهدد بالامتناع عن تأدية الخدمة، وأفادت بأن الجيش قرر تجميد الخدمة بشكل فوري لمن يمتنع عن ذلك.
وفي هذا السياق، أكد نائب رئيس الأركان أمير برعام، أن خمسة فقط من بين الجنود المعروفين بأسمائهم الكاملة هم من يخدمون حاليًا في الاحتياط، مما يعني أن البقية قد تطوعوا لأداء الخدمة لفترات محددة لكنهم غير نشطين حاليًا.
وفقًا لأحد المبادري للعريضة، فإن أكثر من مئة من الموقعين قد خدموا منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر، 21 منهم في قطاع غزة وآخرون على الحدود اللبنانية. لكن العريضة لم تحدد موعدًا بعده سيتوقف فيه الجنود عن الخدمة إذا لم تتم الصفقة.
وفي سياق متصل، هاجمت وزيرة المواصلات، ميري ريغيف، نائب رئيس أركان الجيش الإسرائيلي مضمون العريضة، مشددة على ضرورة التعامل بحزم مع رافضي الخدمة، ودعت التعامل مع هذا الملف كملف جنائي، في إشارة إلى تجريم رافضي الخدمة العسكرية.
على صعيد آخر، صرح وزير الأمن السابق، بيني غانتس، بأن “إعادة الرهائن تمثل مهمة أخلاقية عاجلة وحاسمة لمستقبل المجتمع والدولة”. وأكد أن “المفاوضات لتحقيق هذا الهدف يجب أن تبقى في صدارة اهتمامات القادة السياسيين”.
وفي النهاية، دعا غانتس “جنود الاحتياط إلى الاستمرار في القتال ضد العدو في ساحة المعركة، مع ضرورة التعبير عن آرائهم كمواطنين عند العودة إلى منازلهم بسلام”، بحسب ما جاء في تدوينة على منصة “إكس”.
المصدر: عرب 48
