أودعت الدائرة الثالثة بمحكمة جنايات المحلة أسباب الحكم الصادر بالتحفظ على أموال موظف أحد البنوك الاستثمارية بمدينة المحلة هو وزوجته وفتاتين قصر من أبنائه، في البلاغ المتهم فيه بالاستيلاء على أموال عدد من عملاء البنك والتي تزيد على 70 مليون جنيه.
تلاعب الموظف بحسابات المودعين
جاء ذلك برئاسة المستشار سامح عبد الله، وعضوية المستشارين وليد النجار وعاصم الدسوقي ومحمد مرتضي، بعد الجلسة المحددة لم يحضر المتهم، وأصدرت المحكمة حكمها بالتحفظ على أمواله المنقولة والثابتة هو وزوجتة وابنتيه، بعد أن كشفت التحقيقات عن تلاعب الموظف في حسابات المودعين وقيامه بسداد بعضها لأحد العملاء وأودع مبلغا آخر على ذمة ما تسفر عنه لجنة الفحص.
ورأت هيئة المحكمة أنه ثبت من تحقيقات النيابة العامة قيام الموظف بالتلاعب في حسابات العملاء مما يشكل جرائم الاختلاس والأضرار بالأموال العامة، وهو الأمر الذي طلب معه المستشار حمادة الصاوي النائب العام من محكمة الجنايات المختصة بإصدار قرار بالتحفظ على أموال المتهم، وهو ما أصدرته المحكمة.
اتهام الموظف باختلاس أموال العملاء
تعود أحداث الواقعة بعد أن وردت عدة بلاغات باتهام أحد موظفي البنوك الاستثمارية بالمحلة الكبرى بالاستيلاء على أموال العملاء، تجاوزت أكثر من 8 ملايين جنيه، وأجرت نيابة أول المحلة الكبرى تحقيقات موسعة في تلك الواقعة، وقامت إدارة البنك بتحرير محضر يحمل رقم 1260 إداري أول المحلة ضد الموظف ويدعى «ا. م. ا»، وطلبت سرعة تحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، وبالعرض على المحكمة المختصة أصدرت قرارها المتقدم بشأنه.
المصدر: اخبار الوطن
