المحكمة المركزية في سجن ’إيشيل’ في بئر السبع، قررت اليوم الثلاثاء، تمديد العزل الانفرادي للأسير أحمد مناصرة لستة أشهر إضافية، بعد أن قضى حتى اليوم 16 شهرًا هناك.
الأسير مناصرة داخل قاعة المحكمة
مدّدت محكمة إسرائيلية في بئر السبع، العزل الانفرادي للأسير أحمد مناصرة، لمدة 6 أشهر إضافية، في جلسة عُقدت، اليوم الإثنين.
جاء ذلك بحسب ما أفاد مركز “عدالة” في بيان ذكر خلاله أن “المحكمة المركزية في سجن ’إيشيل’ في بئر السبع، قررت اليوم الثلاثاء، تمديد العزل الانفرادي للأسير أحمد مناصرة لستة أشهر إضافية، بعد أن قضى حتى اليوم 16 شهرًا هناك، بناء على طلب النيابة العامة وادعاء وجود مواد سرية لا يمكن كشفها، على الرغم من كون القرار مجحف ومخالف للقانون الدولي والإنساني.
وترافع عن الأسير مناصرة كل من المحامي خالد زبارقة، والمحامية ناريمان شحادة – زعبي من مركز “عدالة”.
وقال زبارقة في تصريحات أدلى بها بعيد انتهاء الجلسة، إن “المحكمة مددت العزل الانفرادي للأسير أحمد مناصرة، لستة أشهر أخرى، حتى 19/9/2023”. وشدّد على أن “استمرار تواجُد أحمد في العزل الانفرادي، يُعدّ مخالفة قانونية، بحسب القانون الدولي الإنساني”.
وأشار إلى “استمرار عزله انفراديا، منذ أكثر من سنة ونصف”، مشددا على أن هذا “يخالف القانون الدولي والإنساني، وكذلك القانون المحلي”.
وقال “عدالة” في بيانه، المحاميان “طالبا المحكمة بالكشف عن المواد السرية التي تستند عليها النيابة العامة بادعائها أن الأسير مناصرة يشكل خطرًا على نفسه وعلى الآخرين، إلا أن المحكمة رفضت الكشف عن هذه المواد، وصادقت على تمديد الاعتقال بناء عليها، بالرغم من أن هذه المواد تعود لفترة سابقة تتعدى السنتين. كما وادعى طاقم الدفاع أن الحالة النفسية للأسير مناصرة تزداد سوءا نظرا لظروف عزله، وبالتالي يجب إنهاء العزل على الفور لتمكينه من أخذ العلاج اللازم”.
وخلال الجلسة قال الأسير أحمد مناصرة إن “وضعه الصحي كذلك في تراجع، وإنه يشكو من آلام في معدته منذ 47 يومًا، وإن سلطة السجون رفضت طلبه بإجراء فحص دم وفحوصات طبية أخرى من أجل علاجه، وكذلك لا يمنحونه الأكل المناسب والصحي، وأنهم منعوا عنه الأموال التي يدخلها أهله إلى صندوقه في السجن “الكانتينا”.
وقال زبارقة إن “المحكمة استندت مرة أخرى على ذريعة المواد السرية لاتخاذ قرار مخالف للقانون… تبين لنا أن سلطة السجون ما زالت تقدر وضع أحمد وفق ما قالته في العام 2016، أي أن هذا العزل هو عقاب إضافي للحكم الذي صدر ضده عام 2016”.
واعتبرت المحامية شحادة زعبي أن “هذا القرار مجحف وغير عادل، إذ قامت المحكمة بالتغاضي عن كل ادعاءاتنا القانونية ولم تكلف نفسها وسع فحصها أو التشكيك في ادعاءات النيابة التي استندت على مواد سرية أو مواد منذ سنوات، القرار مخالف للقانون الدولي والإنساني وكذلك مخالف لمبادئ القانون الدستوري في البلاد. وكذلك يساهم تمديد العزل في زيادة حالة الأسير النفسية والصحية وسوءًا، وتتركه لواجه كل هذه المخاطر دون أخذ حياته في عين الاعتبار”.
وأدين الأسير أحمد مناصرة (20 عاما)، والذي أصبح يعاني من وضع نفسي خطير، عندما كان قاصرا، ومُنع من تلقي العلاج المناسب، ما أدى إلى تفاقم خطورة وضعه.
واتهم مناصرة بأنه شريك في عملية طعن في مستوطنة “بسغات زئيف” عام 2015 إلى جانب ابن عمه، الذي استشهد على الفور، حينما كان يبلغ من العمر 15 عاما فقط. وكان مناصرة يبلغ من العمر 13 عاما فقط، وبدأ بقضاء محكوميته منذ ذلك الحين.
ومنذ اعتقاله، تدهورت حالته النفسية وتم تشخيصه بأنه يعاني من مرض نفسي حاد ومزمن، تطور أثناء تواجده في السجن. وبعد استشارة خبير عيّنه طاقم الدفاع عن مناصرة، والذي قدّر بدوره أن حالة مناصرة تتطلب علاجًا طبيًا فوريًا خارج السجن.
ومؤخرا، قبلت المحكمة المركزية في بئر السبع طلب النيابة العامة بتمديد العزل الانفرادي للأسير أحمد مناصرة، والذي يقبع منذ أكثر من عام في العزل الانفرادي، وذلك لمدة 4 شهور إضافية، بناء على “مواد سرية” قدمتها مصلحة السجون للمحكمة.
يذكر أن الأسير أحمد مناصرة وُلد يوم 22 كانون الثاني/ يناير 2002، في القدس، وهو واحد من بين عائلة تتكون من عشرة أفراد، وله شقيقان وهو أكبر الذكور في عائلته، إضافة إلى خمس شقيقات. وقبل اعتقاله في العام 2015 كان طالبا في مدرسة الجيل الجديد في القدس، في الصف الثامن.
المصدر: عرب 48
