قال محمود الحديدي، الخبير القانوني، إن القانون المصري يضع مصلحة المواطن في المقام الأول ويهدف إلى حمايتها، بالتالي احتوى على عقوبات رادعة للمتحايلين على القانون للحصول على خدمة معينة.
خدمات الضمان الاجتماعي
وأوضح الحديدي في تصريح خاص لـ«الوطن» أن خدمات الضمان الاجتماعي واحدة من الخدمات التي يتلاعب البعض أحيانا بها ليحصل عليها، ولذلك احتوى قانون الضمان الاجتماعي في طياته على عدد من العقوبات الرادعة حال التزوير في البيانات أو المستندات التي تتضمن حالته المالية أو الاجتماعية، من أجل الحصول على الضمان الاجتماعي بغير حق.
وأضاف أن المادة رقم 19 من قانون الضمان الاجتماعي أنه في حال التلاعب في البيانات والمستندات والأوراق المطلوبة من للتقديم على الخدمة، مما يؤدي إلى صرف مبالغ ليست من حقه، يُحرم الفاعل حينها من صرف مستحقاته وذلك طوال المدة التي تكفي لاسترداد المبلغ المنصرف إليه بالزيادة مضافة إليها مدة مساوية لها إذا زادت عن 3 أشهر.
الأوراق المطلوبة
والجدير بالذكر أن الأوراق والمستندات المطلوبة للتقدم من أجل الحصول على معاش الضمان الاجتماعي تتلخص في الآتي:
– إقرار من المتقدم بعدم وجود أقارب ملزمين بالنفقة عليه.
– إقرار من المتقدم بعدم وجود مصدر دخل للأسرة أو إقرار بقيمة الدخل إن وجد.
– بطاقة الرقم القومي أو ما يعادلها من مستندات إثبات الشخصية.
المصدر: اخبار الوطن
