تفاصيل حبس أحد المتهمين بالنصب والاحتيال على المواطنين بالقاهرة – حوادث

أمرت النيابة العامة بحبس متهم بالقاهرة لانتحاله صفة موظف بجهة حكومية واستغلالها بالنصب والاحتيال على المواطنين 4 أيام على ذمة التحقيق وطالبت بسرعة إجراء التحريات بالواقعة.

بداية البلاغ وضبط المتهم

تعود تفاصيل البلاغ لوصول إخطارًا لقسم شرطة الشروق بقيام أحد الأشخاص له معلومات جنائية بانتحال صفة موظف بجهات حكومية واستغلالها في النصب والاحتيال على المواطنين بزعم إنهاء أعمالهم ومصالحهم الشخصية لدى الجهات الحكومية والخاصة بالبلاد بقصد الاستيلاء على أموالهم.

بالفحص والتحريات أمكن ضبطه بحوزته عدد 2 هاتف محمول تبين احتوائهما على دلائل تؤكد على نشاطه الإجرامي وبمواجهة المتهم أقر بارتكاب الواقعة، وتحرر محضر بها تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

العقوبة المتوقعة

عن عقوبة النصب والاحتيال قال المحامي، سمير عبد العظيم، إنه وفقا لقانون العقوبات المعدل في 2020، يعاقب المتهم بالسجن لمدة تتراوح بين شهر و3 سنوات.

وأضاف «عبدالعظيم» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنّ المادة 366 نصت على أنّ «عقوبة النصب والاحتيال تتراوح بين شهر حتى 3 سنوات، كما أنّ عقوبة الشروع في النصب تختلف عن تهمة النصب، وتتراوح عقوبتها بين 24 ساعة حتى سنة، مع وضع المتهم تحت رقابة الشرطة مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن سنتين».

وعلق الخبير القانوني سمير عبد العظيم، والمحامي بالنقض، على عقوبة انتحال الصفة قائلا إن المادة 155 من قانون العقوبات نصت على: «كل من تداخل في وظيفة من الوظائف العمومية ملكية كانت أو عسكرية، من غير أن تكون له صفة رسمية من الحكومة أو إذن منها بذلك، أو أجرى عملا من مقتضيات إحدى هذه الوظائف، يعاقب بالحبس».

وأضاف «عبد العظيم» أن المادة 156 من قانون العقوبات نصت على: «كل من لبس علنية كسوة رسمية بغير أن يكون حائزا للرتبة التي تخوله ذلك، أو حمل علانية العلامة المميزة لعمل أو لوظيفة من غير حق يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة»، أما المادة 157 فتعاقب بغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه وكل من تقلد علنية نشانا لم يمنحه أو لّقب نفسه كذلك بلقب من ألقاب الشرف أو برتبة أو بوظيفة، أو بصفة نيابية عامة من غير حق».