Jannah Theme License is not validated, Go to the theme options page to validate the license, You need a single license for each domain name.
اخبار الشرق الأوسط

جلسة طارئة لمجلس الأمن لبحث تطورات سورية

جددت دول غربية وعربية موقفها الداعي لإنهاء الأزمة السورية وفق قرارات الشرعية الدولية وقرار مجلس الأمن 2254، بما يحقق مصالح الشعب السوري، ويحافظ على وحدة بلاده وسيادتها واستقلالها.

الاجتماع الذي طلبته روسيا سيعقد خلف أبواب مغلقة (Getty Images)

يعقد مجلس الأمن الدولي، اليوم الإثنين، بصورة طارئة جلسة مباحثات مغلقة حول سوريا بعد سقوط نظام بشار الأسد، بحسب ما أفادت مصادر دبلوماسية متطابقة لوكالة فرانس برس.

تغطية متواصلة على قناة موقع “عرب 48” في “تليغرام”

ووفقا لمصادر دبلوماسية فإن الاجتماع الذي طلبته روسيا سيعقد خلف أبواب مغلقة.

وسيطرت فصائل معارضة سورية مسلحة على العاصمة دمشق دون مقاومة تذكر يوم الأحد، في هجوم أطاح بالأسد وأجبره على الرحيل لروسيا.

وأفاد مصدر في الكرملين مساء الأحد، بأن الأسد وأفراد عائلته وصلوا إلى العاصمة الروسية موسكو

وأعلنت وزارة الخارجية الروسية، أن الرئيس السوري قرر مغادرة البلاد والتخلي عن منصبه وأمر بانتقال سلمي للسلطة بعد مفاوضات مع أطراف في النزاع.

وأكدت الوزارة في بيان، أن روسيا لم تشارك في المفاوضات التي أدت إلى هذا القرار، لكنها تواصل اتصالاتها مع جميع فصائل المعارضة السورية.

وبدأت معارك بين قوات النظام السوري المنهار وفصائل معارضة في 27 تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، في الريف الغربي لمحافظة حلب، وسيطرت الفصائل على مدينة حلب ومحافظة إدلب، ثم مدن حماة ودرعا والسويداء وحمص وأخيراً دمشق.

وغادر بشار سورية على متن طائرة إلى روسيا التي منحته وعائلته اللجوء السياسي، بعد إعلان وزارة الخارجية الروسية، الأحد، أن الأسد قرر التخلي عن منصبه وغادر البلاد، بعدما حكم البلاد منذ تموز/يوليو 2000 خلفاً لوالده حافظ الأسد.

وجددت دول غربية وعربية موقفها الداعي لإنهاء الأزمة السورية وفق قرارات الشرعية الدولية وقرار مجلس الأمن 2254، بما يحقق مصالح الشعب السوري، ويحافظ على وحدة بلاده وسيادتها واستقلالها.

وفي 18 كانون الأول/ديسمبر الأول 2015 تبنّى مجلس الأمن الدولي القرار رقم 2254 المتعلق ببدء مباحثات السلام والتوصل إلى حل سياسي للوضع بسورية.


المصدر: عرب 48

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *