أعلنت السلطات الألمانية الجمعة أن منفذ هجوم الدهس بسيارة في ميونيخ أثناء تظاهرة تحرك بدوافع «دينية»، وذلك في أعقاب المأساة التي زادت الاستقطاب في الحملة الانتخابية في ألمانيا.
والحصيلة الأخيرة للهجوم الذي وقع عشية افتتاح مؤتمر الأمن في ميونيخ هي 36 جريحا بينهم طفل واثنان منهم في حالة خطيرة للغاية.
وقال الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير أثناء زيارته لموقع الهجوم الجمعة إن «وحشية هذا العمل صدمتنا وتركتنا عاجزين عن الكلام».
وصرح المسؤول في الشرطة المحلية غويدو ليمر للصحافة «تمكنا من رصد توجه إسلامي معين» لدى الأفغاني البالغ 24 عاما الذي أوقف في موقع الهجوم.
وتم استجواب الرجل الذي أوقف بعد أن صدم بسيارته تجمعا نظمته نقابة «فيردي» العمالية في ميونيخ.
وقالت ممثلة عن النيابة العامة غابريال تيلمان إن المشتبه به «أقر بأنه تعمد صدم المشاركين في التظاهرة، وأعطى لذلك سببا مفاده أنه تصرف بدافع ديني».
وأضافت أن التحقيق في الوقت الراهن يحمل على «الاستخلاص بوجود دافع ديني».
وأفادت السلطات كذلك بأن الأفغاني الذي وصل إلى ألمانيا عام 2016 في سن الخامسة عشرة هتف «ألله أكبر» بعد أن أوقفته عناصر الشرطة.
كما عثرت الشرطة على عدة رسائل ذات طابع ديني على هاتفه المحمول، وقال ليمر «لقد كان متدينا وحاول أن يجعل ذلك معروفا للعالم الخارجي».
ولكن تيلمان أكدت أنه «ليس هناك ما يشير إلى ارتباطه بأي منظمة مثل تنظيم داعش».
وكان الشاب معروفا على مواقع التواصل الاجتماعي باعتباره لاعب كمال أجسام، بعد مشاركته في العديد من المنافسات في ولاية باڤاريا.
وإداريا، رفضت خدمات الهجرة طلب لجوئه في ألمانيا، لكنها «تسامحت» معه كمقيم، وخاصة لأنه أكد أن لديه وظيفة، وعمل أساسا حارس أمن.
وتثير هذه النقطة قدرا كبيرا من الجدل السياسي في ألمانيا.
واستغلت أحزاب المعارضة اليمينية عدم طرد منفذ الهجوم بمجرد رفض طلب لجوئه، منددة بما اعتبرته تراخيا من جانب حكومة المستشار الاشتراكي الديموقراطي أولاف شولتس.
ودعت زعيمة حزب البديل من أجل ألمانيا اليمين أليس فايدل إلى «نقطة تحول في الهجرة» في بلادها، قائلة إن الشاب الأفغاني «ما كان ليدخل أبدا» الأراضي الألمانية لو كان حزبها في الحكم.
كما وعد زعيم المحافظين فريدريش ميرتس، وهو الأوفر حظا لتولي المستشارية في استطلاعات الرأي، بفرض «النظام» في سياسة الهجرة.
ويريد ميرتس خصوصا إغلاق الحدود أمام جميع الأجانب الذين لا يحملون وثائق صالحة، ومن بينهم طالبي اللجوء، وهو إجراء مثير للجدل للغاية لأنه قد يتعارض مع التشريعات الأوروبية.
ويتقدم المحافظون الألمان بفارق كبير في استطلاعات الرأي، بنسبة 31% من نوايا التصويت، وفقا لأحدث استطلاع أجرته مؤسسة «إنفراتستديماب» لحساب قناة «إيه آر دي» التلفزيونية، يليهم حزب البديل من أجل ألمانيا (21% من نوايا التصويت).
في المقابل، يتخلف الحزب الاشتراكي الديموقراطي الذي ينتمي إليه المستشار كثيرا عن الركب، إذ حصل على 14% فقط من نوايا التصويت.
وقد أثار اليمين وأقصى اليمين في الآونة الأخيرة جدلا وطنيا بعدما نسقوا في البرلمان للتصويت على نصوص تدعو للحد من الهجرة، وذلك في أعقاب عدة هجمات دامية في ألمانيا ارتكبها أجانب وأثارت غضب الرأي العام.
