تمّ توقيف 25 شخصا على خلفية “تجاوزات قانونية”؛ إضافة لتوقيفات محدودة لأشخاص يشتبه بضلوعهم في نشاطات “لها انعكاس على الأمن الوطني”، وفق متحدث الحكومة.
مظاهرة مندّة بالحرب على غزة في وسط عمّان (Getty Images)
أعلنت الحكومة الأردنية، اليوم الأحد، توقيف 25 شخصا على خلفية “تجاوزات قانونية”، خلال فعاليات تضامنية مع قطاع غزة ضد الحرب الإسرائيلية المستمرة منذ 37 يوما.
جاء ذلك وفق ما أوردته وكالة الأنباء الرسمية، نقلا عن متحدث الحكومة ووزير الاتصال الحكومي، مهند المبيضين.
وقال المبيضين إن “الحكومة أكدت منذ اليوم الأول للحرب على غزة على حمايتها لحرية التعبير التي تعد مصونة وفق القانون”، وأشار إلى أن “نحو مليون أردني خرجوا للتعبير عن مواقفهم الوطنية والتنديد بالحرب على غزة من خلال مسيرات ووقفات في جميع المحافظات”.
ولفت المبيضين إلى أنهم “كانوا على سوية عالية من الروح الوطنية والحفاظ على القانون والممتلكات العامة والخاصة”.
وأضاف أن “25 شخصا جرى توقيفهم لتجاوزهم القانون، والاعتداء على أفراد من الأمن العام، والتعدي على الممتلكات العامة والخاصة”.
وأوضح أن “توقيفات محدودة للغاية جرت لأشخاص يشتبه بضلوعهم في نشاطات لها انعكاسات على الأمن الوطني”.
وذكر الوزير أن التحقيق مع الموقوفين “مستمر”.
وأشار إلى أن “أمر توقيفهم ليس له علاقة بالحالة التضامنية الشعبية والمسيرات التي تنظمها مختلف القوى السياسية”.
ويأتي حديث الوزير المبيضين، عقب بيان لحزب جبهة العمل الإسلامي (الذراع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين في الأردن)، مساء السبت، استنكر فيه ما وصفه بـ”اعتقالات تعسفية” بحق العشرات من كوادر حزبه وناشطين على خلفية “حراكهم في الفعاليات الشعبية التي تنطلق في معظم محافظات المملكة انتصارا للشعب الفلسطيني”.
ويشهد الأردن فعاليات شعبية شبه يومية، في مختلف محافظات المملكة؛ تعبيرا عن تضامنهم مع قطاع غزة، وتنديدا بالحرب الإسرائيلية المستمرة منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، وما خلفه من سقوط آلاف القتلى والجرحى.
ولليوم الـ37، يشن الجيش الإسرائيلي حربا مدمرة على غزة، خلّفت أكثر من 11 ألفا ومئة شهيد، بينهم ما يزيد عن 8 آلاف طفل وسيدة، بالإضافة إلى أكثر من 28 ألف جريح.
المصدر: عرب 48
