تفاصيل منح الجنسية المصرية للمستثمرين الأجانب مقابل الاستثمار والوديعة – اقتصاد

حدد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ضوابط منح الجنسية المصرية للمستثمرين الأجانب، وذلك شريطة شرائهم المنشآت أو اتخاذهم قرار بالاستثمار في الشركات أو إيداع وديعة بالدولار الأمريكي. 

شروط الجنسية المصرية للمستثمرين 

الضوابط التي نُشرت في الجريدة الرسمية اليوم برقم 876 لسنة 2023 بتعديل قرار رئيس الوزراء رقم 3099 لسنة 2019 بشأن تنظيم حالات الجنسية المصرية للأجانب والذي صدر في ديسمبر 2019، تضمنت تخفيف الشروط والإجراءات اللازمة لمنح الجنسية، في مسعى لجذب النقد الأجنبي المباشر.

وفقا للقرار، شملت حالات منح الجنسية المصرية مقابل شراء عقار أو الاستثمار:

شراء العقارات في مصر 

نص القرار الصادر اليوم، بخفض قيمة المبلغ المطلوب من 500 ألف دولار إلى 300 ألف دولار، دون اشتراط تحويل هذا المبلغ من خارج مصر، فأصبح من الممكن سداده من داخل البلاد بشرط سابقة دخول المبلغ من منفذ جمركي وأن يكون قد تم إثباته.

من بين التسهيلات التي تضمنها التعديل، تقسيط المبلغ خلال عام، مع إعطاء المشتري وثيقة إقامة للسياحة خلال تلك المدة، وبالتالي منحه الجنسية المصرية بعد سداد كامل المبلغ.

المباني والأراضي المتاحة للبيع، يصدر بها قرار رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض من وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وبعد التنسيق مع الجهات صاحبة الولاية على الأرض. 

إنشاء مشروع استثماري 

شمل القرار الحكومي، للحالة الثانية الخاصة بإنشاء أو المشاركة في مشروع استثماري، أن يكون المشروع بقيمة 350 ألف دولار مع إيداع مبلغ 100 ألف دولار كإيرادات مباشرة لا ترد، دون اشتراط ان يكون المبلغ محولا من الخارج أو دخل عبر منفذ جمركي.

قبل التعديلات السابقة، كان يجب ألا يقل حجم الشراكة أو الاستثمار عن مبلغ 400 ألف دولار تحول من خارج مصر، وبنسبة مشاركة لا تقل عن 40% من رأس المال المطلوب للمشروع الاستثماري.

واكتفى التعديل بضخ 350 ألف دولار أمريكي مع إيداع مبلغ بقيمة 100 ألف دولار كإيرادات مباشرة، وذلك دون اشتراط نسبة المشاركة في المشروع الاستثماري.

وديعة دولارية في البنك

حدد القرار الصادر حالة الوديعة المباشرة كشرط بديل لمنح الجنسية المصرية للمستثمرين الأجانب عبر إيداع مبلغ 500 ألف دولار بدلاً من 750 ألف دولار سابقا، وذلك سواء بتحويل بنكي للمبلغ أو من داخل مصر مع تقديم إثبات دخول المبلغ من منفذ جمركي، شريطة أن تكون الوديعة الدولارية لمدة 3 سنوات فقط بدلاً من 5 سنوات، وتسترد بعد هذه الفترة بسعر الصرف المعلن حينئذ بدون فوائد.

ربع مليون دولار أمريكي 

وتضمن القرار حالة إيداع المبلغ المطلوب كإيراد مباشر لا يرد، عبر خفض المبلغ ليصبح 250 ألف دولار، مع إتاحة سداده من خارج مصر أو من الداخل مع إثبات دخوله من منفذ جمركي.

وأتاح القرار المعدل، تقسيط المبلغ (250 ألف دولار) على سنة واحدة، مع منح المستثمر وثيقة إقامة للسياحة خلال تلك المدة، ومن ثم منحه الجنسية المصرية بعد سداد المبلغ بالكامل.