أعطت الولايات المتحدة الأميركية، موافقة مبدئية لإسرائيل للإبقاء على تواجد عسكري طويل الأمد في عدة مواقع جنوبي لبنان، بعد انتهاء المهلة المحددة لانسحاب القوات الإسرائيلية بموجب اتفاق وقف إطلاق النار، والتي تم تمديدها إلى 18 فبراير/ شباط الجاري.
تغطية متواصلة على قناة موقع "عرب 48" في "تليغرام"
جاء ذلك بحسب ما نقلت الإذاعة العامة الإسرائيلية ("كان – ريشيت بيت")، مساء الأربعاء، عن مسؤولين في المجلس الوزاري الإسرائيلي (الكابينيت)؛ وأفاد التقرير بأن فرقا إسرائيلية وأميركية ناقشت هذا الملف على هامش زيارة بنيامين نتنياهو إلى واشنطن الأسبوع الماضي.
وأشار المسؤولون إلى أن التفاهمات التي تم التوصل إليها بين تل أبيب وواشنطن لا تزال في مراحلها الأولية، ومن المقرر استكمال المحادثات بشأن التفاصيل الدقيقة بما في ذلك حجم القوات والمواقع التي ستواصل احتلالها في الجنوب اللبناني خلال الفترة المقبلة.
وذكرت المصادر أن حكومة نتنياهو تسعى لإقناع إدارة دونالد ترامب بأن استمرار وجود الجيش الإسرائيلي في بعض المناطق الحدودية يُعدّ "ضرورة لضمان أمن سكان الشمال"، وهو ما لاقى، وفق المسؤولين الإسرائيليين، تفهّمًا من الجانب الأميركي.
وفي وقت لاحق، ذكرت "كان 11" أن الجيش الإسرائيلي بدأ بإنشاء خمسة مواقع عسكرية داخل الأراضي اللبنانية، "بعد حصول إسرائيل على موافقة أميركية لإبقاء قواتها في هذه المواقع حتى بعد انتهاء المهلة المحددة لانسحاب، يوم الثلاثاء المقبل".
وأفاد التقرير بأن إسرائيل كانت "قد طلبت من الولايات المتحدة تمديد الفترة لمدة عشرة أيام إضافية، لكنها قوبلت بالرفض. وبدلًا من ذلك، وافقت واشنطن على طلب إسرائيلي بديل، يسمح للإبقاء على قوات عسكرية في خمسة مواقع محددة لمراقبة التطورات على الأرض".
وفي هذه الأثناء، تستعد القوات الإسرائيلية للانسحاب من القرى الحدودية الواقعة في القطاع الشرقي ومنطقة مزارع شبعا. ووفقًا لمصادر في الجيش الإسرائيلي، فإن العمليات داخل هذه القرى "استنفدت نفسها"، معتبرة أن الجيش بحاجة إلى "إجراء انتقالي" قبل تنفيذ انسحاب كامل.
وتسعى إسرائيل من خلال المواقع الجديدة إلى مراقبة مدى التزام الجيش اللبناني بمنع أنشطة حزب الله في المناطق الحدودية، وفقًا لما ذكرته مصادر عسكرية إسرائيلية، وسط مزاعم إسرائيلية برصد تحركات لحزب الله، شملت إعادة بناء منظومة الرصد والاستخبارات الخاصة به، وإعادة تمركز عناصره في مقرات قيادية ونقاط استنفار، بما يشمل مواقع تقع جنوب نهر الليطاني.
وكان من المفترض أن يستكمل الجيش الإسرائيلي انسحابه من المناطق التي احتلها في جنوب لبنان بحلول فجر 26 كانون الثاني/ يناير الماضي، وفقًا للمهلة المحددة في الاتفاق، والتي تبلغ 60 يومًا بدءًا من دخوله حيز التنفيذ في 27 تشرين الثاني/ نوفمبر 2024.
إلا أن تل أبيب لم تلتزم بالموعد، قبل أن تعلن الولايات المتحدة لاحقا عن تمديد المهلة باتفاق إسرائيلي لبناني حتى 18 شباط/ فبراير الجاري، فيما تسعى إسرائيل إلى التنصل من موعد الانسحاب من جنوب لبنان للمرة الثانية على التوالي.
وفي وقت سابق اليوم، قال مسؤول لبناني ودبلوماسي أجنبي لوكالة "رويترز"، إن إسرائيل طلبت إبقاء قوات في 5 نقاط جنوبي لبنان حتى 28 شباط/ فبراير الجاري. كما عاد الجيش الإسرائيلي للتنصل من الاتفاق مجددا، مُعلنًا في بيان، الأربعاء، عن "تمديد فترة تطبيق الاتفاق".
وبحسب التقارير، فإنّ تل أبيب طلبت من اللجنة الدولية المراقبة لاتفاق وقف إطلاق النار تمديد بقاء قواتها حتى 28 شباط/ فبراير، أي لعشرة أيام إضافية، وهو الأمر الذي رفضه الجانب اللبناني بشكل تام.
وحذر الجيش الإسرائيلي عبر بيانه، سكان لبنان وخاصة مناطق الجنوب من الانتقال جنوبا والعودة لمنازلهم هناك حتى إشعار آخر بدعوى أن قواته لا تزال منتشرة في الميدان. وتابع: "كل من يتحرك جنوبا يُعرض نفسه للخطر". ولم يوضح الجيش الإسرائيلي ما إذا كان هذه التمديد من طرف واحد، أم باتفاق مع الجانب اللبناني.
المصدر: عرب 48
