تمويل إسرائيل اقتحامات الأقصى ينذر بتفجر الوضع في الضفة

أدان الأردن قرار وزير التراث الإسرائيلي تمويل اقتحامات المستوطنين للمسجد الأقصى، محذرًا من أن هذه الخطوة التصعيدية قد تؤدي إلى تفجر الأوضاع في الضفة الغربية. واعتبر الأردن أن هذا القرار يعكس محاولة إسرائيلية لتغيير الوضع القائم في القدس.

أدان الأردن، مساء الثلاثاء، قرار وزير التراث الإسرائيلي، عميحاي إلياهو، تخصيص مبالغ مالية لدعم اقتحامات المستوطنين للمسجد الأقصى في مدينة القدس المحتلة، وحذر من أنه ينذر بتفجر الأوضاع في الضفة الغربية المحتلة.

تغطية متواصلة على قناة موقع “عرب 48” في “تليغرام”

والإثنين، كشفت هيئة البث الإسرائيلية (“كان 11”) أن وزارة التراث تعتزم تخصيص مليوني شيكل لدعم الجولات الاستيطانية المنظمة في الحرم القدسي الشريف، وذلك بالتوازي مع إجراءات رئيس حزبه، إيتمار بن غفير، لتغيير الوضع القائم في الأقصى.

والثلاثاء، ذكرت الإذاعة العامة الإسرائيلية أن رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، صادق على خطة وزارة التراث لـ”تسيير جولات برفقة مرشدين من قِبل (أي بتمويل) الدولة في منطقة جبل الهيكل”، وكذلك مجلس الأمن القومي الإسرائيلي.

وفي بيان صادر عن الخارجية الأردنية، أعربت الوزارة عن “إدانة المملكة ورفضها المطلق لهذه الخطوة التصعيدية من الحكومة الإسرائيلية المتطرفة بتخصيص أموال لدعم الاقتحامات”.

وأوضحت أنها “تعكس السياسة الإسرائيلية الممنهجة بتغيير الوضع التاريخيّ والقانوني في القدس ومقدساتها، وفرض التقسيم الزماني والمكاني”.

وأشارت إلى أن “هذا الدعم المعلن يمثل سياسة إسرائيلية رسمية تُمعن في تهويد المسجد الأقصى، وينذر بتفجير الأوضاع في الضفة الغربية وإغراقها في دوامة من الفوضى والعنف”.

وجددت الخارجية الأردنية التأكيد على أن “المسجد الأقصى وبكامل مساحته البالغة 144 دونمًا هو مكان عبادة خالص للمسلمين، وإدارة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى المبارك التابعة لوزارة الأوقاف الأردنية، هي الجهة القانونية صاحبة الاختصاص الحصري بإدارة شؤون الحرم القدسي الشريف”.

وطالبت الخارجية الأردنية إسرائيل بصفتها القوة القائمة بالاحتلال “بالكف عن جميع الممارسات والانتهاكات بحق المسجد الأقصى، واحترام حرمته والوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس ومقدساتها”.

وحذرت من “استمرار هذه الانتهاكات”، موضحة أن “الأردن سيواصل إجراءاته اللازمة لوقف الاعتداءات على المقدسات، وإعداد الملفات القانونية للتحرك في المحاكم الدولية ضد الاعتداءات على المقدسات، التي تشكل خرقاً واضحاً للقانون الدولي”.

وجاء بيان وزارة التراث الإسرائيلي بعد أن قال وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير لإذاعة الجيش الإسرائيلي، الإثنين، إن سياسته تنص على السماح لليهود بالصلاة في الحرم القدسي، وإن نتنياهو على علم بذلك قبل تشكيل الحكومة.

واحتفظ الأردن بحقه في الإشراف على الشؤون الدينية في القدس بموجب اتفاقية “وادي عربة”، التي وقعها مع إسرائيل في 1994.وفي آذار/ مارس 2013، وقع الملك عبد الله الثاني والرئيس الفلسطيني محمود عباس اتفاقية تعطي المملكة حق “الوصاية والدفاع عن القدس والمقدسات” في فلسطين.