قالت مقررة أممية إن “الكم الهائل من الأدلة المتعلقة بالجرائم الدولية التي ارتكبتها إسرائيل في غزة خلال الأشهر الستة الماضية قد يجعل المحكمة الجنائية الدولية مشغولة طوال العقود الخمسة المقبلة”.
قالت المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بفلسطين، فرانشيسكا ألبانيز إن الجرائم التي ارتكبتها إسرائيل في قطاع غزة منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر، يمكن أن تشغل المحكمة الجنائية الدولية على مدى الخمسين عاما المقبلة.
جاء ذلك في منشور عبر حسابها بمنصة “إكس”، اليوم الجمعة، نشرت فيه فيديو يظهر قتل الجيش الإسرائيلي 4 مدنيين فلسطينيين في مدينة خانيونس جنوب القطاع بواسطة طائرة مسيرة مسلحة.
وقالت إن “الكم الهائل من الأدلة المتعلقة بالجرائم الدولية التي ارتكبتها إسرائيل في غزة خلال الأشهر الستة الماضية قد يجعل المحكمة الجنائية الدولية مشغولة طوال العقود الخمسة المقبلة، خاصة في ظل وتيرة المحاكمة الحالية”.
وفي 6 آذار/ مارس قدمت جنوب إفريقيا طلبا عاجلا لمحكمة العدل الدولية لتحديد تدابير احترازية إضافية وتعديل أمر المحكمة الصادر في 26 كانون الثاني/ يناير 2024، وقرارها اللاحق في 16 شباط/ فبراير، في القضية المرفوعة ضد إسرائيل، والمتعلقة بتطبيق اتفاقية منع ومعاقبة ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية في قطاع غزة.
وأوضحت محكمة العدل الدولية أن جنوب إفريقيا ذكرت في طلبها الجديد، أنها مضطرة للعودة إلى المحكمة في ضوء الوقائع الجديدة والتغييرات في الوضع على الأرض في غزة، لا سيما حالة المجاعة المنتشرة في قطاع غزة جراء الحصار الإسرائيلي.
وهذا الطلب الثالث الذي تقدمه جنوب إفريقيا بحق إسرائيل إلى المحكمة، التي تعد أعلى هيئة قضائية في الأمم المتحدة، منذ بدء تل أبيب حربها المدمرة على قطاع غزة.
وردا على القضية التي رفعتها جنوب إفريقيا في 29 كانون الأول/ ديسمبر 2023، أمرت محكمة العدل الدولية في 26 يناير 2024، تل أبيب باتخاذ “تدابير لمنع وقوع أعمال إبادة جماعية بحق الفلسطينيين، وتحسين الوضع الإنساني في قطاع غزة”، الذي تحاصره إسرائيل منذ 17 عاما. كما أمرتها بتقديم تقرير خلال شهر من صدور القرار بشأن مدى تطبيقها هذه التدابير.
ومنذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر تشن إسرائيل حربا مدمرة على غزة خلفت عشرات آلاف الضحايا المدنيين، معظمهم أطفال ونساء، بحسب بيانات فلسطينية وأممية، ما أدى إلى مثولها أمام محكمة العدل الدولية بتهمة ارتكاب “إبادة جماعية”.
المصدر: عرب 48
