تفاصيل المقترح الأميركي الجديد بشأن غزة: استجابة لشروط إسرائيل

مقترح واشنطن الجديد بشأن عزة يشمل مناقشة وقف إطلاق النار الدائم في مرحلة ثانية من التفاوض، ويربط عمليات الإغاثة بموافقة الأطراف على شروط الاتفاق. تأتي هذه المبادرة وسط استمرار المفاوضات على الرغم من شكوك حماس بشأن فرص نجاحها.

يجعل المقترح الذي قدمته إدارة الرئيس الأميركي، جو بايدن، في محاولة لـ”سد الفجوات” بين سلطات الاحتلال الإسرائيلية وحركة حماس والدفع نحو التوصل إلى صفقة لتبادل الأسرى بموجب هدنة في قطاع غزة، من وقف إطلاق النار الدائم في القطاع الذي يتعرض لحرب إسرائيلية مدمرة منذ 318 يوما، بندًا للتفاوض في المرحلة الثانية من الاتفاق المحتمل.

تغطية متواصلة على قناة موقع “عرب 48” في “تليغرام”

ويتماهى نص المقترح الأميركي الجديد مع شروط إسرائيل التي تصر على أن الحرب لا يمكن أن تنتهي إلا بالقضاء على حماس كقوة عسكرية وسياسية، وتصر كذلك على استمرار وجودها العسكري داخل قطاع غزة، وتحديدا على الحدود مع مصر، وعلى التحكم بتنقل الفلسطينيين داخل القطاع، وتضع شروطا على هوية وعدد الأسرى الذين سيشملهم الاتفاق.

جاء ذلك بحسب ما أفاد “التلفزيون العربي”، اليوم الإثنين، نقلا عن مصادر مطلعة على تفاصيل المقترح الأميركي الجديد لوقف إطلاق النار في قطاع غزة؛ وأوضحت المصادر أن الاتفاق ينص على “مناقشة وقف إطلاق النار ضمن سقف محدد”، كما يربط المقترح الأميركي الجديد بين “عمليات الإغاثة وموافقة كل الأطراف على شروط الاتفاق”.

ووفقا لمصادر “التلفزيون العربي”، ينص المقترح الأميركي الجديد على “مناقشة وقف إطلاق النار ضمن سقف محدد”، كما يشمل المقترح “التفاوض على إعادة الإعمار في المرحلة الثانية”، علما بأنه “لا ينص على انسحاب إسرائيلي من قطاع غزة في المرحلة الثانية”، التي من المقرر أن تنطلق بين نحو 42 يوما من بدء تنفيذ المرحلة الأولى.

ويتضح أن الإدارة الأميركية أجلت حسم الشروط التعجيزية الجديدة التي وضعها مؤخرا رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، إذ ينص “المقترح الأميركي الجديد على إجراء مباحثات تقنية (إضافية) بشأن محور فيلادلفيا”، علما بأن نتنياهو التخلي عن سيطرة الاحتلال على المنطقة التي تطالب حركة حماس انسحاب الاحتلال الكامل منها.

وينص المقترح الأميركي الجديد كذلك على “إيجاد آلية رقابة لعودة النازحين إلى شمالي قطاع غزة”، وهو ما يتطابق مع شروط نتنياهو الجديدة لمنع عودة المقاومين والناشطين في فصائل المقاومة إلى شمال القطاع وترفضه حركة حماس بشدة، وتصر على السماح للغزيين بالعودة إلى شمال القطاع بحرية.

وأفادت مصادر “التلفزيون العربي” بأن إسرائيل رفعت عدد الأسرى الذين تطالب بإبعادهم إلى 150 أسيرا، كما يشدد على “حق إسرائيل في رفض إطلاق سراح عدد لا يقل عن 100 أسير فلسطيني”.

وشككت حركة حماس في فرص التوصل إلى اتفاق منذ توقف المحادثات في قطر، الأسبوع الماضي، دون تحقيق انفراجة، على الرغم من حالة التفاؤل التي تعكسها الإدارة الأميركية وأوساط في تل أبيب وتعتبرها الحركة “مفرطة”، فيما تستأنف المفاوضات هذا الأسبوع في القاهرة، بناء على “مقترح سد الفجوات” الذي قدمته الولايات المتحدة.

وقال مسؤول أميركي رفيع إن “واشنطن تعتقد أن مقترح سد الثغرات الذي قدمته الأسبوع الماضي يعالج الكثير من المخاوف وسيعمل على تسوية الجوانب صعبة التنفيذ من الاتفاق”، وذلك ردا على سؤاله عما إذا كانت تصريحات حماس تعني رفض الاتفاق، والحديث الأميركي عن أن هذه الجولة من المفاوضات تشكل أفضل وآخر فرصة للتوصل إلى صفقة.

وشددت مصادر فلسطينية على أن “المقترح الأميركي الجديد يتناقض تمامًا مع الورقة التي وافق عليها الطرفان سابقًا”، وأوضحت أن “المقترح الجديد مبني على ورقة أيار/مايو ويستجيب للشروط والمطالب الإسرائيلية الجديدة”، وأكدت أن “المقترح يتماهى مع الموقف الإسرائيلي ومطالب نتنياهو الجديدة”.

وأفادت المصادر بأن “المقترح الأميركي لا يشمل وقفًا دائمًا لإطلاق النار إذ ينص على مناقشة ‘وقف إطلاق النار الدائم‘ في المرحلة الثانية وضمن سقف محدد”، ويؤكد المقترح الأميركي أنه “ما لم توافق حماس على المطالب الإسرائيلية يعود الاحتلال إلى الحرب في المرحلة الثانية”.

وأكدت المصادر أن “المقترح الأميركي لا يشمل انسحابًا إسرائيليًا شاملًا من قطاع غزة”، كما يشمل “استمرار احتلال ممر “فيلادلفيا” مع تقليص تواجد الجيش الإسرائيلي في المنطقة”، كما يشمل “استمرار احتلال محور نتساريم” ومراقبة حركة المدنيين من شمال القطاع إلى جنوبه والتحكم فيها”.

ويشترط المقترح الأميركي “إغاثة غزة وتقديم المساعدات بموافقة حماس على جميع البنود”. وأوضحت المصادر أن “المقترح الأميركي يؤجل المفاوضات على إعادة الإعمار ورفع الحصار إلى ما بعد نتائج المرحلة الأولى”.